قوات الاحتلال تسلم دفعة كبيرة من إخطارات الهدم في القدس والخليل

اعتقال نائب حمساوي إدارياً ستة أشهر

أخطرت سلطات الاحتلال اهالي قرية عرب الرماضين جنوب غربي الخليل بهدم عدد من المنازل ومسجد ومدرسة، تضاف الى دفعة جديدة من اخطارات الهدم في العديد من المناطق شمال القدس المحتلة.
وذكر المجلس المحلي في عرب الرماضين ان قوات الاحتلال سلمت خمسة مواطنين على الاقل اخطارات بهدم منازلهم وهم شحادة الهوارين، سعيد جاسر الزغارنة، توفيق شنيور، محمد الجغادبة، ونايف حامد الدغاغمة، فيما سلم رئيس المجلس اخطارين بهدم مسجد ومدرسة وادي السلطان في القرية.
وفي القدس المحتلة، أصدرت محكمة البلدية الاسرائيلية أمراً بهدم بناية "برج الأمراء" في بيت حنينا والتي تضم 22 شقة سكنية بذريعة عدم الترخيص، وامهلت سكانها الذين يزيد عددهم عن 150 مواطنا عشرة ايام لإخلائها تمهيدا لتنفيذ امر الهدم.
وكان صاحب البناية محمد هلال النجار حصل على ترخيص العام 1996 لبناء 12 شقة بيد انه عندما اكمل البناء قام بتقديم مخطط تفصيلي لرفع نسبة البناء بناء على المخطط الهيكلي الجديد الذي وضعته البلدية نفسها وينص على رفع نسبة البناء في بيت حنينا الى 150٪ وقام باضافة طابق وروف الى المبنى الأمر الذي اعتبرته البلدية مخالفا للترخيص فقامت بإلغائه في العام 2006 وتحرير مخالفة بناء. ومنذ ذلك الحين والقضية في اروقة المحاكم الإسرائيلية.
ويأتي هذا الأمر في سياق حملة تشنها البلدية في احياء بيت حنينا وشعفاط والعيسوية وسلوان حيث قامت خلال الاسبوع المنصرم بتوزيع نحو 89 امر هدم جديدا على المواطنين في هذه الاحياء.
على صعيد اخر، حولت سلطات الاحتلال النائب عن حركة حماس، ووزير المالية في الحكومة العاشرة الدكتور عمر عبد الرازق، الى السجن الإداري لمدة ستة أشهر، دون توجيه لائحة اتهام بحقه.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرازق في 11 كانون الثاني- يناير الماضي من منزله في سلفيت ضمن حملة اعتقالات طالت خلال الشهور الماضية خمسة من نواب حماس وهم حاتم قفيشة ومحمود الرمحي ونايف الرجوب ومحمد الطل والذين جرى تحويلهم جميعا الى الاعتقال الإداري لمدة ستة اشهر .
بدورها، استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين في بيان لها، ما وصفته بالصمت الدولي إزاء استمرار "القرصنة" الاسرائيلية ضد النواب، مطالبة البرلمانين الأحرار بالعالم للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاحتلال عن "جرائمه" القانونية والإنسانية.