أعلنت «إنسياد»، كلية إدارة الأعمال الدولية في العالم، عن النتائج التي تمّ التوصل إليها في تقرير تقنية المعلومات العالمي 2010/2011، وهو عبارة عن دراسة شاملة واظبت الكلية بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي على نشرها على مدى السنوات عقد الماضي. وتظهر الدول العربية بشكل بارز في تصنيفات متقدمة، حيث جاءت ثلاث دول، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، ضمن أعلى 30 دولة تصنيفاً في القائمة. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الرابع والعشرين تليها قطر في المركز الخامس والعشرين، وتأتي البحرين في المركز الثلاثين، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث والثلاثين، وسلطنة عُمان في المركز الحادي والأربعين. وقد حصلت المملكة على المركز الثالث والثلاثين، أي بتصنيف أعلى بخمسة مراكز من السنوات السابقة، ويشير التقرير إلى مميزات تنافسية تتمثل في مراعاة البيئة باستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات احتلت السعودية فيها المركز الثاني والثلاثين، كما احتلت المركز الرابع والعشرين من حيث جاهزية الشبكات الإلكترونية وهو تقدم بستة مراكز عن السنوات السابقة. وكان المحرك الأساسي للمملكة العربية السعودية هو السوق الداعم لتقنية المعلومات والاتصالات والتي احتلت فيه المركز التاسع عشر، كما كان للبيئات التنظيمية دور حيث احتلت فيها المركز الخامس والعشرين. فضلاً عن وضع تقنية المعلومات والاتصالات على رأس قائمة الأولويات للحكومة والتي احتلت المملكة فيها المركز الثاني عشر من حيث جاهزية الحكومة. كما يبرز التقرير بمؤشر جاهزية الشبكات، والذي يصنف 138 من الاقتصاديات العالمية من خلال التحقق من العلاقة المتبادلة بين تقنية المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، وجاءت السويد في المرتبة الأولى في التصنيف العالمي في تقرير هذا العام، كما في العام 2009/2010، تليها سنغافورة في المركز الثاني في جاهزية الشبكية، وارتفع تصنيف فنلندا لتحتل المركز الثالث تليها سويسرا في المركز الرابع والولايات المتحدةالأمريكية في المركز الخامس. وفي هذا السياق، قال برونو لانفن، المدير التنفيذي للمختبر الإلكتروني لدى كليّة إنسياد والمحرّر المشارك لهذا التقرير: «لقد أسهمت تقنية المعلومات والاتصالات والشبكات بإحداث تغيير كبير في العالم، وتشير كافة المؤشرات إلى وجود معدلات مرتفعة نسبيًا لتقدم أساليب الحياة القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات. فهذا التقرير في عقده الثاني، ونأمل أن يكون هذا التقرير دوماً مرجعاً فريداً وأداة متميزة لصناع القرار وقادته سواء في القطاع العام أو الخاص، لإرساء دعائم عالم أفضل ومستدام باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات.» ويتحقق مؤشر جاهزية الشبكات من مدى جاهزية الدول لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بفاعليّة وفق ثلاثة أبعاد هي: الأعمال العامة، والبيئة التحتية التنظيمية لتقنية المعلومات والاتصالات، وجاهزية المجموعات الثلاث الرئيسية المعنية في المجتمع - من أفراد وشركات وهيئات حكومية - لاستخدام والاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات، والاستخدام الفعلي لأحدث تقنيات المعلومات والاتصال المتوفرة.. ويستخدم مؤشر جاهزية الشبكات مجموعة من البيانات من المصادر المتوفرة من قبل الحكومة، فضلاً عن نتائج استطلاع آراء أكثر من 15,000 من المديرين التنفيذيين، وهي دراسة سنوية شاملة يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المؤسسات الشريكة (مؤسسات أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في البلدان المدرجة في التقرير. ويوفر هذا الاستطلاع بيانات فريدة من نوعها في العديد من الأبعاد النوعية الهامة لتقييم جاهزية الشبكات. ويحتوي مؤشر جاهزية الشبكات مساهمات متخصصة من قبل أكاديميين وخبراء في الصناعة لاستكشاف الجوانب المختلفة لمساهمة تقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق اقتصاد وعالم أكثر استدامة، من خلال استخدام الشبكات والمجتمعات المزمع بناؤها حول المسارات العامة الرقمية، وكذلك استكشاف التأثير المتزايد لتقنية المعلومات والاتصالات على تخفيض معدلات الفقر، والتوطين والأعمال المصرفية من خلال الشبكات في العالم الناشئ. كما يتضمن أربع دراسات عميقة أُجريت محلياً وإقليمياً حول كيفية الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات من أجل زيادة القدرة التنافسية في كوستاريكا والمملكة العربية السعودية وكذلك المفاهيم والتطورات واسعة النطاق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية. ويشمل التقرير شرحاً لاقتصاديات 138 دولة من خلال دراسة تلقي الضوء على مدى انتشار واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في كل دولة. كما يشمل التقرير جزءًا شاملاً من جداول البيانات الخاصة ل71 مؤشراً استخدم في الدراسة. مقتطفات من تقرير تقنية المعلومات العالمي 2010-2011 أدى المزيد من التنافس في قطاع الاتصالات في المملكة إلى تقديم خدمات أفضل مع تحسن في خدمة الزبائن وتقليص الأسعار ورسوم الاشتراك. ومع نهاية العام 2009 كان عدد المشتركين بالهاتف الجوال في المملكة حوالي 45 مليون مشترك، أي بزيادة هائلة عن مليونين ونصف المليون مشترك في العام 2001 عندما تأسست هيئة الاتصالات والتقنية. ووصل انتشار الجوال في نهائية ذلك العام إلى 175% مقابل المتوسط العالمي وهو 67% مشترك و57% مشترك للدول النامية و114% مشترك للدول المتقدمة. كما تم تشجيع انتشار الموجة الواسعة مع تبني تشريعات جديدة في الإطار القانوني للاندماجات وعمليات الاستحواذ وقوانين الإفلاس في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وفضلا عن ذلك، أطلقت برامج لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمنت هذه إدخال تشريعات للتعرفة وإجراءات مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب وحملات توعية لتعزيز الاستخدام السليم لمنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتها. وجرى وضع كل المتطلبات لبناء بيئة موثوقة لتزويد خدمات في متناول الجميع في مكانها مع إطلاق جهود تحول القطاع العام إلى العالم الرقمي. ارتفع عدد الاشتراكات بالموجة الواسعة في السعودية 86 ضعفا بين عامي 2006 و2009 ليصبح القم الإجمالي قرابة مليونين وسبعمائة وخمسين ألفا من 32 ألف مشترك. يؤشر ذلك على أن قرابة ثلث البيوت أصبح فيها اتصال بالموجة الواسعة. ورغم أنه كان هناك نمو هائل في استخدام الموجة الواسعة خلال السنوات القليلة الماضية إلا أنه هناك المزيد من إمكانيات تحقيق المزيد من النمو مع وجود بعض مناطق في البلاد والتي لا تزال تفتقر لخدمات الموجة الواسعة.
