دراسة: سعوديات يتسابقن إلى التطوع في الأعمال الأمنية... والشرطة النسائية مقبولة اجتماعياً

توصلت دراسة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى وجود «نواة حقيقية لشرطة نسائية فعالة في السعودية»، معتبرة أن هذه النواة «ستحظى في حال إنشائها رسمياً بالتشجيع من مختلف فئات المجتمع، خصوصاً أن لها خصوصية تكمن في التعامل فقط مع النساء وقضاياهن وفي أُطر يقرّها الدين والعرف، مشيرة إلى أن وجود متعاونات مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتعاونات في حفظ الأمن في الحرمين الشريفين، ومتعاونات مع أجهزة أمنية لتفتيش النساء والتعامل مع قضاياهن يسهل هذا الأمر.
وتحدث معدّ الدراسة الدكتور صقر المقيد في بحثه الذي حمل عنوان: «الشرطة النسائية وتطبيقاتها في الدول العربية»، واعتمد فيه المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي، عما أسماه «تسابق النساء السعوديات للتطوع في الأعمال ذات الصبغة الأمنية»، مشيراً إلى أن «ما يربو على 4000 سيدة حضرن دورات ومحاضرات توعوية حول مواضيع أمنية من بينها تجارب إطفاء الحريق، وجاء ذلك بموافقة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية»، لافتاً إلى أن «أكاديمية نايف» «تواصل تنظيم دورات تدريبية نسائية توعوية في مختلف المناشط الأمنية».
وقدم البحث مسحاً تاريخياً لبدايات عمل المرأة السعودية في المجال الأمني، جاء فيه أن «مشاركة المرأة في المجال الأمني إسهام حقيقي في تقوية دعائم الأمن، وانضمامها للشرطة النسائية دليل على الارتقاء بالتنمية».
وأضاف الباحث: «جرت العادة على الاستعانة بالعناصر النسائية في قوى الأمن السعودية وذلك لإتمام المهمات ذات العلاقة بالنساء أو الأطفال، إلا أنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية شرطة نسائية، وذلك لحساسية قضايا المرأة في المجتمع السعودي، بيد أن التغير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي شهده المجتمع السعودي والذي أدى إلى إحداث عدد من المتغيرات انعكست على سلوك الأفراد، وأفرز كذلك جرائم نسوية لا بد وأن يصحبها توسع في إدخال المرأة في القوى الأمنية السعودية».
وأشار البحث إلى حديث لوزير الداخلية الأمير نايف ين عبدالعزيز أكد فيه أن «هناك دراسات وأبحاثاً لبحث عمل المرأة في الأجهزة الأمنية»، لافتاً إلى أن مدير إدارة الوافدين في جوازات جدة «أفاد بتوظيف 30 سيدة للعمل في سجن إدارة الجوازات للإشراف على مراتب مدنية ممن يحمل شهادة الثانوية العامة والجامعية».
واستدل البحث على تفاعل الاهتمام بهذا الموضوع في السعودية بتنظيم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عدد من الدورات في عام 2004 لتنمية مهارات العاملات في السجون، «بهدف تعريف المشاركات بقواعد الأمم المتحدة للحد الأدنى لحقوق المسجونين ومبادئ حمايتهم، ولتزويد المشاركات بالنظام الذي يحكم السجون في السعودية وأنواع السجون وللائحة التي تحكم عمل العاملات في سجن النساء».
ويرى الدكتور صقر المقيد أن نتائج الدراسة التي قدمها «كانت مشجعة للغاية، إذ أكدت الدور الفاعل للمرأة العاملة في المجال الشرطي في خدمة مجتمعها، كما أكدت رضا العاملات التام عن العمل في هذا المجال الحيوي، وتوصلت إلى توصيات بناءة قد تسهم في رفع مستوى العمل الشرطي في الأجهزة الأمنية العربية».
وأشار إلى أن الدراسة تكتسب أهميتها من كونها «تنبثق من الإثراء المعرفي الذي نأمل أن تضيفه هذه الدراسة في مجالها وتقديم صورة واضحة ومحددة عن اتجاه الشرطة النسائية العربية للعمل الشرطي، إذ إن من الأهمية بمكان أن نكتشف اتجاه العاملات في الشرطة النسائية ومعرفة العوامل التي تحدد درجة قبولهن أو رفضهن للعمل الشرطي والمشكلات التي تعانيها الشرطة النسائية في الدول العربية، لأن ذلك يساعد على تعديل الاتجاهات السلبية، ويسهم في وضع سياسات تعليمية وإدارية واجتماعية تعمل على تعديل تلك الاتجاهات».
وشملت الدراسة التي صدرت في كتاب من 332 صفحة أربعة فصول تناولت أهداف الدراسة، وإبراز مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وتسليط الضوء على أنماط مشاركتها في المجتمع الإسلامي، وتتبع دورها الأمني في الإسلام، وانتقل بعد ذلك إلى أنماط مشاركتها في الحياة العامة في المجتمع العربي، وتتبع دورها الأمني فيه، ثم إلى درس واقع الشرطة النسائية في العالم العربي والمعوقات التي تحول دون انخراطها في عمل الشرطة. وتناول بعد ذلك الحديث عن استراتيجية تدريب المرأة في الشرطة النسائية العربية، وعملها في عدد من الدول ومنها الأردن والسودان وتونس والجزائر والبحرين وعمان والإمارات وقطر، مؤكداً ريادتها في ميدان الشرطة النسائية.
وكانت الحياة نشرت في 15-11-2003 عن توقع تعيين شرطيات في الداخلية السعودية على غرار ديبلوماسيات في الخارجية، بناء على معلومات توصلت إليها آنذاك تفيد أن وزارة الداخلية كانت تنظر في دراسة أعدتها لجنة أمنية شكلت من بعض القيادات في الوزارة وأوصت بتأسيس «شرطة نسائية».