العراق: المالكي يمهل الوزارات مئة يوم لتحسين الخدمات

إقرار مشروع لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث

امهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد فترة لا تتجاوز مئة يوم، للوزارات من اجل تحسين ادائها، اثر موجة التظاهرات في البلاد للمطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد.
وعقد مجلس الوزراء العراقي الاحد جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع الخدمية اثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المالكي انه "حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة ومعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم".
وأكد المالكي "انه سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي اليها التقييم".
وكان محافظ مدينة الحلة تقدم امس باستقالته من منصب المحافظ على خلفية المظاهرات التي شهدتها المدينة أول بسبب ضعف الخدمات وتفشي الفساد الإداري والمالي.
ويعد الزركاني ثاني محافظ عراقي بعد محافظ البصرة يقدم استقالته من منصبه على خلفية المظاهرات التي شهدتها المدن العراقية الجمعة الماضية.
في شأن اخر تعكف الحكومة العراقية على قرارات لإعادة النظر في "سلم رواتب" الرئاسات الثلاث في البلاد ، في خطوة تعد الاولى من نوعها بعد سقوط النظام السابق في أعقاب مطالبات شعبية واسعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق في الرواتب.
وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية أن مجلس الوزراء العراقي وافق الأسبوع الماضي على قانون ينص على تحديد راتبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بثمانية ملايين دينار (6800 دولار) راتبا اسميا وأربعة ملايين دينار (3400 دولار) مخصصات رئاسية شهرية.
بينما يمنح "رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها اثنا عشر مليون دينار عراقي/نحو 10 آلاف دولار/ في حين حدد راتب الوزير بخمسة ملايين دينار راتبا اسميا وثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب في وقت يمنح فيه عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها ثمانية ملايين دينار".