العيسى: المبادئ القضائية وتدوين الأحكام مكملان لتسهيل إجراءات التقاضي

الشريعة تتشوف إلى العفو في قضايا القصاص وإلى المنع بالشبهة في الحدود

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن قضاء المملكة يعتز باطلاع الجميع على مبادئه القضائية وسير إجراءات مرافعاته وضمانات العدالة فيها، مشيراً إلى أن كافة المبادئ القضائية التي سيتم نشرها وتوزيعها مجدداً، وأسلوب تدوين الأحكام القضائية مُكملان لبعض، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي على كافة أركان المرافعة للحصول على عدالة ناجزة وشفَّافة.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر أمس عقب استقبال العيسى لرئيس مجلس الشيوخ الإسباني خابيير روخ والوفد المرافق له في ديوان الوزارة بالرياض.
وشرح الدكتور العيسى للوفد الإسباني المعالم الرئيسية للنظام القضائي في المملكة، وأهم ملامح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأوضح أبرز ضمانات العدالة في شقها الإجرائي، ولاسيما شفافية المرافعة القضائية بتقرير مبدأ علانية الجلسات في جميع القضايا ماعدا ما تتطلب المرافعة خصوصيتها كبعض قضايا الأحوال الشخصية.
وعن المادة الإجرائية، أوضح الوزير أن الحكمة هي ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق بها، ولذلك استفادت هذه المادة من المعطيات الحديثة في المرافعة وضمانات حسن سيرها، مؤكداً أن ثمة تنظيمات عديدة في المادتين الإجرائية والموضوعية تتوخى تحقيق العدالة الشرعية. وبين أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى العفو في قضايا القصاص، وإلى الدرء والمنع بالشبهة في قضايا الحدود، مبيناً مفهوم القصاص والحد والتعزير والفروق بينها وفق المستقر عليه قضاء، والضمانات الشرعية والنظامية المحاطة بها.
وبين الوزير أن القضاء السعودي انطلاقاً من قواعده الشرعية ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية أو الإساءة لما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، مما يفضي للفرقة والخلاف السلبي، وليست هناك قضايا رأي مجرد وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي، حتى يمكن القول بنظرها من قبل القضاء، وأن الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام. وأكد أن قضاء المملكة يعتبر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل المملكة جزءاً من نظامها يكتسي طابع الأهمية في التدرج التنظيمي.