واشنطن تبحث عن مخرج آمن للقذافي يبقيه بعيداً عن الملاحقة القانونية !

جبريل والترهوني أبرز الشخصيات المرشحة لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا

بدأت إدارة أوباما السعي للعثور على بلد ، على الأرجح في أفريقيا ، على استعداد لتوفير المأوى للعقيد العقيد معمر القذافي لو أجبر على الخروج من ليبيا على الرغم من أن موجة جديدة من التقارير الاستخباراتية تشير إلى أنه لم يبرز حتى الآن من بين قادة الثوار من هو مؤهل ليخلف الدكتاتور الليبي.
البحث المكثف عن بلد يقبل باستضافة القذافي يجري بهدوء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها ، على الرغم من أن الزعيم الليبي أظهر عناداً وتحدياً في الأيام الأخيرة ، معلنا أنه ليس لديه نية في الاذعان للأصوات التي تطالبه بالرحيل وتكثيفه القصف لمدينة مصراته ثالث مدن ليبيا التي يسيطر عليها الثوار.
احتمال إدانة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للقذافي بسبب مسئوليته عن تفجير طائرة (بان اميركان103) فوق اسكوتلندا في عام 1988 والفظائع التي ارتكبها داخل ليبيا تعقد الجهود المبذولة لضمان خروج القذافي إلى بلد لا يتعرض فيه للملاحقة القانونية.
احد الاحتمالات الممكنة، وفقا لمسؤولين في الادارة الأمريكية، هو العثور على بلد ليس من الدول الموقعة على المعاهدة التي تتطلب من الدول تسليم أي شخص للمحاكمة بموجب لائحة الاتهام المقدمة من قبل المحكمة ، وربما تقديم حافز للعقيد القذافي للتخلي عن معقله في طرابلس.
هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة لايجاد ملاذ للعقيد القذافي قد تساعد في تفسير كيف ان البيت الابيض يحاول تنفيذ إعلان الرئيس أوباما بضرورة مغادرة الزعيم الليبي ولكن من دون ان يتعارض ذلك مع رفض أوباما إرسال قوات إلى ليبيا.
القذافي مع زوجته الثانية صفية وبعض من أولاده في نوفمبر 1986 قرب قصر العزيزية الذي دمر في غارة جوية أمريكية وقتلت ابنته بالتبني هناء فيها
وكان مجلس الأمن قد أذن بتوجيه ضربات عسكرية لحماية السكان المدنيين ، ولكن ليس للاطاحة بالقيادة الليبية ولكن أوباما وزعماء بريطانيا وفرنسا أعلنوا أن الإطاحة بالقذافي من بين أهدافهم بصرف النظر عن الحملة العسكرية.
وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية السبت «لقد تعلمنا بعض الدروس من العراق ، واحد من أكبر هذه الدروس هو أن الليبيين هم المسئولون عن تغيير النظام ، وليس نحن. ما نحاول القيام به لا يخرج عن العثور على طريقة سلمية بعض الشيء لتنظيم الخروج ، إذا ما سنحت الفرصة».
الجدير بالذكر أن حوالي نصف البلدان في أفريقيا لم توقع أو تصادق على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يلزم الدول بأوامر المحكمة (الولايات المتحدة لم تصدق على الميثاق الأساسي بسبب المخاوف بشأن احتمال توجيه اتهامات لجنودها أو عملاء مخابراتها) . وكان وزير الخارجية الايطالي ، فرانكو فراتيني ، قد أشار في أواخر الشهر الماضي إلى أن العديد من البلدان الأفريقية يمكن أن توفر الملاذ للقذافي لكنه لم يحدد هذه الدول.
وعلى الرغم من أن للقذافي تعاملات تجارية وثيقة مع زعماء دول مثل تشاد ومالي زيمبابوي لكن ليس من الواضح أي من الدول - ان وجدت - مرشحة أكثر من غيرها لاستقبال العقيد. وكان الاتحاد الافريقي قد تفاوض بهدوء مع مضيفين محتملين ولكن تلك المفاوضات احيطت بسرية تامة ولم يتسرب شيء منها.
ومع تعدد السيناريوهات حول مستقبل العقيد القذافي، برزت تفاصيل ومعطيات جديدة بعد شهر من حملة القصف التي يقودها حلف شمال الأطلسي ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات القذافي واخذت الحملة أبعاداً اوسع للضغط على الجيش الليبي ومساعدي القذافي للانقلاب عليه.
ويسير هذا الجهد ببطء أكثر مما توقعه البعض وبعد هروب رئيس المخابرات السابق ، موسى كوسا ، ولم ينشق أي من كبار المسؤولين عن الرجل الذي يحكم ليبيا منذ 42 عاما.
ومن جهة أخرى، يعترف المسؤولون الأميركيون بأن زعماء الثوار لم يستقروا بعد على من قد يخلف العقيد القذافي إذا أطيح به ، ويخشى البعض من أن الحرب القبلية يمكن ان تندلع إذا لم يكن هناك اجماع وتوافق في الآراء حول شخصية يمكن أن يلتف حولها الجميع.
وكان المبعوث الأمريكي كريس ستيفنز قد زار بنغازي هذا الشهر لمعرفة المزيد عن المجلس الوطني الانتقالي. وتعهد المجلس بالعمل على قيام انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد الاطاحة بالعقيد القذافي واحترام حقوق الإنسان وصياغة دستور وتشجيع تشكيل الأحزاب السياسية. وقال مسؤولو في وزارة الخارجية أنه من المتوقع أن يبقى ستيفنز لمدة شهر إذا ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.
ولعل أبرز عضو في الحكومة المنتظرة هو محمود جبريل ،خبير التخطيط الذي فر من حكومة القذافي. وقد اجتمعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مرتين مع جبريل ، الذي يقول الدبلوماسيون الامريكيون أنه أبرز شخصية مؤهلة في المجلس الوطني الانتقالي.
ومن أعضاء المجلس الآخرين يبرز كذلك علي الترهوني الذي عين وزيرا للمالية في حكومة الثوار. وكان الترهوني، الذي يعمل استاذا للاقتصاد في جامعة واشنطن، قد عاد إلى ليبيا في فبراير بعد أكثر من 35 عاماً في المنفى لتقديم المشورة للمعارضة في الشؤون الاقتصادية.