العيسى: قضاؤنا لا يتعارض مع القواعد ذات القيمة العلمية

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن المادة الموضوعية في القضاء السعودي تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية، ولا تتعارض مع القواعد والنظريات الأخرى ذات القيمة العلمية والمحتوى التطبيقي السليم، لافتا إلى أسبقية التشريع الإسلامي لها، كما يشهد بذلك امتداده التاريخي ومدوناته العلمية في الفقه وقواعده وأصوله.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بمكتبه في الرياض رئيس مجلس الشيوخ الإسباني خابيير روخو والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات القضائية والحقوقية المتعلقة بمرفق العدالة.
وبيَّن العيسى لضيفه أهم ملامح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المشمول بدعمه التنظيمي والمالي والإداري، موضحا أبرز ضمانات العدالة في شقها الإجرائي، ولاسيما شفافية المرافعة القضائية بتقرير مبدأ علانية الجلسات في جميع القضايا ماعدا ما تتطلب المرافعة خصوصيتها مثل بعض قضايا الأحوال الشخصية.
وفي المادة الإجرائية أوضح العيسى أن الحكمة هي ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق بها، ولذلك استفادت هذه المادة من المعطيات الحديثة في المرافعة وضمانات حسن سيرها، مؤكدا أن ثمة تنظيمات عديدة في المادتين الإجرائية والموضوعية تتوخى تحقيق العدالة الشرعية.
وأكد الوزير أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى العفو في قضايا القصاص، وإلى الدرء والمنع بالشبهة في قضايا الحدود، مبينا مفهوم القصاص والحد والتعزير والفروق بينها وفق المستقر عليه قضاء، والضمانات الشرعية والنظامية المحاطة بها.
وأشار إلى أن الحرية المنضبطة والمسؤولة لم تكفلها الشريعة الإسلامية فحسب بل هي جزء لا يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية، مؤكدا أن الشريعة تفرق بين الحرية والخروج على النظام العام للدولة وهو ما لا يفسر إلا بالفوضى والخروج عن قيم المجتمع وضمير الجماعة المتآلف على نظامه العام.