ما يحدث في العالم العربي اليوم من حراك على أرض الواقع ، هو انعكاس لتعقيدات إشكالية فكرية قديمة ، بل إشكالية أزلية ، رافقت الوجود الإنساني منذ بداية تشكّله في مجتمع ينتظم مجموع الأفراد ، بداية من وجوده في الوحدة المجتمعية الصغرى ( = الأسرة ) ، وانتهاء بوجوده في الدولة التي تمثل أكبر الوحدات حجما ، وأقدر الوحدات على الإجبار ؛ حتى ولو لم تمارس الدولة هذه القدرة في حدودها القصوى ؛ نتيجة وجود تدافعٍ قويٍّ داخل مجموع الوحدات المُكوِّنة للوحدة الكبرى (= الدولة ) ؛ أو نتيجة رؤية فلسفية خاصة بصانعي ومُشرّعي طريقة عمل المؤسسات الضابطة ، بحيث جرى تأسيسها(= الدولة ) بواسطة رُوح منحازة إلى الوجود الفردي للإنسان . لقد احتار الفلاسفة والمفكرون الإصلاحيون على مرّ العصور في تحديد طبيعة العلاقة الموجودة فعليا ( وليس التي يجب أن توجد ) بين الفرد والمجتمع ( لكون المجتمع هو الوجود المادي المبدئ الذي يخلق إمكانية تشكل السلطات ) ، واحتاروا أيضا في تفسير أو تقديم العلاقة المفترضة أو الممكنة واقعيا . لقد أيّد بعضهم الرؤية الشمولية التي تقدم المجتمع على الفرد ، كما أيد آخرون الرؤية المعاكسة التي تقدم الفرد على المجتمع . وقد بدا دائما ( وهو الأقرب إلى حقيقة الواقع ، بصرف النظر عن حقيقة الفكر !) وكأن من يتبنى الرؤية الشمولية ينحاز إلى مستويات أعلى من التسلط ، مما يمهد الطريق لمستويات أعلى من الاستبداد . بينما بدا أولئك الذين ينحازون إلى الفرد ، الفرد الحر المتحرر ، وكأنهم لم يكونوا أصلا بحاجة إلى إثبات أن الغاية لديهم تبدأ من الإنسان ؛ لتنتهي بالإنسان ، من غير أن تمر بشبكة العلاقات المُعقّدة للوجود المجتمعي ، والتي لابد أنها ستصيب الإنسان الفرد بالتآكل لصالح وجود متعالٍ يتم استغلاله في عملية نفي الإنسان . إن كل محاولات الجمع عبر التاريخ الإنساني أخفقت بدرجة ما ، بدرجة تستحق وصمها بالإخفاق ، ولم تنجح بنسبية تستحق معها صفة النجاح ؛ سوى الحضارة الغربية المعاصرة التي نهضت على مشاعل تراث التنوير الأوروبي الحديث لقد كان الاختلاف واسعا وعميقا وطويلا في مداه الزمني ، بل ويكاد ، في كثير من الأحيان ، أن يكون تقابلا ضديا ذا طابع عدائي ، قد يتراءى أحيانا فيما يُسمّى بصدام النظريات أو صراع النظريات . الشموليون يدّعون أنهم يحققون مستوى متساوياً من السعادة لأكبر قدر من الناس ، ولو على حساب عدد قليل من الأفراد ؛ حيث يمكن التضحية ب ( البعض ) في سبيل المجموع . ومن هنا فهم ينظرون إلى الرؤية الفردية بوصفها أنانية خالصة ، أنانية قد تصل بالإنسان إلى أن يكون مجرد حيوان ، بل وحيوان مفترس أيضا . بينما كان الفرديون يدّعون أنهم يحققون مستوى أعلى من السعادة ل ( كل فرد ) من حيث هو فرد ، إذ يحمون الفرد ( = كل فرد ) من كل فرد ، وأيضا ، من مجموع الأفراد ( = فيما يُمثّل المجموع من نُظم اجتماعية ذات نفس سلطوي بالضرورة ) ، وينظرون إلى الشموليين بوصفهم يقفزون على الوجود الحقيقي للإنسان ( = الإنسان الفرد ) لصالح رؤى سلطوية كامنة ، رؤى تزعم أنها تهتم بسعادة المجموع ، وأنها تخفض مستوى الأنانية ، بينما هي في الواقع تُمارس صهرا مُتعمدا لأكبر عدد من الأفراد ؛ حيث يتم وضع حرياتهم وإبداعاتهم وطاقاتهم ومنجزاتهم ومصالحهم ، بل وآمالهم وطموحاتهم ، في حساب عدد محدود من ذوي النفوذ الخاص !. لا يعني هذا التوصيف اتهام أي طرف من الفريقين بأي اتهام سلبي على المستوى الأخلاقي ( بينما الاتهام سائغ على المستوى الفكري ضرورة ) ، إذ لا شك أن هؤلاء وهؤلاء ، كلٌّ منهما ( وأقصد المفكرين النظريين من غير المتلبسين بشبكات المصالح الواقعية ) كان يحاول أن يرتاد عالما أفضل للوجود الفردي للإنسان ، هذا الوجود الذي تم الاتفاق عليه كغاية ؛ لأنه مكمن السعادة الحقيقية ، ولكن بقي الاختلاف فيما وراء ذلك ، أي في السؤال الذي يشطر الرؤية هنا ، وهو : هل يتم الوصول إليه ( = إسعاد الفرد ) من خلال ادماج الفرد في المجتمع ؛ لتتحقق الغاية ، وهي منح السعادة لكل فرد ، أم يتم الوصول إليه مباشرة من خلال الفرد ذاته ؛ بمنحه أكبر قدر ( مُمكن ) من الحرية ، أي بتحريره من أكبر قدر من السلطات ، تلك السلطات المتمثلة فيما يصدر تلقائياً عن الاجتماع الإنساني من مؤسسات ضابطة ، قد تتغول ؛ فتلتهم الفرد لصالح مفهوم يدّعي حماية مجموع الأفراد ( = المجتمع ) ؟ على مدى تاريخ الفكر الإنساني ، وعلى مدى تنزيل النظريات في الواقع ، احتدم الصراع بين الطرفين ، وخرج من كل فريق متطرفون في هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه ؛ لأن الإشكالية ليست ظرفية ، أو محدودة ، بل هي محايثة للوجود الإنساني ذاته ، من حيث كونه بالضرورة يخلق الاجتماع ، الذي يخلق كل أنواع السلطات . لهذا ، فالإشكالية كانت إشكالية مُلحّة ، وحادة الزوايا ، وذات علاقة مباشرة بالواقع ؛ من خلال علاقتها بالعائد المباشر الذي يمس كل جوانب حياة الفرد سلبا وإيجابا . ولهذا كانت هذه الإشكالية تتجدد دائما كأطروحة في السياقات الفكرية ، وكأنها لم تطرح من قبل ، أو لم تحظ بأكبر قدر من الإجابات . لقد حاول كثيرون تجاوز هذه الثنائية ؛ بالإحالة إلى ما قبلها ، أي إلى الوجود الطبيعي للإنسان ، الوجود الذي تصوروه وجودا قبل المجتمع ؛ رغم اعترافهم بأسبقية الفرد على المجتمع ؛ ورغم اعترافهم بأن الوجود الطبيعي ، وخاصة في آخر ارتداداته إلى الوراء ، سيقف على ضفاف الفردية الخالصة المتمثلة في الوجود المفترض للإنسان ككائن يسبق ( الحيوان ) فيه ( الإنسان ) وجودا ، أي الإنسان المتوحش الذي سبق تأنسن الإنسان . طبعا ، ليس كلّ من أحال إلى الوجود الطبيعي كان يقصد هذا المنحى ، أو هذه الغاية قصدا واعيا . لكن ، متتاليات الإحالة تقود إلى فتح آفاق النظرية على ما هو أوسع من منطقها الأولي ، أو تقود إلى تعليق بعض شروطها لهذا السبب أو ذاك . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فليس كل من أحال إلى الوجود الطبيعي افترضه الخيار الأفضل في كل الأحوال ؛ حتى وإن كانت الأكثرية كذلك . فالإنسان الذي تجاوز الوجود الطبيعي هو بالضرورة الإنسان الثقافي ، الإنسان المتطور ، الإنسان الذي تتعقد حياته ؛ لأنه يريد تجاوز ذاته ، يريد إنسانا يتجاوز الإنسان . من هنا ، كان التحدي الحقيقي الذي واجه الفكر الإنساني ، ومن ثم واجه صناعة الواقع ، يكمن في كيفية الجمع بين الإنسان المُركّب ، الدائم التركيب ، المتجاوز لذاته باستمرار ، والذي هو بالضرورة مشتبك بدرجة عالية مع مكونات مجتمعه ، بل ومع مكونات المجتمع الإنساني ، وبين الإنسان في وجوده الفردي الطبيعي المتحرر من كافة الأغلال التي تصنعها ضرورة الاجتماع . إن كل محاولات الجمع عبر التاريخ الإنساني أخفقت بدرجة ما ، بدرجة تستحق وصمها بالإخفاق ، ولم تنجح بنسبية تستحق معها صفة النجاح ؛ سوى الحضارة الغربية المعاصرة التي نهضت على مشاعل تراث التنوير الأوروبي الحديث . ففي هذه الحضارة الاستثنائية تمَّ الجمع ، بدرجة معقولة ، بين الفرد والمجتمع ، أي بين منح الإنسان حريته الفردية التي تلامس في كثير من الأحيان سقف الوجود الطبيعي ، وبين إدماج هذا ( الإنسان الحر المتحرر ) في مؤسسات تنظيمية ضابطة ، مؤسسات تكون امتدادا لضمانات الحرية ، وليست قوانين تسلطية تقف ضد تمددها ( = ضمانات الحرية ) من وإلى الإنسان . لهذا ، توجد في الدول الغربية اليوم أعقد الأنظمة وأشدها صرامة ، وفي الوقت نفسه توجد فيها أكبر فضاءات الحرية المضمونة بالقوانين الرادعة ؛ لأن الأنظمة كانت تنطلق من مبدأ حرية الإنسان وخيريّة الإنسان ، وليس من مبدأ همجية الإنسان المحتاجة إلى ضبطها بترسانة من الأنظمة والقوانين التي لا تجد تبريرها فيما توفره من سعادة للإنسان ، وإنما تجده في درجة التطويع والترويض للإنسان . ولعل من الواضح أن هذا هو سبب درجة الاحترام الذاتي للأنظمة والقوانين في العالم الغربي ، مقابل الاستخفاف بها ومحاولة الالتفاف عليها ، بل والتباهي بخرقها صراحة في بعض الأحيان ، في العالم المتخلف الذي ليس لأنظمته وقوانينه أي مبرر لوجودها غير قوة الضبط ، تلك القوة التي تستهدف أكبر قدر من التسلط الذي ينتهك حرية الإنسان ، ومن ثمَّ ، إنسانية الإنسان .
