مسيرة ثالثة في العاصمة الجزائر غداً

الحكومة الجزائرية تعلن نيتها رفع قانون الطوارئ دون تحديد سقف زمني

تشهد العاصمة الجزائر غدا السبت 19 فبراير- شباط الجاري مسيرة سلمية دعت إليها ما بات يعرف ب " تنسيقية قوى التغيير " المعارضة التي تضم فعاليات حقوقية ونقابية وإعلامية وطلابية وحزبية للمطالبة ب " رفع حالة الطوارئ " و " تغيير النظام القائم " .
وتعد مسيرة اليوم ، الثانية ل " قوى التغيير " بعد تلك التي انتظمت السبت الماضي 12 فبراير وأعقبها اعتقال عدد كبير من المتظاهرين وصل 250 شخصا من بينهم 50 امرأة تم إخلاء سبيلهم جميعا مثلما أعلن الوزير الجزائري للداخلية دحو ولد قابلية . لكنها الثالثة التي يشهدها قلب العاصمة الجزائر بعد المسيرة السلمية التي دعا إليها الحزب البربري العلماني المعارض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لزعيمه سعيد سعدي . وجميع هذه المسيرات رفضت السلطة الترخيص لها وذكّرت أصحابها بالقرار القاضي بمنع المسيرات في العاصمة الجزائر الساري المفعول منذ العام 2003 .
وتتزامن مسيرة السبت مع تصريحي وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ومن بعده الوزير الأول أحمد أويحي عن الرفع القريب لحالة الطوارئ دون تقديم تاريخ محدد لذلك وهو ما تنادي به المعارضة .
وكان الرئيس بوتفليقة في آخر مجلس للوزراء ترأسه في 3 فبراير الماضي الذي أعلن فيه قراره رفع حالة الطوارئ في " الآجال القريبة " دافع عن أدائه على رأس الدولة الجزائرية وأوعز التأخر الحاصل في التنمية لأسباب لها صلة بانشغال الدولة في مكافحة الإرهاب مذكرا الجزائريين بوعوده الانتخابية التي كان على رأس أولوياتها " تحقيق السلم والوئام والمصالحة الوطنية ". وفيما يشبه استنكاره للأصوات التي تقلّل من حصيلة إنجازاته منذ وصوله السلطة العام 1999 أضاف بوتفليقة أن " إنعاش التنمية صارت الغاية الجديدة " وأن بلاده " حققت كمّا غير مسبوق من الإنجازات لتدارك تأخرها " قبل أن يوعز لوزراء حكومة أحمد أويحي بالإسراع في استحداث فرص الشغل ، وتحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة ، وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك ، وتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات التنموية المفتوحة محددا لها آجالا قصيرة وملزمة.
!!Article.footers.caption!!