بوتفليقة يلغي حالة الطوارئ ويوسع صلاحيات الجيش

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الثلاثاء رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ العام 1992 وفي المقابل توسيع صلاحيات الجيش في حفظ الأمن ومكافحة "الإرهاب".
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة بوتفليقة أن "مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992". وقال البيان إن "مشروع الأمر سيدخل حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية الصادر في 6 ديسمبر العام 1991. وأشار بيان المجلس إلى أن "هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب".
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش في محاربة الإرهاب والتخريب. وينص على أن "إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي" مشيرا إلى أنه "سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية".
وأكد البيان أن مشروع الأمر والمرسوم الرئاسي يعتبران "مرتكزا قانونيا وتنظيميا جديدا وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ" أي سيحلان مكان حالة الطوارئ. واعتبر البيان أن القرارين "لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها".
وكان بوتفليقة قرر في 3 فبراير الجاري رفع حالة الطوارئ مباشرة بعد حدوث احتجاجات شعبية الشهر الماضي طالت نحو 20 محافظة جزائرية وتزامن ذلك مع التطورات الحاصلة في المنطقة العربية. كما يأتي قرار الرئيس الجزائري بعد نداءات المعارضة بضرورة رفع حالة الطوارئ.
يذكر أن حالة الطوارئ تم فرضها مباشرة بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا ودخول البلاد في دوامة العنف المسلح.