قرارات الإسكان والدعم المطلوب

مجموعة القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لحظة وصوله سالماً معافى بحمدالله لأرض الوطن وتناول جزء منها قطاع الإسكان، تعطي دلالة واضحة لأهمية هذا القطاع الحيوي لدى خادم الحرمين وأنه لم يغب عن هاجسه وستؤتي ثمارها تنموياً بمشيئة الله، حيث ستؤدي لتحسين المستوى المعيشي لمختلف المواطنين وكذلك في استقرار سوق الإسكان والعقار بعد الدعم الكبير الموجه لكل من هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
إن قطاع الإسكان لايزال يعاني من حاجة متزايدة ونقص واضح في توفير الوحدات السكنية وغياب للأنظمة المساعدة في حل معضلة السكن مما ساهم في خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى، حيث إن حلم امتلاك المسكن أصبح الهاجس المؤرق، نتيجةً لعجز الكثيرين عن امتلاك مسكن بحسب ما أشارت إليه بعض التقارير والدراسات التي بينت أن سكان المملكة من أقل الدول في تملك المواطنين للمساكن، كان نتاجاً لعوامل عدة منها على سبيل المثال: التوسع العمراني غير المخطط في بعض المدن، زيادة نمو السكان بمعدل متسارع، تضخم أسعار الأراضي وتكاليف البناء، وعدم مواكبة الأنظمة التخطيطية والعقارية للطفرة العقارية.
في اعتقادي ان هذه القرارات السديدة يجب أن تكون لبنة الأساس التي يفترض أن يتفاعل معها متخذو القرار في الجهات المعنية بقطاع الإسكان من وزارات وأمانات وبلديات، بمشاركة القطاع الخاص لتحمل مسؤولياتها في تكملة ما بدأه خادم الحرمين، لاستصدار قرارات تدعيمية تساهم في تنمية قطاع الإسكان من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات وتسهيل الاشتراطات والإجراءات الحكومية، وتحديد الأسعار، وتنظيم العلاقة بين أطراف السكن من ملاك ومستأجرين، ودعم الملاك والمطورين من القطاع الخاص، وابتكار أساليب لتمويل إنشاء مشروعات الإسكان.
* متخصص في التخطيط والتصميم العمراني