الراشد: الأوامر الملكية «سحابة خير» تتوج عطاءات خادم الحرمين وتتضمن مكاسب «تاريخية» للسعوديين

ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأوامر الملكية التي أصدرها أمس الأول الجمعة 18 مارس 2011 مؤكدا أنها تضمنت مكاسب تاريخية للشعب السعودي، واصفا القرارات الملكية التي صدرت متضمنة تخصيص مئات المليارات من الريال السعودي لأهداف ومشروعات عدة، بأنها تمثل "سحابة كبيرة" أمطرت بخيرها البلاد، مشيرا إلى أنها شملت كافة مجالات الحياة في المجتمع، وقال الراشد إن الأوامر الملكية تتوج عطاءات خادم الحرمين الشريفين لشعبه، قائلا إن "سحابة الخير" تتسم بالطابع "الإنساني" وإنها شملت المجالات "الاجتماعية" و"الاقتصادية" و"الصحية".
وأضاف الراشد أن القيادة السعودية حرصت بشكل مستمر على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للشعب السعودي، مشيرا إلى أن المرسوم الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة أنحاء البلاد، يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتحقيق "التنمية المتوازنة" وتحقيق "العدالة" في توزيع المكاسب والآثار الاجتماعية للمكرمات الملكية على جميع أبناء المجتمع، دون تفرقة بين منطقة وأخرى، موضحا أنها تؤكد حرص الملك عبد الله بن عبد العزيز على توجيه مداخيل البلاد وثرواتها لخدمة أوسع الشرائح الاجتماعية، وتجيير إمكانات الوطن لخدمة محدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالحياة اليومية للفئات الاجتماعية غير القادرة على وجه خاص.
وأضاف إن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت تخصيص 16 مليار ريال لتنفيذ مشروعات صحية عديدة في كافة مناطق المملكة، قائلا إن هذه المشروعات لن تستثني منطقة في المملكة، وإنها ستشتمل على العديد من المراكز الطبية المتخصصة في الأورام والعناية المركزة والعيون والقلب وطب الأطفال، إضافة إلى زيادة السعة السريرية للوحدات والمراكز الصحية تطويرا لخدمة المرضى في كافة أنحاء البلاد.
وأشار الراشد إلى أن الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، يأتي استمرارا لتوجه خادم الحرمين الشريفين بمنح العاملين بالدولة المزيد من المكاسب المادية، منوها بهذا الإجراء، واعتبره إضافة جديدة إلى ما سبقه من قرارات في نفس المجال، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يمنح فيها خادم الحرمين موظفي الدولة زيادة في الراتب، أو راتبا مضاعفا، واصفا هذا الأمر الملكي الكريم بأنه يصب في تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة.
وقال الراشد إن المرسوم الملكي بزيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية إلى أربعين ألف مليون ريال (40 مليار) ريال، والمرسوم الملكي برفع قيمة القروض العقارية للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، يعكسان اهتمام المليك بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء القطاع الخاص، وتطوير قطاع الأعمال، وتشجيع التنمية العقارية، إسهاما في دفع القطاع العقاري ليكون "قاطرة" تجذب بقية القطاعات الاقتصادية نحو مزيد من النمو، على النحو الذي يساعد على رفع الناتج المحلي الإجمالي، ليصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته.
وأكد الراشد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بضرورة إعلان رؤية شاملة لإستراتيجية التوظيف في المملكة، موضحا أن المرسوم الملكي الكريم بتخصيص 2000 ريال شهريا للباحثين عن عمل، يعكس حرص المليك المفدى على توفير حلول حاسمة للمشكلات الناجمة عن البطالة، لافتا إلى أن المرسوم الملكي الكريم بتحديد الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف الحكومي ب 3000 ريال، يأتي امتدادا لرؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى المناسب من الحياة الكريمة للمواطن السعودي. مشيراً إلى أن قطاع الأعمال سيكون عند المسؤولية فيما يتعلق بمساندة جهود السعودة وتوطين الوظائف.
وأوضح أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، يمثل خطوة كبيرة باتجاه محاصرة مختلف الانحرافات الاجتماعية، والحد من أشكال الفساد في بعض الأجهزة الحكومية، مؤكدا خطورتها على مسيرة التنمية، وما تمثله من إهدار للمكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحرص الدولة على توفيرها للمواطنين، إضافة إلى تأثيراتها في البنية الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع.
وأشار إلى استحداث 60 ألف وظيفة عسكرية للداخلية، موضحا أن هذا الأمر الملكي الكريم سوف يسهم بشكل كبير في حل مشكلة التوظيف، وأنه سيؤدي إلى توفير فرص واسعة للعمل، على نحو يسهم في تحقيق دفعة كبيرة ومهمة للاقتصاد الوطني.