هيئة للعقار لمنع الاحتكار..

بفكر عقاري

يحدث خلط لدى البعض حول مسؤوليات القطاع العقاري وما يخص وزارة الإسكان التي تم إنشاؤها مؤخرا بحيث يضاف لها مسؤوليات لا يمكن أن تؤديها وليست من اختصاصها نظرا لتعددها وتشعبها بعيدا عن قضية الإسكان.
الوقت مناسب لتأسيس جهة مستقلة تنظم أعمال القطاع العقاري الذي يمثل ثقلا كبيرا في دورة الاقتصاد الوطني والتطورات التي يعيشها السوق العقاري بجميع أنشطته وتفريعاته فان الحاجة تستدعي وجود هيئة عقارية على غرار هيئة الاتصالات وهيئة سوق المال. تناولت موضوعا قبل 4 سنوات تقريبا بعنوان هيئة عقارية وليس هيئة للإسكان وجاء فيه أنه برغم أهمية نشاط الإسكان الذي يعتبر أهم جزئية في القطاع العقاري والتي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين وما يرتبط فيه من أنشطة مثل التمويل والرهن العقاري وعقود الإيجار ونظام التملك والاستثمار والمساهمات العقارية للمشاريع الإسكانية وغيرها فان هناك أنشطة أخرى تحتاج إلى مرجعية وأنظمة وضوابط تنظم العمل فيها وتحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف مثل مشاريع المدن الصناعية، المشاريع والمجمعات التجارية والمكتبية، المشاريع السياحية والترفيهية، مكاتب العقار، القروض العقارية، الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، التراخيص لمثل هذه المشاريع ومتطلباتها، كذلك القطاع المساند لصناعة العقار مثل قطاع المقاولات، القطاعات الهندسية، إدارة المشاريع، مواد البناء، شركات التسويق العقاري، المعارض، المؤتمرات، المزادات العقارية وأنظمتها، صناديق الاستثمار العقاري، ونظام تكوين المحافظ العقارية والقروض وغيرها. أضف إلى ذلك مرجعية التقاضي والشكاوى في قضايا الاستثمار والقروض والإيجار والتملك والمساهمات العقارية ومشكلات الأراضي التي عليها خلافات أو إشكالات والتعديات.
من المهم أن يكون دور الهيئة التي سيتم إنشاؤها هو إعداد الأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل في السوق العقاري بجميع أنشطته والتنسيق مع جهات الاختصاص في القطاعات الحكومية لتسهيل العمل بالإضافة إلى الرقابة الشاملة لجميع هذه الأنظمة والتأكد من تطبيقها وأن تكون المرجع في قضايا الخلافات التي تحدث. مع رصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين بهدف حماية العاملين والمستفيدين من هذا النشاط. وأضيف لما ذكر أهمية تفعيل نشاط اتحاد الملاك نظرا للتوسع في مجال تملك الشقق في العمائر والمجمعات السكنية وهذا يحتاج إلى تنظيم وتوعيه. أيضا تنظيم عمل التثمين والتقييم العقاري نظرا لزيادة الطلب على المشاريع السكنية والتجارية وضرورة وجود جهة تمنح التراخيص لهذا النشاط. ضبط الأسعار ووضع حدود للزيادات المبالغ فيها من خلال بورصة او سوق يحدد سقف تقريبي لأسعار الأراضي.
وأخيرا أضيف ما يطالب به الكثيرون وهو منع احتكار الأراضي وإقرار نظام يحارب الاحتكار ومنها فرض الرسوم على الأراضي التي لا يتم استثمارها او بيعها للمستفيد النهائي واحتكارها لسنوات او عقود دون دفع أي رسوم.