الجزائر تلغي حال الطوارئ وتقر إجراءات لتدخل الجيش

صادقت الحكومة الجزائرية رسمياً على مشروع قرار يلغي حال الطوارئ سيدخل حيز التنفيذ «فور نشره الوشيك في الجريدة الرسمية»، بموازاة حزمة من الإجراءات الأخرى تتصل بمساهمة الجيش في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
وأعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مجلس وزراء عقد مساء أول من أمس عن رفع «وشيك» لحال الطوارئ المفروضة منذ 19 عاماً بمرسوم تشريعي صدر في شباط (فبراير) 1993. ووفق التوقعات، فإن القرار سيتم توقيعه قبل الصدور في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وبالتزامن مع الموافقة على مشاريع ثلاثة قرارات ومشروع مرسوم رئاسي يتصل برفع حال الطوارئ التي أعلنت في خضم الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينات بعد إلغاء الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون، صادق المجلس أيضاً على مشروع قرار يتضمن كيفية مساهمة الجيش في مهام حفظ النظام العام. وأشار البيان إلى أن «هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب».
ويترجم هذا القرار إعلاناً سابقاً لبوتفليقة عن ضرورة «إعداد قانون لمكافحة الإرهاب» بالتزامن مع رفع حال الطوارئ. ويولي القرار «مهمة إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، بينما سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية».
وتفرض الإجراءات الجديدة أيضاً تكييف قانون العقوبات الجنائية مع متطلبات محاربة الإرهاب. وأضافت الحكومة مشروع قرار ل «تأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية».
وجاء المشروع ليتمم «إجراء الرقابة القضائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقيق». وحصر هذا الإجراء «في الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية وسيحظى تطبيقه بالضمانات الواردة في الدستور كافة والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر».
ويكفل المشروع للمتهمين حقوقهم، خصوصاً ما يتعلق بالاتصال بمحاميهم وحق الطعن ضد الإجراء والحق في الزيارات. وحدد القانون مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر.
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق الرئيس الجزائري حزمة من الإجراءات لتهدئة الشارع، بينها مخصصات مالية كبيرة لملفي التشغيل والسكن. وكان رفع الطوارئ أحد المطالب التي عبرت عنها جماعات المعارضة التي تقوم باحتجاجات أسبوعية في العاصمة وتسعى إلى محاكاة انتفاضات شعبية تحتدم في مصر وتونس.