توقعات بوصول إيرادات المملكة النفطية إلى 873 مليار ريال في 2011 وتسجيلها ثاني أعلى دخل في تاريخها

مخاوف من استمرار معدلات التضخم في ظل تراجع القوة الشرائية للريال

أكد مراقبون اقتصاديون ل " الرياض " بأن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي سيعززان النمو الاقتصادي المحلي والذي من المتوقع أن يرتفع من 3.8% في 2010 إلى 4.5% في 2011 , إلا أن لذلك جوانب سلبيه مهمة منها ارتفاع معدلات التضخم المستورد والمحلي.
وأبدوا قلقهم من ارتفاعات معدلات التضخم الحالية إلى مستويات كبيرة وهو ما يزيد المطالب بكبح معدلاته التي نمت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.
وتوقعوا بنفس السياق ان تبلغ إيرادات المملكة النفطية لهذا العام 873 مليار ريال وبإجمالي إيرادات عامة يصل قرابة 937 مليار ريال وتعتبر هذه الإيرادات الأعلى تاريخيا بعد إيرادات عام 2008 التي بلغت فيها الإيرادات 1.1 تريليون ريال.
وقال الدكتور فهد بن جمعة المتخصص بقطاع النفط والطاقة إن أسعار النفط مازالت مؤهلة بأن تسجل مستويات تاريخية لم تعهدها تداولت عقود النفط في البورصات العالمية مع زيادة توتر تلك الأسواق من الأحداث السياسية في بعض الدول المنتجة للنفط أو الدول الأعضاء في منظمة الأوبك مثل ليبيا، العراق، إيران، الجزائر عمان ، مفيدا بنفس الصدد بأنه لو حدث تعطل كامل في إنتاج دولتين فقط لأصبحت كارثة حقيقية من الصعب تلبية هذا النقص بشكل سريع في ضل ارتفاع الطلب العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.
وأفاد بأن السيناريو المحتمل هو تعطل جزء كبير من إنتاج ليبيا البالغ 1.5 مليون برميل يوميا والتي تصدر منه 1.1 مليون برميل يوميا، وهذا ما حدث فعلا، حيث توقف 50% من الإنتاج الحالي وهو ما يقارب 750 ألف برميل يوميا ما رفع سعر النفط إلى 115.9 دولار وسعر نايمكس إلى 104.9 دولارات .
ولفت إلى أن عدم اليقين بشأن الوضع الحالي سيبقي أسعار النفط عند مستويات أعلى للأشهر القليلة المقبلة , وقال إن هناك شكوكا حول المخزون التجاري الحالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومدى كفايته لتغطيه 52 يوما من الطلب والأقل من متوسط سنتين. واسترسل ابن جمعة بأن متوسط المخزون الأوروبي يعتبر أقل من متوسط خمس سنوات في ضل قيام المملكة بزيادة إنتاجها فوق حصتها البالغة 8.051 إلى ما فوق 9 ملايين برميل يوميا هذه الأيام وقد تستمر هذه الزيادة حتى تنخفض الأسعار إلى مستوى 90 دولارا.
وأشار إلى أن المملكة ستحقق إيرادات جيدة من خلال زيادة الإنتاج تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط العربي الخفيف الذي تجاوز 94 دولارا و 99.9 دولار في شهري يناير وفبراير على التوالي.
وقال انه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال هذا العام 93 دولارا وهذا أعلى مما اعتمدت عليه الميزانية العامة الحالية عند 60 دولارا، وبناء على ذلك فإن إيرادات المملكة النفطية المتوقعة لهذا العام سوف تبلغ 873 مليار ريال وبإجمالي إيرادات عامة تصل قرابة 937 مليار ريال .
وزاد بأن هذه الإيرادات تعتبر الأعلى تاريخيا بعد إيرادات عام 2008 التي بلغت فيها الإيرادات 1.1 تريليون ريال. وأوضح بأن الفائض في الميزانية الحالية سيبلغ 317 مليار ريال حيث ستقوم الدولة بصرفه على المكرمة الملكية الجديدة دون السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وفي شأن متصل أكد ابن جمعة أن زيادة إيرادات النفط سوف تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي السعودي والذي من المتوقع أن يرتفع من 3.8% في 2010 إلى 4.5% في 2011.واستدرك بأنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي واللذان سيعززان من معدل النمو الاقتصادي المحلي إلا أن لذلك جوانب سلبية منها ارتفاع التضخم المستورد والمحلي. واعتبر أن معدلات التضخم محليا لا زالت مرتفعة مقارنة بالعامين الماضيين، وهو ما يعني أن القوة الشرائية للريال لا تزال تتراجع . وحذر ابن جمعة من استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة وتسجيله نسبة قريبة من %6، مدعوما بالطلب على العقار وعلى السلع والخدمات بعد المكرمة الملكية، ما قد يتطلب من الدولة التفكير جديا بوضع حلول فاعلة فيما يخص بدل الغلاء للمواطنين وتفعيل بطاقات الدعم التمويني والغذائي لذوي الدخل المحدود.
من جهته قال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية إن الأحداث الأخيرة التي اجتاحت بعض الدول العربية ألقت بظلالها على الساحة الاقتصادية والمالية الدولية، ولم تسلم منها سوق البترول، إذ تأثر المعروض بسبب نقص الإمدادات الليبية، وتغير مستوى الأسعار، وسجلت أسعار البترول ارتفاعات ملحوظة. وأسهم ذلك بالضرورة في تغير مستوى إنتاج المملكة من البترول، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها البترولية بشكل كبير جداً، حيث زاد الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يومياً، وزادت الإيرادات بشكل كبير.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تحدث هذه التغيرات ضغوطاً تضخمية على المستوى العالمي، ويكون لها أثر قريب على مستوى التضخم في الدول التي تميل لديها النزعة الحدية للاستهلاك إلى الارتفاع، ومنها المملكة .
ولفت إلى أن ذلك لا يعني، بالضرورة أن يلتهم التضخم المكاسب المالية التي سيجنيها الاقتصاد السعودي، خاصة إذا استخدمت الدولة هذه الإيرادات الكبيرة في ضخ أموال إضافية للاقتصاد بعد أن وصلت المبالغ المقرر صرفها بالمكرمة الاخيرة في مجملها إلى نحو (110 مليارات ريال) سيتم إنفاقها على مدى عامين كاملين.