وزير العدل: القضاء السعودي يعتمد تحكيم الشريعة ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد

خلال استقبال وفد مجلس الشيوخ الاسباني

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ان الحرية المنضبطة والمسؤولة لم تكفلها الشريعة الإسلامية فحسب بل هي جزء لا يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية، مؤكداً أن الشريعة تفرق بين الحرية والخروج على النظام العام للدولة وهو ما لا يفسر إلا بالفوضى والخروج عن قيم المجتمع وضمير الجماعة المتآلف على نظامه العام، وبين أن القضاء السعودي انطلاقاً من قواعده الشرعية ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية أو الإساءة لما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، مما يفضي للفرقة والخلاف السلبي، وليست هناك قضايا رأي مجرد وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي، حتى يمكن القول بنظرها من قبل القضاء، وان الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام، مبيناً أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من قبل القضاء الطبيعي، وأنه ليس لدى المملكة قضاء استثنائي، وأن هذه الجرائم تُكَيَّف في مبادئ القضاء الجنائي على أنها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره ومقدراته ومكتسباته، وأننا مع العالم في محاربتها وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة .
قضايا أمن الدولة تنظر من قبل القضاء الطبيعي .. وليس لدى المملكة قضاء استثنائي
وبين العيسى أن قضاء المملكة يعتبر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل المملكة جزءاً من نظامها يكتسي طابع الأهمية في التدرج التنظيمي.
وأشار إلى أن وزارة العدل جادة في إيجاد البدائل التي تخفف من الأعباء القضائية بوسائل التسوية المرضية وإشاعة المزيد من ثقافة التحكيم، مع عدم حجب طالبي العدالة عنها في جميع الأحوال.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور العيسى رئيس مجلس الشيوخ الاسباني خابيير روخو والوفد المرافق له اليوم بديوان الوزارة بالرياض والذي يزور المملكة حاليا .
وتناول الحديث العديد من الموضوعات القضائية والحقوقية المتعلقة بمرفق العدالة، وقد بيَّن معاليه للوفد المعالم الرئيسية للنظام القضائي في المملكة، وأهم ملامح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المشمول بدعمه التنظيمي والمالي والإداري، حيث تم ضخ سبعة مليارات ريال سعودي لدعم المشروع وإحداث مئات الوظائف القضائية في كافة درجاتها، والوظائف المساندة لها، موضحاً أبرز ضمانات العدالة في شقها الإجرائي، ولاسيما شفافية المرافعة القضائية بتقرير مبدأ علانية الجلسات في جميع القضايا ماعدا ما تتطلب المرافعة خصوصيتها كبعض قضايا الأحوال الشخصية، وبين أن قضاء المملكة يعتز باطلاع الجميع على مبادئه القضائية وسير إجراءات مرافعاته وضمانات العدالة فيها، مشيراً إلى أن كافة المبادئ القضائية سيتم نشرها وتوزيعها مجدداً، وأنها مع أسلوب تدوين الأحكام القضائية مُكملان لبعض بهدف تسهيل اجراءات التقاضي على كافة أركان المرافعة للحصول على عدالة ناجزة وشفَّافة .
«العدل» جادة في إيجاد البدائل التي تخفف من الأعباء القضائية بالتسوية والتثقيف
وأكد الوزير أن كافة الجرائم يتم التعامل معها على حد سواء، مراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة لكل جريمة على ضوء الاستقرار القضائي، والسلطة التقديرية لناظر القضية بحسب الأحوال، وأوضح أن المادة الموضوعية في القضاء السعودي تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية التي قامت على قواعد وضوابط فقهية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما المرتكز الأساس لطليعة الوثائق الدستورية في البناء التنظيمي للمملكة العربية السعودية وهو النظام الأساسي للحكم، وأن هذه الثروة التشريعية أسس عليها القضاء السعودي مبادئه التي بنى عليها أحكامه، وأضاف بأن هذه المبادئ بما تقوم عليه من قواعد وأسس شرعية لا تتعارض مع أي من القواعد والنظريات الأخرى ذات القيمة العلمية والمحتوى التطبيقي السليم، لافتاً إلى أسبقية التشريع الإسلامي لها كما يشهد بذلك امتداده التاريخي ومدوناته العلمية في الفقه وقواعده وأصوله.
تقديم هدية تذكارية للوفد الاسباني
وفي المادة الإجرائية أوضح الوزير بأن الحكمة هي ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق بها، ولذلك استفادت هذه المادة من المعطيات الحديثة في المرافعة وضمانات حسن سيرها، مؤكداً على أن ثمة تنظيمات عديدة في المادتين الإجرائية والموضوعية تتوخى تحقيق العدالة الشرعية.
كما أكد وزير العدل أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى العفو في قضايا القصاص، وإلى الدرء والمنع بالشبهة في قضايا الحدود، مبيناً مفهوم القصاص والحد والتعزير والفروق بينها وفق المستقر عليه قضاء، والضمانات الشرعية والنظامية المحاطة بها.
وعبر الوفد الأسباني عن شكره وتقديره على ما لقيه من ترحيب منوهاً بالمعلومات التي استمع إليها عن مرفق العدالة في المملكة.