الجهد المبذول لا يساوي راتب 2000 ريال شهرياً!

«معلمات التعليم الأهلي»..

تركت الأوامر الملكية السامية التي أوصت بأن لا تقل أجور العاملين في القطاع الحكومي عن (3000) ريال، أثراً كبيراً لدى الموظفين والموظفات، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار معاناة معلمات القطاع الخاص، فعلى الرغم من الإمتيازات الكبيرة التي تحظى بها معلمات القطاع الحكومي، والزيادة الجيدة في مقدار رواتبهن، إلا أن معلمات القطاع الخاص مازلن يطالبن بقدر بسيط من حقوقهن، وذلك بزيادة رواتبهن تماشياً مع المكرمة الملكية، خاصةً بأن الجهد المبذول من قبلهن كبير.
وأكدت الكثيرات من معلمات المدارس الأهلية على أنه مازالت حقوقهن الوظيفية قليلة مقارنة بقريناتهن في القطاع الحكومي، وبالرغم من بعض المبادرات الجيدة التي قامت بها بعض القطاعات الخاصة بزيادة رواتب موظفيها تماشياً مع الأوامر الملكية، إلا أنه لم يلاحظ مبادرة أي مدرسة خاصة باتخاذ خطوة زيادة أجور معلماتها وموظفيها إلى (3000) ريال كحد أدنى من الأجور، فهل يكون الكسب الربحي لدى ملاك المدارس الأهلية ومشروعهم التجاري أهم من رفع معنويات وطاقات موظفيها ومنتسبيها؟، أم أن هذه الخطوة تحتاج إلى تدخل جاد من قبل الجهات المعنية؟، لوضع حد أدنى من الأجور لمعلمات التعليم الخاص، واللاتي مازال البعض منهن يتقاضى (1500) ريال وربما أقل.
ألم نفسي
تقول "ابتسام يوسف" -معلمة في مدرسة أهلية-: إنهن يعانين كثيراً من تدني الأجور مع زيادة الجهد المبذول، فقد كان وقع الأمر السامي بأن لا يقل معدل الراتب في القطاع الحكومي عن (3000) ريال عليهن كبيراً، بل وخلّف الكثير من الألم النفسي لهن، خاصةً بأن رواتبهن لاتتجاوز (1500) ريال، وهناك من يتقاضى (2000) ريال، بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بمعظمهن، مشيرةً إلى أنهن توجهن بمطالب كثيرة إلى إدارة التربية والتعليم وإلى مكتب العمل من أجل إيجاد الحلول، إلا أنه لم يحدث شيء حتى هذه الفترة، متمنيةً أن تبادر المدارس الخاصة بزيادة مرتب المعلمات، حتى لا تشعر المعلمة بالإحباط الذي يدفعها إلى التقليل من جهدها، أو ترك الوظيفة التي يمتد عملها إلى المنزل بعد انتهاء الدوام المدرسي في كثير من الأوقات؛ بسبب الجهد المضاعف.
توقعن أن يبادر «مُلاك المدارس» برفع أجورهن تفاعلاً مع القرارات الملكية إلا أنهن صدمن بالواقع!
قرارات على الورق
واتفقت معها "خ.م" -مديرة إحدى المدارس الأهلية- والتي ترى بأن الضغط على معلمة التعليم الخاص كبير، والجهد الذي تبذله لا يتساوى مع معلمة القطاع الحكومي، موضحةً أن المعلمة في القطاع الخاص عليها مهام عديدة تزيد على مهمة التعليم، ولابد لها أن ترضي المديرة والطالبات وأولياء الأمور، خاصةً حينما تكون قوانين المدرسة عامل ضغط على قدرات وطاقات المعلمة مع الأجور القليلة التي تتقاضاها، لافتةً إلى أن هناك الكثير من القرارات التي مع الأسف تُقر لكنها على الورق، بل ولا يتم تطبيقها من قبل الملاك؛ لأن الرقابة غير موجودة، فهناك من ملاك المدارس من يلزم المعلمات بتوقيع على أوراق تثبت بأنهن يتقاضين راتبا يزيد في واقعه عن الراتب الذي تتقاضاه، وحينما ترفض المعلمة فإنها تُهدد بإنهاء عقدها فتضطر للرضوخ!.
حطاب العنزي
هروب من البطالة
وأوضحت أنه لابد أن يكون هناك من يتابع تنفيذ القرارات بزيارة كل مدرسة من خلال إيجاد اللجان، متمنيةً أن يتولى مكتب العمل مهمة وضع القرارات بزيادة الراتب ثم متابعة تطبيق القرار، متحدثةً عن العوامل الكثيرة التي تدفع المعلمات إلى قبول الأجر القليل والذي تتمثل إحدى أسبابه في الرغبة بالحصول على الخبرة، وكذلك الهروب من البطالة والفراغ دون عمل، ذاكرةً أنها لا تستطيع المطالبة بالزيادة في الراتب من مالك المدرسة، مبديةً رفضها أن يتم تقسيم راتب المعلمة في القطاع الخاص في حالة الزيادة ل(3000) ريال بين المالك والموارد البشرية؛ لأن الموارد البشرية تتحمل ذلك سنتين ثم تترك الموظفة تعود لذات المعاناة.
الأمان مفقود
وأكدت "سعاد المهيزعي" -مديرة التعليم الأهلي سابقاً- على أنه حان الوقت لأن تتدخل وزارة العمل لوضع حد لمعاناة معلمات القطاع الأهلي فيما يتعلق بأجورهن التي يتقاضينها، وذلك ليس فقط لصالح المعلمات بل كذلك لصالح ملاك المدارس، والذين يشتكون دائماً من خروج المعلمة الدائم من وظيفتها في المدرسة إلى مدرسة أخرى بحثاً عن زيادة ولو قليلة في الراتب، مما يتسبب في مضايقة الملاك الذين يرون بأنهم من قدم لها التدريب والخبرة، مما سينعكس سلباً أيضا على الطلاب، مشيرةً إلى أن ذلك ما أوجد الخلل في المدارس الأهلية التي تعاني من عدم استقرار موظفيها، مبينةً أن الجهد التي تبذله المعلمة في القطاع الأهلي مضاعف عما تبذله المعلمة في المدارس الحكومية، وذلك ما يستوجب الزيادة في الراتب.
آلية تنسيق
وأوضحت أنه ليس من مهام إدارة التربية والتعليم التدخل في تحديد مقدار رواتب المعلمات؛ لأن عملها ينصب في التربية والتعليم، فرواتب المعلمات مختصة بها وزارة العمل، وهي المخولة بالمطالبة بتحسينها، ذاكرةً أن ذلك ما يستوجب ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين وزارة العمل وبين وزارة التربية والتعليم، فهي الجهات العليا التي لابد أن تصدر القرارات ثم يأتي دور الجهات الأقل تنفيذاً، مضيفةً أن إدارة التربية والتعليم تضع فقط شروط البيئة التعليمية وما يتعلق بالمناهج، أما الأمور المالية فلا صلاحية لها، لافتةً إلى أنه في حال وجد الإلتزام لملاك المدارس الأهلية برفع أجور المعلمة إلى (3000) ريال، فإن ذلك سيترك أثراً كبيراً على عطاء المعلمة، حيث ستشعر بأن بيئة العمل آمنة وذلك سيدفعها للعطاء أكثر، كما أن ذلك سيولد الشعور لديها بأنها قريبة إلى حد ما من زميلاتها في التعليم العام وجهدها مقدر، على الرغم من أن الرواتب في التعليم الحكومي لايقارن بذلك فهو في ازدياد وكذلك المميزات في قفزة ملحوظة.
لا يوجد مبادرة
واقترحت أن يتم زيادة معلمة القطاع الأهلي بناء على أدائها، بأن تعطى نسبة كل عام على تميزها ليكون ذلك حافز لها، مؤكدةً على أنها لم تسمع أو تلاحظ بأن هناك مبادرة لمدرسة أهلية واحدة أعلنت عن رفع أجور موظفيها تماشيا مع المكرمة، على الرغم من أن ذلك قد يزيد من مصداقيتها وثقة الآخرين بها، مبينةً أنه لو ترك الأمر بيد ملاك المدارس، فأنهم لن يبادروا ولن يتخذوا الخطوة الجيدة برفع الرواتب، بل أنهم يرغبون في أن تقل الأجور؛ لأن سعيهم في الربح المادي وليس في العملية التعليمية، بل وكلما قلت رواتب المعلمات زاد ربحهم، متحدثةً عن حادثة مطالبة ملاك المدارس سابقاً بعدم زيادة أجور المعلمين والمعلمات أو رفع أقساط المدرسة على أولياء الأمور، حينما توجهت وزارة العمل بمثل هذا الاقتراح، فوقف الملاك بالمرصاد لذلك، إلا أن تلك المعارضات من قبلهم لم تأت متساوية مع ردود فعلهم، حينما تغادرهم المعلمة إلى العمل في إدارة التربية والتعليم بحثاً عن وضع أفضل.
إيجاد مندوبات
وأشارت إلى أن ملاك المدرسة يأتون ليبدون امتعاضهم من إدارة التربية والتعليم، واتهامها بأنها تأخذ معلماتهم منهم، خاصةً حينما تكون المعلمة مميزة، إلا أن ذلك يقودنا إلى السؤال الأهم، لماذا لم يتم الحفاظ على تلك المعلمة بزيادة مرتبها؟، مؤكدةً على أن التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والملاك أمر ملح لابد من اتخاذه، مقترحةً وضع مندوبات في مكاتب الخدمة المدنية، مهمتهن تتبع القرارات التي تصدر بحق المعلمات، لمتابعة مدى مصداقية تطبيقها.
حزمة من الضوابط
وأكد "حطاب العنزي" -المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل- على أن الوزارة حريصة على توفير المناخ المناسب لعمل المرأة، وبالتالي ما تحصل عليه من أجر يجب أن يتناسب والجهد المبذول، موضحاً أن الوزارة اتخذت الكثير من التدابير التي تراعي هذا الشأن المهم، أما فيما يتعلق بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، فأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الإجراءات، خاصةً وأن له أبعاداً كثيرة تتعلق بأجور العمالة الوافدة كذلك، فهم ليسوا بمعزل لو تم تطبيق هذا الأمر، ذاكراً أنه وفي مسعى من الوزارة لرفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، اشترط صندوق تنمية الموارد البشرية أن يكون الحد الأدنى (3000) ريال؛ لكي يحصلوا على دعم الصندوق المتعلق برواتب المعلمين والمعلمات، مضيفاً أنه في الأيام القليلة القادمة ستطلق الوزارة حزمة من الضوابط والآليات التي ستنظم سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على رواتب المواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص بشكل عام.