الدور القانوني لوزارة العمل في توظيف السعوديين

بعد التداول

أوجب نظام العمل الصادر بالمرسوم رقم ( م / 51) وتاريخ 23/8/1426ه في الفقرة (2) من المادة (26) بان لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله . وللوزير في حالة عدم توفر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا .
كما نصت المادة (36) على ( على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها ) .
وبناء على النصين السابقين فانه يجب على وزارة العمل فرض نسبة 75% من السعوديين على أصحاب العمل ، أو إصدار قرار بتخفيض هذه النسبة إذا كانت الوزارة ترى أن نسبه 75% لا يمكن تحقيقها لعدم وجود كفاءات .
كما يجب إصدار قرار وزاري وفقا لمتطلبات المادة (36) من نظام العمل يحدد من خلاله الأعمال والمهن المقصورة على السعوديين ،ويكون هذا القرار على شكل خطة إستراتيجية طويلة المدى لتوظيف السعوديين ، تتضمن التدرج في قصر بعض الوظائف على السعوديين إلى أن تصل نسبة السعوديين في القطاع الخاص الى 75% ، وتحدث هذه الخطة كل سنة بحيث يضاف سنة ويضاف أيضا مهن أخرى .
هناك العديد من الأعمال التي يجب قصرها على السعوديين مثل بعض المهن الإدارية والفنية والخدمية خاصة المهن التي لا تحتاج إلى وقت طويل للتدريب ويمكن للسعوديين العمل بها ، مثل محطات البنزين وخدمات السيارات التي داخل المدن ، وكذلك سيارات الأجرة ( الليموزين ) ، والمعدات الثقيلة مثل الشاحنات والمعدات ، وغيرها من المهن الاخرى ، وهناك العديد من الأعمال التي لا يمكن للسعوديين العمل بها مثل أعمال المقاولات والمباني ، وبالتالي يتطلب الامر منح المقاولين التأشيرات التي يحتاجونها ومراقبتهم حتى لا يكون هناك فجوة بين العرض والطلب ثم يتضرر المواطن من رفع السعر ، خاصة بعد الدعم الحكومي لقطاع الاسكان والبناء .
وقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية ان صندوق الموارد البشرية لم يسهم في نتائج ملموسة تحقق الهدف بتوظيف السعوديين وثبت عدم جدواه وقد استغله بعض أصحاب العمل لمصالحهم ، لذلك أرى أن يتم تحويل نشاط هذا الصندوق من جهاز تدريبي إلى جهاز رقابي على توظيف السعوديين بحيث يصدر له نظام خاص يمنح من خلاله الصلاحيات اللازمة للرقابة وفرض العقوبات والغرامات على المخالفين ، ويفتح له عدة مكاتب في المناطق الصناعية والأسواق والشوارع التجارية لمراقبة توظيف السعوديين والتأكد من عدم مخالفة أصحاب العمل للأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك .
* مستشار قانوني