سجلت هيئة الرقابة والتحقيق ملاحظاتها على خمس وزارات هامة وحيوية ورفعت للمقام السامي نتائج جولاتها الرقابية وبعض تلك الملاحظات فيما أبلغت الجهات المعنية بالملاحظات الأخرى. وزارة النقل كانت إحدى الجهات التي شملتها الجولات التي قام بها المختصون في هيئة الرقابة وكان من أبرز الملاحظات المخالفة للنظام، تأخر الوزارة في رفع الحساب الختامي لها إلى وزارة المالية وتكرر ذلك لثلاثة أعوام متتالية، وقد رفعت الهيئة بالملاحظات للمقام السامي. أما وزارة المالية فقد رصدت عليها الرقابة بطء التعامل مع المؤسسة العامة للتقاعد فيما يخص تحصيل المبالغ المتأخرة من المتقاعدين، كما لاحظت الهيئة قلة موظفي الجمارك في عدد من المنافذ التي زارتها مثل « البطحاء والخضراء» وأكدت أن ذلك سبب وجود حالة من الفوضى فيها. وبالانتقال إلى وزارة العدل فقد تكشَّف للهيئة من خلال الجولات الرقابية التي شملت مرافق وإدارات عديدة تابعة للوزارة، عدم التزام كتّاب العدل بأوقات الدوام ونقل بعضهم بدون إيجاد البديل ودون إتمام إجراءات التسليم والاستلام للسجلات.ورصدت الهيئة كذلك في بعض المحاكم تكليف القاضي الذي ربما يكون الوحيد فيها بأعمال كتابة العدل إضافة إلى أعمال التقاضي، ويؤكد تقرير الرقابة عدم تزويد»الهيئة» بصور من قرارات عقوبة الإنذار الصادرة بحق موظفي الوزارة بالمخالفة للمادة 39 من نظام تأديب الموظفين. الهيئة تسجل نقصاً في موظفي الجمارك وتحمله مسؤولية «الفوضى التي تعيشها المنافذ» التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق حصلت عليه «الرياض» كشف عن مخالفات في القطاع الصحي وبعض مرافق الوزارة ففي الجولات التي قامت بها الهيئة على عدد من المستشفيات والمرافق الصحية تبين لها عدم تشكيل لجنة من الشؤون الصحية والدفاع المدني والبلدية وتنفيذ الأمر السامي الصادر عام 1427 لمتابعة مستودعات الأدوية، وأيضاً عدم تشكيل لجنة لاستلام مواد التغذية.ورصدت الهيئة مماطلة بعض الكفلاء باستلام جثمان مكفوليهم، وعدم توفر أجهزة تعقيم في بعض المرافق التي شملتها الجولات الرقابية، وأبرز التقرير قدم أجهزة الطوارئ ونقص الآلات الجراحية وكذلك وجود أجهزة طبية معطلة وقلة عدد الأطباء مقابل المرضى، وتعطل أجهزة الأشعة. وزارة الشؤون الاجتماعية ومرافقها التابعة لها ضبطت عليها الهيئة خلال عام التقرير (301431) عددا من الملاحظات رصدتها على بعض مراكز التأهيل الشامل ومكاتب الضمان الاجتماعي ومراكز رعاية المعاقين في عدد من المناطق والمحافظات. وظهر لهيئة الرقابة نقص الأطباء والأدوية ففي أحد مراكز التأهيل الشامل لا يوجد سوى طبيب واحد و28 ممرضا رغم رعايته لأكثر من 370 مقيما بالمركز وشددت الهيئة على الحاجة لزيادة الأطباء والممرضين خاصة في ظل وجود حالات تحتاج رعاية خاصة. ودعت الرقابة إلى حاجة الكادر الطبي إلى دورات متخصصة في مجال العمل في مراكز التأهيل والرعاية، وأشارت إلى عدم وجود أخصائية علاج طبيعي منذ فترة طويلة في مركز الرعاية النهارية للإناث بحي القدسبالرياض، رغم الحاجة الشديدة إلى ذلك.ورصدت الهيئة عدم مناسبة مبنى مركز التأهيل الشامل للمعوقين في الباحة وأكدت أنه غير مناسب وغير مهيأ للمعاقين فغرفة صغيرة وبها إلى خمسة أسًّرة، كما أن المبنى لا يستوعب الأعداد الموجودة به بالإضافة إلى وجود 355 معاقاً على قائمة الانتظار. ولاحظت هيئة الرقابة قلة الباحثين الاجتماعيين وعدم وجود أقسم نسائية لمكاتب الضمان في بعض المناطق.
