ارتفاع الأموال السعودية المهاجرة إلى 2.65 ترليون ريال يستلزم مزيداً من الاستثمارات لاستقطابها

تخفيض التصنيف الإئتماني لأمريكا ودول أوربية مؤشر سلبي لاستثماراتنا في الخارج

حذر مختصون ماليون من أن استمرارا انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، ودول أوربية يعتبر مؤشرا سلبيا يجب الحذر والتنبه له قبل أن تواجه استثماراتنا في الخارج تبعات أزمة الديون السيادية المتوقع حدوثها عطفا على المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى إن عودة أموال السعوديين المهاجرة في حاجة إلى إستراتيجية شاملة توفر لها المناخ الاستثماري محليا، وتشجعها على العودة من خلال طرح مشروعات استثمارية تنموية يحتاجها الوطن.
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة «مع توالي الأزمات المالية والسياسية العالمية، يبدأ الكثير من المستثمرين السعوديين في الخارج في التفكير في عودة أموالهم واستثماراتهم إلى الداخل لتوفر عنصري الأمن والاستقرار».
وأفاد انه حسب تقارير غير رسمية بلغت الأموال السعودية المهاجرة 2.65 ترليون ريال. مضيفا بأن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والناجمة عن الأزمة المالية العالمية تجعل من قارة آسيا، ومنطقة الخليج بالتحديد، قبلة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.
وطالب الدكتور باعجاجة الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ العديد من الإصلاحات والتسهيلات من خلال تحديث الأنظمة والقوانين التي ستكون دافعا للمستثمرين السعوديين، لعودة استثماراتهم المهاجرة، اضافة إلى أهمية فتح المجال لتنويع مصادر الدخل عبر التركيز على الاستثمار في الصناعات الحديثة ذات الطابع الاستهلاكي التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية للسعوديين بدلا من الاستمرار في الاستيراد الخارجي.
من جهته قسم المحلل الاقتصادي فضل البوعينين الأموال السعودية المهاجرة إلى قسمين رئيسين، الأول الأموال الحكومية وشبه الحكومية التابعة للمؤسسات والهيئات والصناديق؛ والثاني الأموال الخاصة؛ وقال « إ ذا كنا نطالب الأموال الخاصة بالعودة للمساهمة في بناء اقتصاد الوطن، فمن باب أولى أن نطالب بعودة بعض الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج، فالوطن أولى بأمواله من الآخرين، بدلا من أن يستخدمها الآخرون لدعم إقتصاداتهم».
فضل البوعينين
وأضاف أن الأموال الحكومية وشبه الحكومية المستثمرة في الخارج يجب أن تكون القدوة للقطاع الخاص، ويجب أن يعود جزء منها، إلى أرض الوطن، كي يعاد استثمارها في قطاعات الإنتاج التي يمكن من خلالها زيادة حجم الناتج المحلي، وتنويع الاستثمار، وخلق الوظائف، ورفع معدلات التنمية، وبناء أسس التنمية المستدامة القادرة على تعويض أي نقص قد يحدث في القطاع النفطي مستقبلا.
وزاد انه من المفترض أن تضع الحكومة إستراتيجية صناعية متكاملة تضمن لها تنويع مصادر الدخل، و تعينها مستقبلا للإنعتاق من الاعتماد على إيرادات النفط بنسبة لا تقل عن 50 في المائة. وأكمل بأنه لدينا الكثير من المشروعات الملحة في قطاعات الإنتاج، الطاقة، التكرير، الصناعات التحويلية، استكمال البنية التحتية وبخاصة الموانئ، المطارات، والسكك الحديدية وهي في حاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة يمكن أن تحقق النقلة النوعية في التنمية الحديثة التي يصبو إليها الجميع.
وأكد البوعينين إن الاحتفاظ باحتياطيات مالية أمر غاية في الأهمية لمواجهة متغيرات الظروف، إلا أن زيادتها عن الحد المعقول أمر غير مرغوب به، خاصة وأن بعض الدول الغربية المتسلطة باتت تختلق المشاكل الدولية لأهداف مالية نفطية صرفة؛ وبذلك تتحول الأرصدة الخارجية من الإيجابية إلى السلبية لأسباب عدائية صرفة.
وأفاد بأن عودة جزء مهم من تلك الأموال، وتوظيفها التوظيف الأمثل داخل الوطن وفق إستراتيجيات متكاملة هو الأصلح للبلاد في ظل تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، ودول أوربية والذي يعتبر مؤشرا سلبيا يجب أن نتنبه له قبل أن تواجه استثماراتنا في الخارج تبعات أزمة الديون السيادية المتوقع حدوثها.
ولفت إلى أن إبقاء الأموال الخاصة للمستثمرين السعوديين في الخارج يمكن أن يشكل عليها خطرا كبيرا خاصة لأولئك الذين لا يحسنون التعامل مع الأنظمة والقوانين الدولية؛ أو للذين يستثمرون أموالهم في صناديق استثمارية تكون عرضة للتقلبات.
وأوضح أن الودائع الخارجية تبقى عرضة لتقلبات الظروف وانعكاساتها على القطاعات المصرفية، خاصة وأن الأنظمة الغربية لا توفر ضمانة كافية للودائع، وأضاف أن هناك سقفا أعلى للتعويض في حال خسارة البنوك، في ظل المخاوف من فقدان كثير من المودعين ودائعهم حين إفلاس المصارف.
ونوه بنفس السياق بأنه يقع على الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية جذب الأموال السعودية المهاجرة، وإعادتها إلى الوطن بالحماسة التي تبذلها في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وفي كلتا الحالتين، فنحن نتحدث عن أموال آتية من الخارج، بغض النظر عن جنسيتها.
وقال أنه يفترض أن تتعامل الهيئة مع المستثمر السعودي وفق أسلوبها المطبق مع المستثمر الأجنبي، وأكد إن للمستثمر السعودي الحق في الحصول على مزايا إضافية. وطالب بنفس الصدد وزارة التجارة والصناعة بتحسين علاقتها مع المستثمر السعودي وعدم الوقوف عقبة أمام تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وعلى رأسها المصانع بأنواعها.