الدول المنتجة للنفط ستضمن استقرار الإمدادات في الأسواق وحمايتها من الأحداث الراهنة

أكد أن العرض والطلب في الأسواق حالياً يشهدان توازناً.. النعيمي :

قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن الدول المصدرة للنفط لديها القدرة على امداد الأسواق باحتياجتها وضمان عدم أي نقص قد يحدث جرّاء القلاقل السياسية أو توقف التصدير من بعض الدول، مؤكدا أن العرض والطلب في الأسواق العالمية في الوقت الراهن يشهدان توازنا وليس هناك أي قلق أو تخوف من نقص في الإمدادات.
وأبان النعيمي في المؤتمر الصحفي بعد اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى الذي أقيم تحت رعاية خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات والذي استضافته وزارة البترول والثروة المعدنية والمتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول وتويو تاناكا مدير وكالة الطاقة الدولية وعبدالله البدري أمين عام منظمة أوبك وتشارلز هنيدري ةوير الدولة البريطاني بوزارة الطاقة وتغير المناخ ولوي فان هوست أمين عام منتدى الطاقة الدولي، أن هذا الاجتماع يعتبر حدثا تاريخياد جاء في الوقت المناسب تزامنا مع الأحداث السياسية المتوترة في المنطقة ومن المكان المناسب في الرياض لتتمكن الدول المستهلكة والمستثمرون من الاطمئنان على قدرة الدول المنتجة من كفاية حاجة الأسواق العالمية، بالاضافة لوضع عدة آليات لضمان تطبيق بنود الميثاق وبث الاطمئنان أمام مسؤولي الطاقة في دول العالم، مشددا أن التعاون بين الدول المنتجة والمستهلك أصبح ضرورة لا خيارا لرسم الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية في العالم.
وأكد النعيمي في كلمته الختامية أن 87 دولة من الدول المنتجة والمستهلكة والدول الأعضاء بالمنتدى قد وقعت أمس على ميثاق منتدى الطاقة الدولي وبذلك تم إرساء قاعدة متينة لحوار بناء يعطي دفعة للتفاهم المشترك بين الدول المنتجة والمستهلكة بشأن قضايا الطاقة الأساسية وردم هوة الخلاف بين مختلف وجهات النظر لدى كافة الأطراف المشاركة ، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يعطي مؤشرا ايجابيا لسوق الطاقة تتمثل في أن القضايا الصعبة يمكن معالجتها في إطار عالمي كلما كان ذلك ضروريا وممكنا.
وقال النعيمي إن الأوضاع الراهنة مختلفة كليا عن أحداث 2008م إبان الأزمة المالية العالمية، مضيفا :" نحن الآن في أوضاع مختلفة عن عام 2008م، حيث يتساوى الآن العرض والطلب ولانعاني من نقص في العرض، والجميع يعرفون ان الاوضاع الآن تعتبر مريحة، وإمكانيات الدول المنتجة ستستهدف سد حاجة الأسواق العالمية، والبترول ليس ورقة نضارب بها في الأسواق العالمية ولذلك نبحث جميعا عن السعر العادل".
وأوضح النعيمي أن رؤية المملكة للسعر العادل بين 70-80 دولارا للبرميل يعود أن سعر 70 دولارا للبرميل كحد أدنى يمنح وسائل الطاقة الأخرى القدرة على المنافسة والتطور، فيما يعتبر سعر 80 دولارا للبرميل كحد أعلى عادلا لكافة الأطراف من منتجين ومستهلكين ومستثمرين.
وعن مدى تأثر الأسواق من عمليات القرصنة التي تشهدها بعض الناقلات، قال النعيمي أن تلك العمليات تلقى مواجهة دولية لحلد منها ولم تؤثر نهائيا على الأسواق العالمية.
وأوضح أن الاجتماع درس التعاون بين ثلاث منظمات دولية معنية بشأن الطاقة في العالم وهو مكمل للحوار الذي بدأ في فرنسا في العام 1990م والذي تناول العلاقة بين الأسواق النفطية والمالية والتوقعات بشأنها في المستقبل وأهمية شفافية البيانات في الحوار حول قضايا الطاقة المعقدة ومن بينها أسعار النفط والعلاقة مع الأسواق المالية التي تؤدي إلى نتائج مفيدة كما حدث في الاجتماع الوزاري الاستثنائي اليوم بالرياض خاصة بين الفاعلين الرئيسين.
وقال المهندس النعيمي إن الاجتماع قد أوصى بضرورة تواصل الجهود للوصول إلى تفاهم أفضل بين عمل هذه الأسواق وضرورة تعزيز التعاون الدولي بشأن شفافية البيانات وتنظيم سوق الطاقة الدولي وسلوكيات الفاعلين فيه وإقامة تنسيق فعال بهذا الشأن.
ورحب النعيمي بالحوار البناء بين مختلف الدول المشاركة في اجتماعات الأمس وضرورة التعاون في مختلف القضايا الهامة والمعقدة وبناء توقعات للأسواق على المديين القريب والبعيد المدى والعمل من أجل إزالة الشكوك حول الطلب المستقبلي على الطاقة والظروف البيئية والتقنية، مشددا على أن النفط سيظل هو مصدر الطاقة الأساسي للوفاء بالاحتياجات في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الموارد التقليدية وغير التقليدية كافية للوفاء بالمتطلبات المستقبلية ، وانه من الضروري التعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز والذي يأمل أن يتم قبل نهاية العام الميلادي الحالي".
وأبان النعيمي أن الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي بالرياض أمس لمنتدى الطاقة الدولي تعد موضوعات ذات اهتمام عالمي ولا يمكن تناولها إلا من خلال بناء حوار بناء ومفتوح وأهمية وجود برامج مشتركة بين مختلف الهيئات والمنظمات والمنتديات الدولية المعنية بشؤون الطاقة الدولية.
من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية إن الميثاق الجديد يوفر آلية تعاون مشترك، مبينا ان عدد الدول المنضمة للميثاق سيزداد الى 92 دولة في ظل توقع انضمام 5 دول جديدة الى الميثاق، مؤكدا أن الدول ستحرص على الالتزام بميثاق الدول كون الإخلال به سيؤدي لفقدان القدرة على التصويت والمشاركة، مبينا أن بعض الدول الفقيرة ستعفى من دفع الرسوم السنوية.