بنك يو بي اس: العقارات السعودية توفر عروضاً جيدة لفرص استثمارية طويلة الأجل

الأنظمة العقارية في دبي نموذج يحتذى به في المنطقة

نفذت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) سلسلة من التغييرات الشاملة على الأنظمة العقارية في الإمارة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين عن طريق زيادة مستوى الشفافية والوضوح في القطاع العقاري.
وقالت شركة «داماك العقارية»، أن قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي والذي يحمل اختصاراً اسم «ستراتا» سيكون نموذجاً للأسواق العقارية النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحول الأنظمة العقارية المطبقة حالياً في دبي، قال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس شركة داماك العقارية: «الإطار التنظيمي والقانوني الذي تقوم عليه سوق العقارات في دبي حالياً يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. والعمل الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري على صعيد إيجاد بيئة تنظيمية يعد مثالاً تحتذي به الدول الأخرى في المنطقة، وهو عمل جدير بالثناء».
وطرحت دائرة الأراضي والأملاك القانون رقم 27، والمتعارف عليه باسم قانون ستارتا» في عام 2007. ويهدف القانون إلى وضع أطر تنظيمية للعقارات ذات الملكية المشتركة. وفى أبريل من العام الماضي، تم تحديد ثلاثة اتجاهات جديدة للمطورين لتقديم بيانات الكشف الكامل عن جميع مشاريعهم في دبي، فضلاً عن إعداد تصريحات بالعقارات ذات الملكية المشتركة التي تشمل التعريف بالمساحة الداخلية للعقار، وحصة ملكية المناطق المشتركة فيها. كما حدد الاتجاه الثالث إطار العمل الخاص بتأسيس «جمعيات الملاك».
وأضاف ماكلوغلين: «تحرز بلدان مثل السعودية ومصر تقدماً كبيراً على صعيد تطبيق الإطار التنظيمي الداعم لنمو قطاعاتهم العقارية. وإمكانية تحول «قانون ستراتا» المعتمد في دبي إلى نموذج يطبق في الدول المجاورة التي تخطط لطرح لوائح تنظيمية خاصة بالملكيات المشتركة أمر وارد».
وأدخلت وزارة التجارة والصناعة السعودية خلال الشهر الماضي قوانين جديدة ذات مستوى عالمي تستهدف دفع عجلة المبيعات على المخطط في سوق العقار السعودي من خلال الارتقاء بشفافيتها، وتسهيل عملية الحصول عليها، بالإضافة لتوفير مزيد من مستويات الحماية والخدمات للمستثمرين والعملاء. وبدء العمل بتطبيق الأطر التنظيمية الجديدة بما فيها حسابات الضمان والسجل العقاري، ستؤدي إلى المزيد من النمو في القطاع العقاري السعودي.
وعن طبيعة القوانين الجديدة المطبقة في سوق العقار السعودي يقول ماكلوغلين: « تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات ضخمة وجادة لتوفير أطر قانونية واضحة لدفع عجلة نمو القطاع العقاري. وتترقب داماك العقارية صدور قانون الرهن العقاري الجديد الذي يتوقع له أن يلعب دوراً فاعلاً في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق العقار السعودي».
ووفقاً لوحدة إدارة الأصول العالمية في البنك السويسري «يو بي اس ايه جي» فإن قطاع العقارات في الشرق الأوسط يدعو «للتفاؤل بشكل كبير». وفي مؤتمر صحافي عقد في المملكة العربية السعودية مؤخراً، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول التابعة لبنك يو بي اس العالمي أن العقارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط العقارات توفر عروضاً جيدة لفرص استثمارية طويلة الأجل، وأن المنطقة تبرز «بشكل كبير» جنباً إلى جنب مع الصين كوجهة استثمارية جذابة.
ووفقاً لتوقعات «صندوق النقد الدولي»، فإن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيرتفع بنسبة 5.1 بالمائة خلال السنة الحالية، وهي نسبة تفوق معدل الزيادة المتوقعة للناتج المحلي العالمي وهو 4.2 بالمائة فقط. كما يتوقع أن تحل منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بعد آسيا من حيث النمو السنوي، مع توسع اقتصادات الشرق الأوسط بما يزيد عن ضعف النسبة المتوقعة للدول المتقدمة بما فيها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.