انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس أداء صندوق التنمية العقاري مؤكدين أن طلبات القروض المسجلة على قوائم الانتظار وصلت إلى 585 ألف طلب بقيمة تبلغ 175 مليار ريال. ونبه عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس أن التوصيات التي قدمت لحسم أزمة السكن لم تحمل جديدا ولم يراع الأعداد المتوقع إضافتها بعد إلغاء شرطة تملك الأرض، متوقعا أن يصل إجمال المسجلين على قوائم الانتظار الملايين وتصل مدة الانتظار نحو 100 عام. من جهته، دعا العضو محمد رضا إلى بناء أبرج سكنية لائقة وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين الذين يشكلون نسبة 70 في المائة من عدد السكان الذين لا يملكون منازل، داعيا إلى ضم صندوق التنمية العقارية إلى الهيئة العامة للإسكان. وطالب العضو اللواء طيار عبد الله السعدون بدعوة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف للإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء، والذي تم بشأن زيادة رأس مال الصندوق. وحض العضو سعود الشمري على دراسة ما قدمه الصندوق خلال الثلاثين عاما الماضية، وجزم عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد أن عدد الوحدات السكنية التي مولها الصندوق منذ 37 سنة بلغت 734 ألف وحدة سكنية، وأن الطريقة التي يعمل بها لا تخدم التنمية العمرانية والسكنية في المملكة. من جهته، استغرب العضو محمد القويحص الانتقادات التي طالت الصندوق في الوقت الذي لا يزال نظام الرهن العقاري حبيس الأدراج. وتساءل العضو الدكتور خليل البراهيم عن تعدد الجهات المعنية بشأن الإسكان وأن كل جهة تعمل وفق مرئياتها، وأضاف «رأس مال الصندوق المعلن هو 116 مليار ريال، والمبلغ المصروف بلغ 94 مليار ريال، أي أن هناك 22 مليار ريال لم تصرف من قبل وزارة المالية». داعيا إلى صرفها لتقليص قوائم الانتظار. وكان لجنة الشؤون المالية قدمت توصيتان الأولى تطالب بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والانظمة ذات العلاقة، والأخرى نصت على التأكيد على سرعة تنفيذ قرار المجلس رقم 33/46 والخاص بزيادة رأس مال الصندوق المدفوع ليصبح 200 الف مليون ريال.
