أعلن نشطاء سياسيون وحزبيون ومدنيون في الأردن عن تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير ( تغيير) ،وطالبوا بإعادة بناء الدولة الأردنية استنادا الى مبادىء أسموها "قومية إصلاحية". وطالبت الوثيقة التأسيسية ل "الجمعية" التي وصلت "الرياض" نسخة منها بتحقيق إصلاح شامل في مجالات تعزيز الديمقراطية عن طريق بناء دولة مدنية حديثة قائمة على فصل حقيقي للسلطات ، كما يضمن التداول الديموقراطي للسلطة و عدم احتكارها من قبل أي شخص أو فريق أو حزب. ودعت إلى رفع يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والنقابية والثقافية والشبابية والمدنية كافة وتحرير النقابات العمالية من هذه السيطرة واعادة هذه الأجهزة الى دورها الدستوري الطبيعي في حماية الوطن. وطالبت كذلك بإشاعة ثقافة ديموقراطية تعددية في المجتمع والحياة العامة ومؤسسات التعليم المختلفة، ثقافة تعزز مفهوم المواطنة والمساواة والعدالة كما تحتفي بقيم الكرامة و المشاركة و الحرية و لا مكان فيها للخوف و عبادة الفرد و الترويع و الابتزاز و تكفير الرأي الآخر الملتزم بثوابت الأمة المشتركة بين كل قواها الملتزمة بها. وفي الشق السياسي دعت الوثيقة إلى التأكيد على هوية الأردن العربية وعلى تحقيق الديمقراطية، وفك التبعية، ومواجهة الخطر الإسرائيلي. كما دعت إلى كسر حلقة التبعية والدولة الوظيفية بكل إشكالها القديمة، سواء الدولة العازلة (البافرزون) أو تلك القائمة على امتصاص نتائج الأزمات الاقليمية وخاصة من أهلنا اللاجئين الفلسطينيين. ورفضت ما أسمته أشكال جديدة للتبعية أهمها التي توظف مكافحة الإرهاب من قبل الدولة الى استثمار شامل، أو شكلها الواصل الجديد الذي يسعى العدو من خلاله لتحويل الأردن الى جسر الى الشرق العربي كله. وشدّدت على إبطال معاهدة السلام مع إسرائيل وكل ما ترتب عليها من مشاريع إقليمية مشتركة معها والتعامل معه كخطر داهم ينبغي حشد القوى المحلية والعربية والاقليمية في مواجهته. وفيما يخص العلاقة الفلسطينية – الأردنية، دعت إلى التأكيد على خصوصية وتميز هذه العلاقة ووحدة الكفاح والمصير الواحد، سواء في بعده الثنائي أو بعده القومي، والانطلاق من ذلك لرفض و مقاومة أي سيناريو لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني والعربي على كل شبر من أرض فلسطين، و بحق المقاومة والعودة الى هذه الأرض. وأكدت على أن للأردن عدواً مركزياً واحداً هو "العدو الصهيوني" ، ودعت إلى بعث العقيدة القتالية للجيش في مواجهة هذا العدو الذي يشكل خطرا حقيقيا على الاردن والامة بالاضافة لاحتلاله فلسطين العربية. واعادة بناء الجيش وقدرات الاردن القتالية وفق ذلك. وفي الشق الإقتصادي والاجتماعي دعت الوثيقة إلى اعادة سيطرة الدولة على الموارد والقطاعات الاساسية وكل ما تم بيعه من الثروات ومؤسسات وشركات القطاع العام كالمياه والكهرباء والاتصالات والثروات الطبيعية وغيرها مع تطوير انظمة الادارة والمحاسبة فيها ، وشددت على ضرورة فتح كل ملفات الفساد ومحاكمة المسؤولين عنها و استرداد الأموال و العائدات المنهوبة. "ماغنا كارتا" أردنية الى ذلك، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن نحو ثلاثين طالبا جامعيا اردنيا اعتصموا أمس أمام الديوان الملكي في عمان للمطالبة بإصلاحات دستورية على غرار وثيقة "ماغنا كارتا" للحد من صلاحيات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. وتجمع الطلبة أمام مقر الديوان الملكي وسط عمان حاملين لافتات كتب عليها "نريد ماغنا كارتا" و"الشعب يريد تشكيل حكومته بيده" و"نريد إصلاحاً سياسياً دستورياً جذرياً". وقال باسل البشابشة، المنسق العام ل"حركة شباب من أجل التغيير" لوكالة "فرانس برس" "نريد اصلاحات سياسية دستورية على نمط (ماغنا كارتا) الملكية الدستورية (...) نريد ملكا بصلاحيات مقيدة". وأضاف "نطالب بأن الملك يملك ولا يحكم، نريد حكومة نيابية وقانون انتخاب يعتمد على القوائم واصلاحات إقتصادية". ويخول الدستور الاردني الحالي والمعمول به منذ العام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء او اقالته. و"ماغنا كارتا" هي وثيقة بريطانية صدرت للمرة الأولى العام 1215م للحد من صلاحيات الملك، ووصفت على انها "الميثاق العظيم للحريات في انكلترا" وأصبحت فيما بعد ملهمة للعديد من دساتير العالم.
