د.المقيد: علينا أن نختبر «وعي المجتمع» أمام احتياجات المرأة

أكد مدير التعاون الدولي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "د.صقر بن محمد المقيد" على أنّ الشرطة النسائية مطلب ملح، مشيراً إلى أنّ المملكة أدركت هذه الحاجة، ففتحت المجال للعمل النسائي الأمني فمنهن من يعملن في المديرية العامة للسجون، والمديرية العامة للدفاع المدني، ومنهن من يتدرب في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفي أمن الحرمين الشريفين، والأجهزة الأمنية الأخرى.
وأوضح أنّ الشرطة النسائية ليست ظاهرة أمام العيان إنما تقوم بواجبها على الوجه الأمثل، وتضاهي نظرائها في الأجهزة الأمنية الأخرى، والحاجة إلى القيام بالأعمال النسائية الأمنية أحد أدوارها الرئيسة، فالمرأة أقرب إلى فهم المرأة وسبر أغوارها وأكثر حناناً في التعامل مع الحدث والطفل.
وقد وجه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الاهتمام بهذا الشأن، والمملكة كعادتها لا تُقدم على مشروع إلاّ بعد الاطلاع على التجارب العربية والإسلامية والدولية؛ التي تراعي خصائص المجتمع السعودي ومدى تهيئته لمثل هذا العمل خاصة، وأنها طرقت الميادين كافة وأصبح يشار لها بالبنان سواء في مجال العمل الدولي أو العمل الطوعي، فالمرأة السعودية أثبتت قدرة وكفاءة فيما أوكل إليها من أعمال ومنها المجال الأمني.
ما المانع أن تتولى مهمة التوعية الأمنية وتجديد جوازات النساء وتلقي البلاغات؟
تنظيم عمل الشرطة النسائية
ونوّه إلى أنه سيفتح مجالاً جديداً من مجالات العمل للنساء، وهذا ما يؤكد عليه المسؤولون حيث تحظى المرأة، وقضايا المرأة باهتمام خاص من كافة أطياف المجتمع وعلى الأخص من قادة هذه البلاد، فتاريخ الشرط النسائية حافل بالإنجازات في البلدان العربية حيث اعتمدت إدارات للشرطة النسائية، وقد خطت هذه الدول خطوات مقدرة للارتقاء بها، وأسست معاهد خاصة بالشرطة النسائية.
وشدد "د.المقيد" على ضرورة تنظيم عمل الشرطة النسائية، قائلاً: "لابد من تحديد مهام الشرطة ومن ثم تحديد الاحتياج التدريبي والسياسات العامة وهما يتحكمان في خطة تدريب الشرطة ووجود العنصر النسائي فيها، وتتحدد هذه المنطلقات بالارتكاز على الإرث الحضاري الإسلامي وما يتضمنه من قيم روحية وإنسانية واجتماعية، وتتمثل البرامج التدريبية للمرأة الشرطية في تحقيق رغبات المتدربات بما يؤدي إلى رفع قدراتهن والشعور بأهمية العمل الشرطي وبما يحقق زيادة الكفاءة والكفاية الإنتاجية، وكذا إعدادهن إعداداً يمكنهن من حل مشكلات العمل الشرطي.
مرحلة التدريب
وأوضح أنّ نجاح تدريب الشرطة النسائية يتحقق من خلال التدريب والاختيار السليم ثم التوعية بأهمية دور المرأة الشرطية وكذا تطبيق مناهج تدريبية جادة ومتطورة تقوم على احتياجات فعلية إضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مدربات ذوات كفاءة عالية؛ والشرطيات كثيراً ما يعهد إليهن بعض الواجبات التي يقتضيها العرف مثل استجواب القُصَّر، وكذلك اكتشاف الأحداث الذين تتهددهم أخطار معنوية أو مادية، أو الأحداث المشاكسين أو الذين أهملهم آباؤهم وكذلك تعليم التلاميذ قواعد المرور وقواعد السلامة، والبحث عن الصغار الهاربين، ورعاية وسائل نقل التلاميذ، والتنسيق مع الهيئات الاجتماعية والطبية المدرسية، وتعليم التلاميذ طرق السلامة.
وأشار إلى أنّ الشرطية النسائية موجودة في كافة الدول العربية ومن بينها دول الخليج العربية، والمملكة ليست استثناءً إذا ما كانت الشرطة النسائية تعمل في الإطار الموضوعي الذي يتماشى والموروثات الدينية والاجتماعية، مؤكداً على أنّ الدراسات سبق أن أجريت على العاملات في الشرطة النسائية، وتضمنت شرائح من العاملات في الأردن ومثلت هذه الشريحة بلاد الشام، والعاملات في البحرين ومثلت هذه الشريحة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاملات في السودان، وتمثل هذه الشريحة دول حوض النيل، إضافة إلى شريحة من العاملات في الجمهورية التونسية حيث يمثلن العاملات في سلك الشرطة النسائية بدول المغرب العربي.
مجالات العمل
وأكد "د.المقيد" على أنّ العاملات أجمعن على أنّ العمل المكتبي هو أنسب مجال لعمل الشرطة النسائية، كما أجمعن على تفضيل العمل النهاري وليس العمل الليلي للشرطة النسائية، كما فضلن جميعاً اللباس المحتشم، وهذا في مجمله لا يختلف عن العمل في التعليم والتمريض، وقد يتصور الكثيرون أن الشرطة النسائية هي أن تقوم الشرطية بتنظيم حركة السير أو القيام بالمداهمات وقيادة سيارات النجدة، ولكن الأمر يسير وهو أنّ المرأة بإمكانها العمل داخل أقسام لإصدار الرخص دون أن تخالط الرجال، وبإمكانها العمل في الإصلاحيات ودور الرعاية الاجتماعية، كما تتولى التحقيق مع النساء في القضايا اللاتي هن طرف فيها إضافة إلى قضاياالأطفال والخادمات.
وقال "د.المقيد": "لدينا الآن مراكز كثيرة لمكافحة العنف الأسري مثل برنامج الأمان الأسري الوطني الذي يتولى متابعة قضايا العنف الأسري بغية خلق ثقافة وطنية في هذا الاتجاه، ويمكن لهذا البرنامج على سبيل المثال لا الحصر الاعتماد على عناصر من الشرطة النسائية فضلاً عن جمعية حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ الشرطة النسائية قادرة على إجراء البحوث الاجتماعية ومن ثم تقديم صورة صادقة للمسؤولين عن مشاكل المواطنين وأحوالهم اليومية، فضلاً عن عملية الإرشاد الاجتماعي ومهام العلاقات العامة، والرعاية اللاحقة؛ ولا شك أنّ هذه المهام لا ولن تتعارض مع الدين والعرف الاجتماعي.