الشورى: «البنك العقاري» لم ينفذ قرارات تطوير إجراءات التحصيل

أعضاء ينتقدون أداء الصندوق ويقترحون تحويله إلى بنك

انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أداء صندوق التنمية العقارية وكشفت في التقرير الذي أعدته بناء على دراستها لأداء الصندوق وتقريره السنوي الأخير، عن عدم تنفيذه لأهم القرارات التي صدرت عن المجلس ومنها تطوير إجراءات التحصيل بما يضمن استعادة الصندوق لقروضه والذي صدر عن الشورى عام 1420، وقرار دراسة كيفية مساهمة الصندوق في تيسير السبيل أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإقراض لغرض السكن عن طريق فتح الضمانات المناسبة.
ومن القرارات التي لفت اللجنة المالية نظر المجلس إلى عدم تفاعل الصندوق العقاري معها وعدم تنفيذها، إيجاد الوسائل اللازمة لتمويل بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف عن طريق القطاع الخاص، والذي صدر قبل 12 سنة.
وأشارت اللجنة المالية أيضاً إلى عدم تنفيذ قرار إيجاد إستراتيجية إسكانية شاملة تأخذ في اعتبارها احتياجات المواطنين، وهو مرد عليه الصندوق بأنه من اختصاص هيئة الإسكان، رغم صدور القرار قبل أكثر من 10 سنوات.
إلى ذلك واجه صندوق التنمية العقارية انتقادا واسع من قبل أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشتهم أمس الاثنين للتقرير السنوي للعام المالي 301431 ولحق الانتقاد اللجنة المالية بالمجلس وتقريرها الذي وصفه العضو منصور الكريديس بأنه صور كطبق الأصل عن تقريرها السابق.
وأضاف الكريديس بأن اللجنة تجاهلت القضية الأهم التي ستطفو إلى السطح وهي زيادة طلبات القروض بعد قرار إلغاء شرط تملك الأرض. وقال: سيصبح عدد طالبي القروض بالملايين مما يجعل الانتظار نحو 100 عام وهو ما يضع الدولة والصندوق في حرج كبير أمام المواطن، وشدد الكريديس على وضع معايير وضوابط من قبل الصندوق للتقديم على القروض وان تكون الأولوية لذوي الدخل المحدود.
وطالب العضو عبدالله السعدون باستدعاء وزير المالية للإجابة على تساؤلات عدة أبرزها ما تم بشأن قرار رفع رأسمال الصندوق وماهي الخطط التي تمت لحل أزمة السكن ولماذا لا تتعاون مؤسسات الدولة في السداد خاصة وأن معظمها يتبع للمالية وقال السعدون:» يجب ألا يتأخر المجلس أكثر من ذلك لحل مشكلة السكن».
واتفق الأعضاء سعود الشمري وإحسان عبدالجواد وحاتم المرزوقي ومحمد القويحص ومحمد النقادي وخليل آل إبراهيم على أن السكن حق على الدولة وليس خيارا، وقال الشمري:» الحق بالسكن ليس دستوري بل لزام على الدولة توفير السكن اللائق للمواطن وهو أمر يستقر بموجبه الوضع السياسي والاجتماعي لها»
وأشار الشمري إلى أن 35% فقط من نسبة المواطنين يمتلكون السكن اللائق، واقترح قصر قوائم الانتظار على غير القادرين وسحب متوسطي الدخل منها من خلال فكرة أن يقوم الصندوق العقاري بالتنسيق مع البنوك لإقراض المواطنين ويقوم هو بالضمانات اللازمة لهم.
ويرى العضو خليل آل إبراهيم أن يخرج المجلس عن التقليدية في علاج أداء الجهات الحكومية خاصة ما يتعلق بالسكن وعلاج أزمته وطالب بتوحيد الجهات الممولة والمسئولة عن توفير الإسكان بجهة واحدة وأن يقدم المجلس لولي الأمر رؤية سليمة عن قضية السكن.
وفي مداخلة للعضو آل إبراهيم أيضاً تساءل عن رفع رأسمال الصندوق إلى 200 مليار رغم أن وزارة المالية لم تودع 22 مليارا من رأسماله الحالي والتي من الممكن أن تساعد الصندوق في تحريك قوائم الانتظار.
ودعا العضو محمد القويحص المجلس إلى سرعة الموافقة على أنظمة التمويل العقاري واقترح تحويل الصندوق إلى بنك للتمويل العقاري لتلافي البيروقراطية الحكومية وتساءل عن عدم مواصلة الصندوق لمشروع إسكان مكة وتوزيعه على المستحقين.
وشدد العضو حاتم المرزوقي على مراجعة إستراتيجية الإقراض وأيد فكرة ضمان الصندوق للقروض التي يحصل عليها المواطن من البنوك وأكد أن البطالة والسكن هما أبرز التحديات التي تواجه الدول ولابد من التصدي لها بأسلوب علمي وإستراتيجي.
وتساءل العضو سعدون السعدون عن الوفرة التي ذكرها تقرير الصندوق الخاضع للمناقشة، وهي 3 مليارات ريال.. ولماذا لا يحرك بها قوائم الانتظار التي شارفت على 600 ألف طلب.
من جانبه استحث رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ الأعضاء إلى تقديم ما يرون من مقترحات لحل قضية الإسكان الشائكة من خلال المادة الثالثة والعشرين التي تتيح لهم ذلك، وأثنى آل الشيخ على اهتمام الدولة وعنايتها بتوفير السكن اللائق والعيش الكريم للمواطن مستشهداً بالدعم المالي للصندوق العقاري والجهات التي تعالج قضية السكن.وكانت « الرياض» قد نشرت تقريراً حول أداء صندوق التنمية العقارية وملاحظات اللجنة المالية بشأنه وتوصياتها لعلاج قصور أدائه، حيث أكدت على دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة رأسماله المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال، في مساندة من المجلس للصندوق الذي لا يستطيع تلبية الطلبات المتراكمة والمتوقع زيادتها بعد تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بإلغاء شرط امتلاك أراضٍ للتقديم على قروض الصندوق، وأشارت اللجنة المالية عدم تعاون الكثير من مؤسسات القطاع العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي.