أكد الدكتور صقر المقيد في دراسته الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان: «الشرطة النسائية وتطبيقاتها في الدول العربية»، أن إرهاصات انضمام المرأة السعودية إلى المجال الأمني ظهرت منذ سنوات عدة إذ جرت العادة على الاستعانة بالعناصر النسائية في قوى الأمن السعودية، وذلك لإتمام المهمات ذات العلاقة بالنساء أو الأطفال إلا أنه لا توجد في المملكة العربية السعودية شرطة نسائية، وذلك لحساسية قضايا المرأة في المجتمع السعودي، بيد أن التغير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي شهده المجتمع السعودي – بحسب المؤلف - أدى إلى خلخلة في البناء الاجتماعي، ومن ثم إحداث العديد من المتغيرات التي انعكست على سلوك الأفراد، وأفرز كذلك جرائم نسوية لا بد وأن يصحبه توسع في إدخال المرأة في القوى الأمنية السعودية. ويستدل المقيد لرؤيته تلك بحديث لوزير الداخلية السعودي في المنطقة الشرقية أكد فيه أن هنالك دراسات وأبحاثاً لبحث عمل المرأة في الأجهزة الأمنية، كما أفاد مدير إدارة الوافدين في جوازات جدة بأنه قد تم توظيف 30 سيدة للعمل في سجن إدارة الجوازات للإشراف على السجينات على مراتب مدنية ممن يحملن شهادة الثانوية العامة. وفي المنطقة الشرقية تم الإعلان عن تعيين 9 مجندات برتبة جندي بإدارة سجون المنطقة الشرقية. وأعلن مدير الامن العام السعودي خلال تفقده للقطاعات الأمنية في الأحساء أن إدارته ماضية في توظيف الكوادر النسائية في القطاعات الشرطية متى اقتضت الحاجة لذلك، مشيراً إلى توظيف 17 مفتشة لدى السكك الحديد. كما نظمت جامعة نايف للعلوم الأمنية عدداً من الدورات الأمنية عام 2004 لتنمية مهارات العاملات في السجون. وتتسابق النساء السعوديات للتطوع في الأعمال ذات الصبغة الأمنية، وقد تم تدريب أكثر من 4000 امرأة على تجارب إطفاء الحريق بموافقة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. ونظم مركز التدريب التربوي دورات دريبية على أعمال الدفاع المدني. وفي محافظة الطائف منحت 150 شهادة تخرج في اكتشاف متعاطي المخدرات ل150 سيدة من المحافظة، ما يجعل ذلك صالحاً ليكون لبنة جيدة لانضمام المرأة إلى العمل الأمني في المملكة العربية السعودية بصورة أكبر.
