تأخر ترقيات الموظفين مشكلة تنتظر الحل

لقد اطلعت على ما نُشر في هذه الجريدة مؤخراً حول اعتزام وزارة التربية والتعليم معالجة أوضاع المعلمين المحولين إلى العمل الإداري ممن تم تعيينهم على مراتب أقل من المراتب المستحقة لعدم توفر الوظائف المناسبة، وذلك بإعطائهم المراتب التي يستحقونها اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ولا شك أن هذا القرار الحكيم يؤكد مدى حرص المسؤولين في وزارة التربية والتعليم على إنصاف منسوبيها وإعطائهم ما لهم من حقوق، والعمل على إقامة العدل واحترام المسؤولية التي يتحملونها في هذا القطاع أمام الله - عز وجل - ثم أمام ولي الأمر، وهم يشكرون على هذه الخطوة الرائدة التي نسأل الله أن تكون فاتحة خير لغيرهم من الموظفين القابعين في مراتبهم حتى طال عليهم الأمد، ووصلوا إلى نهاية السلم ولم يتحرك لمعاناتهم أحد.!!
عندما يُتحدث الكُتَّاب المهتمون أو الموظفون المتضررون عمّا يُسببه تأخر الترقيات من غياب الرضا الوظيفي والشعور بالإحباط، فإن وزارة الخدمة المدنية لا تهتم بدراسة القضية أكثر من اتجاهها إلى تلاوة مواد النظام المُحنَّطة تلك التي تقول: (إن الترقية ليست من حقوق الموظف حيث تنص المادة أنه يجوز ترقية الموظف إذ توفرت الوظيفة... إلخ) سبحان الله، وكأن مسألة الجواز هذه قد حققت العدالة بين الموظفين عندما منحت الترقية لموظف من دون آخر، وكأنها أيضاً تبرر ما يحدث من تغييب لعنصر الجدارة والأحقية بين الموظفين؟! بل وكأن هذا النظام الذي تتشبث به الوزارة لا يقبل التطوير إلى الأفضل، كما يفعل الآخرون.؟!
أتمنى أن تتجه وزارة الخدمة المدنية إلى دراسة المشكلات التي تواجه موظفي الدولة الخاضعين لأنظمتها، وتسعى جاهدة لوضع الحلول الناجعة لهذه المشكلات عن طريق لجان مهتمة أو جهات متخصصة، لا أن تبحث في مواد النظام عما يُبرر الواقع مهما كان خطؤه، وهنا أقترح أن تدرس الوزارة عملية ترقية الوظيفة نفسها تلك التي يشغلها مستحق الترقية، عوضاً عن ربط ترقيته بتوفر الوظيفة الشاغرة وما إلى ذلك من اشتراطات قل أن تتوفر في سنوات قريبة من تاريخ استحقاق الموظف للترقية.
كذلك من الحلول التي من شأنها الإسهام في معالجة مشكلة تأخر الترقيات وتلافي ما ينجم عن ذلك من سلبيات ما يلي:
- زيادة سلم الرواتب إلى (25) درجة.
- احتساب المدة التي يمضيها الموظف من دون ترقية بأثر رجعي في الترقية إلى المرتبة التالية.
- الحد من اسماء الوظائف الإدارية التي غالباً ما تُعيق عملية الترقيات، ويمكن استثناء ما يصرف لشاغليها بدل مثل: (أمين صندوق، أمين مستودع، مدخل بيانات، ألخ..).