لماذا لا تشترط الجهات الحكومية والخاصة «شهادة عمل تطوعي» في التوظيف؟

الشباب قدم مواقف نبيلة بحاجة للتقدير والإنصاف

للعمل التطوعي أهمية بالغة وفوائد جمة تعود على الفرد نفسه والمجتمع بأكمله، فهو الاستغلال الأمثل لطاقات الأفراد وخاصة الشباب في مجالات غنية ومثمرة لمصلحة التنمية الاجتماعية، ولا يخفى ذلك على الجميع فدوره الإيجابي؛ برز في أغلب المؤسسات الخيرية والتي طرحت على مجتمعاتها تقبلهم للمتطوعين معهم في تلبية احتياجاتها المتنوعة فكانت تجارب مشرقة لكلا الطرفين، "الرياض" تطرح فكرة اشتراط حصول الباحث عن العمل على-شهادة خبرة- في العمل التطوعي في المؤسسات الحكومية.
التطوع المنظم
في البداية أوضح "د.أحمد الحريري" -الباحث والمعالج في الشؤون النفسية والاجتماعية - أنّ العمل التطوعي قيمة إنسانيه وأخلاقيه وتربوية، وهي قبل ذلك قيمة إسلاميه لها مقاصدها ومعانيها الفاضلة، ولكن في المجتمعات المتقدمة من المفترض كون العمل التطوعي عمل منظم ومسؤول يقوم به جميع المؤسسات الاحتماعيه والمنظمات الحكومية على حد سواء، خاصةً أنّ الشاب السعودي سواء كان ذكراً أم أنثى لديه رغبة ملحة في تطوير قدراته وتنمية مهاراته فضلاً عن رغبة الكثيرين من الشباب في تقديم أعمال إنسانيه ومجهودات خيرة.
وقفات متميزة
وأضاف: وهناك من الأمثلة والنماذج والتجارب مايدل على هذه الرغبة لدى الشاب السعودي، فنحن نتذكر جميعاً الوقفات الشجاعة؛ التي قام بها أبناء وبنات جده في أزمات السيول الأخيرة، ونتذكر أيضاً المواقف النبيلة التي وقفها أبناء الرياض في مثل هذه الأزمات، والحقيقة العلمية التي تفرض نفسها دائماً أنه وقت الأزمات والكوارث، ينبري لنا قيادات وشهامات، مطالباً الدوائر الحكومية بلا استثناء أن يكون من ضمن واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية؛ تقديم برامج تطوع بمكافآت رمزية وشهادات تطوعية؛ يستطيع الشاب إضافتها إلى خبراتهم الذاتية، وسيكون من خلالها جانباً خلاقا في شخصياتهم، فلماذا لايكون هناك برامج تطوعيه أمنيه لدى أقسام الشرطة والأجهزة الامنيه المختلفة.
نحتاج الى استراتيجيه لدعم العمل التطوعي
تنظيم البرامج
ودعا "د.الحريري" المدارس لتنظيم برامج تطوعية للشباب للمشاركة في تنظيم الأنشطة الصفية واللاصفية، وأن يكون لدى المستشفيات برامج تطوعية للمشاركة في أعمال التنظيم والتمريض والإسعاف، وهكذا كل مؤسسة حكومية أو أهلية يكون لديها برنامج معلن على موقعها الإلكتروني أووقف تنظيمها الإداري، بحيث يكون ذلك وفق آلية معينة تضمن سلامة المتطوع والاستفادة من قدراته دون الإضرار بمهام المنظمة، وأن تتم هذه العملية وقف إجراءات أمنية معينة وتحديد دقيق للمسؤوليات مع الحفاظ على خصوصية المنضمة سواء كانت أمنيه أو تربويه أو صحية أو غير ذلك، ويضف في اعتقادي أنّ هذه المسألة لاتحتاج سوى مبادرة وطنية وإبداع مهني واستشعار بالجسد الواحد.
فكرة جيدة
وأشارت "سامية البلوي" إلى أنها فكرة جيدة إن أحُسن تنفيذها، قائلةً: "يخشى البعض من استغلال بعض الجهات لقدرات المتطوعين وتكليفه فوق طاقته مستغلين حاجته للحصول على - شهادة الخبرة -، ولكن وفي حال تم وضع أسس واضحة يسير عليها كلا الطرفين، فمن المتوقع أنها ستكون ذات مردودات إيجابيه للفرد وللمجتمع خاصة إذا تم التركيز في الأنشطة التطوعية على البرامج والمشاريع؛ التي ترتبط بإشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يسهم في زيادة الإقبال على المشاركة في هذه الأعمال".
د.أحمد الحريري
مسؤولية التثقيف
وأوضحت "هداية الجهني" إلى أنّ فكرة فرض العمل التطوعي في المؤسسات الحكومية؛ بحاجة إلى مزيد من الدراسات فنحن نحتاج بداية إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي؛ حتى تأخذ هذه الفكرة وجودها الفعال في مؤسسات المجتمع المختلفة مع وجود أفراد متعاونين راغبين بذالك، مؤكداً على مسؤولية التثقيف بأهمية العمل التطوعي، حيث تقع على عاتق وسائل الإعلام والأسر فنحتاج لتضامن منظم منهم بحيث يكون عملهم مؤمناً بأهداف واضحة ساعين بدعمهم وعاملين على الارتقاء بغاياته السامية، مؤكدة على أهميه وجود استراتيجية لدعم العمل التطوعي بحيث يكون منظم ومزود بالحقوق والواجبات.
بيئة جيدة
وأشارت "الأستاذة سميرة القرموشي" -الباحثة في العمل التطوعي- إلى تعدد أشكال العمل التطوعي، وتكمن أهميته بفتح المجال للاستفادة من طاقات أفراد المجتمع؛ فيهيئ لهم بيئة عمل تمتص أوقات الفراغ لديهم؛ مما يقلل من حجم المشكلات والانحرافات السلوكية والنفسية، كما تكمن أهميته في سد الثغرات الموجودة في بعض الجهات بشكل أكبر كما يعمل على زيادة إنتاجية الأعمال والتعريف بها، ولا ننسى أنّ هذا العمل بمثابة مدرسة كبيرة تهيئ بيئة جيدة لتبادل الخبرات خاصة إذا كان المتطوع من أصحاب المؤهلات العالية والخبرة فيسهم في تطوير الآخرين.
خطة مدروسة
وأكدت على أنه يجب قبل البدء بفرض العمل التطوعي في الدوائر الحكومية من إتباع مراحل متعددة تبدأ بنشر ثقافة العمل التطوعي في الدوائر الحكومية، وفق خطة مدروسة بآلية محدودة وزمن محدد وفي المرحلة التالية يتوجب علينا عمل استطلاع رأي حول الموضوع، وتقييم الوضع ثم ننتهي بالمرحلة الثالثة، وهي فرض العمل كمرحلة مبدئية لمدة خاضعة للتغير ومن ثم تقييم الوضع واتخاذ القرار بتغيير الآلية وفق الوضع القائم.