500 معلم يتهمون «التربية» بقسوة قراراتها ويناشدون إعادتهم لمهامهم الأساسية كمعلمين

قالوا: إن الأخطاء سلوكيات لا علاقة لها بالطالب

يعيش أكثر من 500 معلم حالة من الإحباط والخيبة بعد معاقبتهم – نتيجة أخطاء سلوكية - بتحويلهم من وظيفتهم الأساسية كمعلمين إلى مهام إدارية لا تتناسب مع طبيعة عملهم الرئيس ويرون في هذه العقوبة سجناً يجردهم من كل حافز وعطاء.
وأوضحوا ل "الرياض" أن إيقاع العقاب بسبب مخالفات سلوكية ارتكبناها خارج المدرسة مؤكدين أنها أخطاء ليس لها علاقة بالطالب لا من قريب ولا من بعيد، ولم يصل تأثيرها للطالب، وليس لها علاقة بأمن الدولة أو أفكار الطلاب واستدركوا قائلين: ولكن الوزارة قامت بتحويلنا وإبعادنا عن المدارس عند صدور هذا الخطأ وبلهجة مفعمة بالحسرة يتساءلون من منا لم يخطئ سواءً بقصد أو بغير قصد مضيفين: للأسف عوقبنا بشكل فوري ودون التدرج معنا بالعقوبات التي وضعتها وزارة الخدمة المدنية عبر المادة (32) والتي تنص على أن تبدأ العقوبة بتدرج من خلال:(الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب، الحرمان من العلاوة السنوية).
ويعتبر المعلمون أن نظام الوزارة مجحف بحقهم معللين ذلك بعدم تدرجه في العقوبة معهم قبل تحويلهم إلى إداريين، فالوزارة- كما يقولون: أعطتنا أقصى عقوبة وهي التحويل إداري الذي يؤثر سلبا على نفسية المعلم، ومرتبه الشهري منوهين بضرورة التعامل مع المعلم على انه في النهاية موظف في الدولة ينطبق عليه ما ينطبق على أي موظف آخر ويجب ان لا يتم تطبيق عقوبة التحويل الا في الحالة القصوى كالمساس بأمن الدولة او اذا كان الخطأ له علاقة مباشرة بالطالب.
وختموا معاناتهم بأمنيتهم أن يكون هناك مرونة في النظام وخاصة في القضايا التي ليس لها علاقة مباشرة بالطالب، حتى لايندثر علمنا وتعبنا طوال هذه السنين وبما يعزز أداءنا كمعلمين وحفزنا للتطوير والنمو المهني والمعرفي المستمر سيما وان قيادتنا ولله الحمد حريصة على تطوير التعليم ودعمه ولا أدل على ذلك من تخصيصها نحو 26% سنويا من موازنتها العامة للتعليم والموافقة الكريمة على انطلاق مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
من جانبه أوضح ل"الرياض" المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني:" ان مثل هذه القرارات والعقوبات يصدر فيها قرار اداري واضح المعالم ويتم انفاذه اما عن قرار التراجع عن العقوبة فنفى علمه بآلياته لكنه وعد بالرد لاحقاً".