صندوق النقد العربي: البورصات العربية خسرت 140 مليار دولار خلال الفترة من 25 يناير إلى 4 مارس

تحسن أداء الاقتصاديات العربية خلال الربع الأخير من عام 2010

أكد صندوق النقد العربي أن البورصات العربية خسرت ما مجموعة نحو 140 مليار دولار خلال الفترة من 25 يناير إلى 4 مارس 2011 لتخسر بذلك كل ما كسبته خلال عام 2010م، لافتا الى أن ذلك يتجاوز ما نسبته 14 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية وتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي صافي بيع لدى معظم البورصات العربية عن هذا الربع الأول 2011 مع خروج واضح للمستثمر الأجنبي خلال الأسابيع الماضية في عدد من الأسواق.
كما أكد الصندوق تحسن أداء الاقتصاديات العربية خلال الربع الأخير من عام 2010 مستفيدة بذلك من التحسن في أسعار النفط إلى جانب ما شهدته أسواق المال العالمية والناشئة من مواصلة لعوامل الاستقرار والنمو فيها خلال الربع الرابع 2010م، الأمر الذي انعكس في استمرار المنحنى التصاعدي التدريجي لمؤشرات أسواق المال العربية خلال هذه الفترة وإن كانت هذه المؤشرات لا تزال بعيدة عن مستوياتها ما قبل الأزمة المالية العالمية لمعظم الأسواق، وذلك على عكس بعض الأسواق الناشئة أو المتقدمة الأخرى التي باتت تقترب من مستوياتها ما قبل الأزمة وبعضها قد وصلها.
وتوقع الصندوق في تقرير أصدره أمس أن تنهي مؤشرات الأسعار للبورصات العربية الربع الأول 2011 على انخفاضات ملحوظة انعكاساً لحالة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، إضافة الى أن النتائج المالية من الشركات المدرجة لم تكن مشجعة بالقدر الكافي لتتجاوز تداعيات حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المنطقة.
وكشف الصندوق في تقريره عن توقعات الربع الأول 2011 في العدد الثالث والستين من النشرة الفصلية عن أداء أسواق الأوراق المالية العربية التي تستعرض أداء هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2010م، بما في ذلك التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية ذات العلاقة وكذلك التطورات التشريعية والتنظيمية.
ولفت التقرير الى أن التحسن خلال الربع الرابع لم يقتصر على ارتفاع مؤشرات الأسعار ذلك أن أداء هذا الربع قد اقترن بارتفاع في سيولة معظم أسواق المال العربية بالمقارنة بالربع الثالث وإن كان جاء جزء منها لاعتبارات موسمية.. مؤكدا تسجيل الاستثمار الأجنبي بالمحصلة لمجموع الأسواق العربية خلال هذه الفترة تدفقا صافيا موجبا، وذلك لأول مرة على مستوى فصلي منذ بدء الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008م، إضافة الى معاودة التحسن في نشاط الإصدارات الأولية خلال بعد هدوء في الربع السابق، كما حظي هذا الربع بنشاط ملحوظ في إصدارات السندات للشركات والبنوك العربية.
وقال الصندوق أن الهيئات والسلطات الإشرافية واصلت جهودها في تعزيز الحماية والرقابة والذي تمثل في إدخال ضوابط وتعليمات جديدة إضافة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بمسائل تطبيق معايير وممارسات الحوكمة السليمة وتنشيط التداول.
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يعكس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة ارتفاعاً خلال الربع الرابع بلغت نسبته 4.3 في المائة، وتعتبر نسبة الارتفاع هذه أقل من نسب الارتفاع التي سجلتها البورصات العالمية خلال الفترة نفسها باستثناء بورصة باريس وأقل من ارتفاعات معظم مؤشرات الأسواق الناشئة باستثناء بورصات شرق أوروبا.
ولفت التقرير في هذا الصدد الى ارتفاع عدد من مؤشرات أسعار عدد من الأسواق العربية خلال هذه الفترة شملت بورصة عمان والسوق المالية السعودية وسوق مسقط وبورصة بيروت وبورصة الدار البيضاء وسوق أبوظبي وبورصة قطر وبورصة الجزائر وسوق الخرطوم والبورصة المصرية، فيما تراجعت مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة ببورصة البحرين وسوق الكويت بنسب طفيفة، إضافة إلى تراجع مؤشرات سوق دبي وسوق فلسطين وكذلك بورصة تونس التي سجلت أعلى التراجعات خلال هذا الربع الرابع، فيما سجلت بورصة قطر النسبة الأعلى للارتفاع بين البورصات العربية خلال هذا الربع حيث ارتفع مؤشرها الرسمي بنسبة 12.8 في المائة تلتها بورصة الدار البيضاء بنسبة 6.4 في المائة، فيما ارتفع المؤشر الرسمي لسوق دمشق التي انضمت مؤخراً لقاعدة بيانات الصندوق بنسبة 3.3 في المائة خلال هذا الربع.