د. ابن حميد: المجلس الأعلى للقضاء سيشارك في الجمعية لتحقيق الأهداف التي يطمح لها ولاة أمرنا

الجمعية العمومية القضائية اختارت أعضاء مجلس إدارتها

عقدت الجمعية العلمية القضائية السعودية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اجتماعها الأول للجمعية العمومية لاختيار أول مجلس إدارة للجمعية مساء الأربعاء الماضي الموافق 11/4/1432ه وذلك بمقر الجمعية في المعهد العالي للقضاء، وكان في استقبال المشاركين في الجمعية العمومية مدير الجامعة د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وحضر الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. صالح بن عبد الله بن حميد ورئيس ديوان المظالم ود. إبراهيم بن شايع الحقيل ومستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة د. عبدالله بن حمد السعدان، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الجامعة وكبار القضاة وكتاب العدل والمحامين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وبدأ الاجتماع بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالله بن حمد الخلف كلمة رحب فيها بالمشاركين في الجمعية العمومية، ثم بين بأن من أهداف الجمعية: تقديم الدراسات في القضاء الإسلامي، والعناية بتراثه، وعقد المحاضرات والندوات وورش العمل، وتنشيط التواصل العلمي بين المتخصصين، وتقديم المشورة العلمية، والتنسيق بين العاملين في المجال القضائي، وتبادل النتاج العلمي مع الجهات والأفراد ذوي الاهتمام داخل المملكة وخارجها، وتطوير الأداء العلمي والعملي لأعضاء الجمعية.
كما أشار د. الخلف إلى أن الجمعية تعمل على: تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية، وتأليف وترجمة الكتب والمقالات العلمية في علم القضاء وما يتصل به، وإعداد الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية، وعقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها، وإصدار المجلات والدوريات العلمية، وتنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة المسابقات، ودعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
د. الحقيل: أطمح أن تمتد أبحاث الجمعية إلى الجوانب الإدارية القضائية والفنية منها
ثم بين عميد المعهد العالي للقضاء رئيس اللجنة التأسيسية د. عبدالرحمن بن سلامة المزيني بأنه بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على إنشاء الجمعية تشكلت اللجنة التأسيسية المكونة من: د. عبدالرحمن المزيني رئيس اللجنة، ود. صالح بن عثمان الهليل عضواً، ود. عارف بن صالح العلي عضواً، ود. عبدالله بن منصور الغفيلي عضواً، ومثل الجهات القضائية كل من: د. عبدالله بن حمد السعدان عن وزارة العدل عضواً، ود. أحمد بن عبدالعزيز العميرة عن المجلس الأعلى للقضاء عضواً، ود. أحمد بن عبدالعزيز الصقيه عن ديوان المظالم عضواً.
وأوضح د. المزيني أن اللجنة التأسيسية عقدت سبعة اجتماعات خلال الفترة 21/5/1431ه حتى 11/4/1432ه، كما عملت اللجنة على إنشاء موقع إلكتروني للجمعية تم تدشينه من قبل مدير الجامعة يوم الثلاثاء 21/2/1432ه في مكتب مدير الجامعة وبحضور اللجنة التأسيسية.
من جانبه بين رئيس المجلس الاعلى للقضاء د. صالح بن حميد بأن المجلس الأعلى للقضاء يشرفه أن يسهم في هذه الجمعية من خلال المشاركة الفاعلة بين المجلس والقضاء، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من هذه الجمعية التي يطمح لها ولاة أمرنا في تطوير القضاء.
كما أبدى رئيس ديوان المظالم د. إبراهيم الحقيل استعداده لدعم الباحثين والجمعية على حد سواء، متمنياً من الجمعية أن تحقق الهدف المرجو منها وأن تعمل على عقد الندوات وورش العمل لتبادل الخبرات بين العاملين في المجال القضائي.
د. السعدان: وزارة العدل مهتمة بالجمعية ودعمها سيتم وفق الإجراءات النظامية المتاحة
ودعا رئيس ديوان المظالم العاملين في المجال القضائي إلى مواكبة التطورات الحديثة والتقنيات لمعرفة أبرز المستجدات في مجالهم، كما طمح ألا تقتصر الدراسات والأبحاث التي تسعى لها الجمعية على الجانب القضائي البحت ولكن تمتد إلى الجوانب الإدارية القضائية والفنية منها.
عقب ذلك ذكر د. عبدالله السعدان في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير العدل بأنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية والقضاء يحظى بعناية خاصة من ولاة الأمر - حفظهم الله -، واعتبر ذلك من ثوابت هذه الدولة المباركة وأن الفضل يعود بعد الله إلى تطبيق ولاة الأمر إلى الشريعة الإسلامية السمحة.
كما أشار د. السعدان بأن وزارة العدل مهمته بالجمعية ودعمها وفق الإجراءات النظامية المتاحة، متأملاً أن ترضي الجمعية طموح المهتمين والمشاركين فيها.
من جانب أخر أوضح د. أبا الخيل بأن الجمعية جاءت لتبرز ما قامت عليه هذه الدولة من الاهتمام بالجانب القضائي وإثراء جوانب العدل في كل عمل تقوم به سواء من خلال الأجهزة القضائية أو غيرها ممن يعينها على أداء مهامها والقيام برسالتها كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء الذي يعمل بكل طاقاته وخبراته من أجل المساهمة الفاعلة خدمة للقضاء والقضاة ومنسوبي الأجهزة القضائية.
د.أبا الخيل: أتت الجمعية لتبرز ما قامت عليه الدولة من الاهتمام بالجانب القضائي وإثراء جوانب العدل
وتأمل مدير الجامعة من الجمعية أن تتبع كل طريقة ووسيلة تعينها على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، مبدياً استعداد الجامعة لدعمها ومؤازرتها في كل ما من شأنه على أداء عملها المناط لها.
كما تقدم د. أبا الخيل بالشكر لولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على ما يلقاه أبناء هذا الوطن عموماً وأبناء الجانب التعليمي والقضائي خصوصاً من دعم ومؤازرة وفتح للقلوب قبل الأبواب، مشيداً بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء الذي جاء بما يكفل النجاح والتميز لهذا المرفق المهم. وكرم مدير جامعة الامام الرعاة والداعمين لهذه الجمعية والعاملين فيها.
وفي ختام اللقاء أعلن أمين اللجنة التأسيسية د. عبدالله بن منصور الغفيلي أسماء تسعة أعضاء لإدارة الجمعية، وهم: د. أحمد بن عبدالعزيز الصقيه الحاصل على 93 صوتا، ود. عبدالله بن منصور الغفيلي الحاصل على 65 صوتا، ود. أحمد بن عبدالعزيز بن عميره الحاصل على 64 صوتا، ود. عبدالرحمن بن سلامة المزيني الحاصل على 61 صوتا، ود. عبدالرحمن السند الحاصل على 57 صوتا، ود. يوسف بن محمد المهوس الحاصل على 53 صوتا، ود. عبدالله بن حمد السعدان الحاصل على 47 صوتا، ود. صالح بن عبدالله اللحيدان الحاصل على 46 صوتا، ود. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود الحاصل على 42 صوتا.