حقوق الإنسان في تونس تدعو لوقف الانتهاكات بحق المتظاهرين

الأحداث التي تشهدها تونس بعد الثورة من اعتداءات متكررة تستهدف أفكار أشخاص بدعوى الدفاع عن الدين كانت وراء صرخة الفزع التي أطلقتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي استنكرت فيها هذه الممارسات ودعت السلطة إلى "ضرورة وضع حد لظاهرة التعذيب والإيقافات العشوائية واحترام الحق فى الحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة.
وجاء في بيان الرابطة أن ما شهدته البلاد في المدة الأخيرة من "تفاقم وتعدد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى ظل واقع الحرية" الذي أصبحت تعيشه تونس بعد الثورة مبينة انه "بدعوى الدفاع عن الدين حصلت انتهاكات تمثلت في حملات تكفير تورطت فيها بعض التيارات الدينية واعتداءات لفظية مشينة على النساء أصبحت شبه شائعة بسبب آرائهن أو لباسهن."
ونبهت الرابطة إلى محاولات البعض "استغلال الفضاء التربوي لفرض أداء الشعائر الدينية وانتقد نص البيان "تعدد ممارسات استغلال فضاء المساجد المخصصة للعبادة للترويج لتوجهات سياسية".
على صعيد آخر نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، "بتواصل الانتهاكات الجسدية التي يقوم بها بعض أعوان الأمن أثناء الإيقافات العشوائية عندما يعمد بعض الأشخاص الى الإضرار بالأملاك في محيط بعض التظاهرات السلمية".... مشيرة إلى "تواصل ظاهرة تعذيب الموقوفين وإرغامهم على الإمضاء على محاضر لم تتل عليهم كما حصل لمجموعة من معتصمي القصبة 3" مؤكدة ضرورة وقف "الانتهاكات التي تحول دون إرساء نظام ديمقراطي تحترم فيه الحقوق الأساسية ودولة القانون والمؤسسات."