سجلات الضبط بالداخلية تخلو من أي إرهابي عام 29ه

مصلحة الإحصاءات: لم يستقل أو يتقاعد أي قاضٍ في العام 30ه

بلغ عدد العاملين في أجهزة الدولة في العام 30/31ه في الوظائف العامة (المراتب)(287456)موظفاً، بينهم (5677)غير سعودي في حين بلغ عدد شاغلي الوظائف التعليمية من المواطنين (432051)ونحو (6651)معلماً غيرسعودي فيما بلغ عدد العاملين في الوظائف الصحية في نفس العام (123881) عدد المواطنين فيهم (70728)والأجانب يصلون إلى (53153)موظفاً، ووصل إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية خلال ذات العام (30807)موظفين منهم(9403) غير سعوديين.
وخلت وظائف القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام من أي موظف غيرسعودي بينما وصل عدد المستخدمين السعوديين في تلك الأجهزة كافة لنحو( 57642)والأجانب(242)موظفاً.
وتشمل هذه الإحصائية المواطنين والأجانب رجالاً ونساء من العاملين على وظائف ثابتة ومعتمدة في الميزانية العامة للدولة والخاضعة لنظام التقاعد المدني في كافة الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بمافيها المؤسسات التي لاترد اعتماد وظائفها ضمن مجلد الميزانية العامة للدولة كمؤسسة النقد والتأمينات الاجتماعية والخطوط السعودية وصندوق التنمية.
ووفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد بلغ عدد المساكن "الإيجار"في المملكة عام 28ه في مناطق المملكة (935405) منازل يسكن فيها (4808257)فرداً، بينما وصل عدد المساكن ال"ملك"(1812305)يقطنها (12589730)فرداً وذلك حسب نوع الحيازة لهذه المساكن.
نصف العاملين في الصحة أجانب و(5677) يشغلون وظائف رسمية في أجهزة الدولة و(9403)في الجامعات و(6651)في قطاع التعليم
وكشف العدد الحديث للكتاب الإحصائي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام 30/31ه عدد المواطنين الرجال في عام 28ه من حملة شهادة الدكتوراه حيث وصل عددهم ل(14192)بينما بلغ عدد النساء من حاملات شهادة الدكتوراه خلال نفس العام ل(3046)وجاء عدد الجامعيين من الرجال (635570) والنساء(630148)جامعية.
وفي الشأن الأمني سجلت مناطق المملكة عدداً من قضايا حالات الضبط عام 29ه وصلت ل(385191)حالة شملت عدداً من القضايا منها قضايا النفس والمال والعرض والحوادث والمخالفات والقضايا الادارية والحقوق الخاصة وقضايا العقل وغيرها بينما لم تسجل خلال نفس العام أي حالة ضبط في قضايا الارهاب.
وخلت وقوعات التعيين وترك الخدمة للقضاة ضمن الوظائف المعتمدة في كافة كوادرهم الوظيفية خلت من أي (استقالة أو تقاعد) لأي قاض من رئيس تمييز إلى ملازم قضائي خلال العام 30/31ه .