بريطانيا يمكن أن تنشر قوات على الحدود التونسية - الليبية

روسيا تعتبر إرسال مدربين عسكريين إلى بنغازي مناقضاً لقرار مجلس الأمن

ذكرت صحيفة "اندبندانت" امس أن بريطانيا يمكن أن تنشر قوات على الحدود التونسية مع ليبيا لحماية اللاجئين الفارين من نظام العقيد الليبي معمر القذافي.وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس اقترح إمكانية إرسال جنود بريطانيين إلى الحدود الليبية مع تونس لفرض ملاذات آمنة لحماية اللاجئين من الهجمات التي تشنها قوات القذافي، على الرغم من أن حكومته شددت مراراً على أنها لن ترسل قوات برية إلى ليبيا.
ونسبت إلى الوزير فوكس قوله أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع "سنسعى لطلب المشورة من النائب العام لمعرفة ما إذا كان إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية يقع ضمن شروط قرار الأمم المتحدة".
وأضاف أن الأزمة في ليبيا "يمكن أن تستمر عدة أشهر، ومن الضروري أن يوجه المجتمع الدولي إشارة واضحة جداً إلى النظام الليبي بأن تصميمنا غير محدود زمنياً".
ورفض فوكس الاقتراحات بأن الصراع أصبح جامداً من الناحية العسكرية لعدم امتلاك أي جانب القوة العسكرية لتحقيق الضربة الحاسمة، وأن إرسال عشرة مستشارين عسكريين بريطانيين إلى بنغازي لمساعدة قادة المعارضة الليبية يمكن أن يمهد الطريق أمام تسليح هذه القوات.
وكرر التهديد بأن مركز قيادة النظام في طرابلس "هدف مشروع للضربات الجوية حتى لو كان موطناً للعقيد القذافي وعائلته، لأنه ليس فيلا للعطلات بل موقعاً عسكرياً".
وأصرّ فوكس على أن ضغط الإنفاق لن يؤثر على مواصلة العمليات العسكرية في ليبيا، وقال "من المهم جداً أن تتم مناقشة هذه القضايا، غير أن الأهم هو أن نرسل رسالة واضحة في المهمة الحالية وأنها لن تكون محدودة من ناحية التمويل ولدينا العزم المطلوب لانجازها".
على الصعيد ذاته قالت وزارة الخارجية الروسية امس إن المعلومات الواردة بشأن ارسال بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" الاسلحة والمدربين والمستشاريين العسكريين الى مدينة بنغازي الليبية هي خطوة تتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن اليكسي سازونوف، نائب المتحدث باسم الخارجية الروسية، قوله ان خطوة إرسال بعض دول "الناتو" أسلحة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى بنغازي معقل الثوار الليبيين تدل على خطورة انجرار التحالف إلى مواجهة برية لصالح احد الأطراف المتنازعة في الصراع الداخلي.واكد سازونوف ان استتباب الامن للسكان المدنيين واستقرار الوضع في ليبيا يضمنه الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار داخلي ليبي بمساندة خارجية وليس بتدخل خارجي.وقال سازونوف إن "الناتو" يخالف القرار 1973 بصمته على حوادث توقيف وتفتيش سفن بحرية ليبية، مضيفا ان موسكو وفي سياق اتصالاتها مع الحلف والهيئات المعنية في الامم المتحدة اعلنت انها تنظر لأسلوب الانتقاء للبنود الواردة في القرار على انه مخالفة وتستغرب من ان الناتو لا يبلغ الأمم المتحدة ولا لجنة العقوبات في مجلس الامن، كما ينص عليه القرار، بحوادث التوقيف والتفتيش.وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية قالت في 21 نيسان/أبريل الجاري إن قوات الناتو نظمت ما وصفته "عملية قرصنة" على ناقلة نفط ليبية، واستخدمت العنف والإرهاب مع طاقمها، ولم توضح أي تفاصيل حول هوية وحمولة الناقلة ومكان وتوقيت توقيفها.
وسبق ان أصدر مجلس الأمن بغالبية الأصوات في 17 مارس/آذار الماضي القرار رقم 1973 الذي ينص على فرض حظر جوي على ليبيا واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السكان المدنين.وأيّد القرار مندوبو 10 بلدان أعضاء في المجلس، وامتنعت عن التصويت 5 دول هي البرازيل والصين وألمانيا والهند وروسيا.
وتنتقد روسيا بشدة العمليات العسكرية التي يقودها "الناتو" على ليبيا.