سوق الأسهم السعودية تخسر 185 نقطة تجرها جميع قطاعات السوق ال 15 دون استثناء

متأثرة بما يجري في مصر

تعرضت سوق الأسهم السعودية لهزة عنيفة السبت الماضي، خسر على إثرها المؤشر العام 431 نقطة، بنسبة 6.43 في المئة، ليهوي إلى 6267 نقطة، تسحبه جميع قطاعات السوق ال 15 دون استثناء، وذلك نتيجة الهلع الذي استولى على المتعاملين بسبب الأحداث في مصر.
ومع أن السوق استردت بعضا من عافيتها اليوم التالي، إلا أنها عاودت الخسائر الاثنين، وبعد هدوء العاصفة، يومي الثلاثاء والأربعاء، شطبت السوق بعضا من خسائر السبت، لتأتي محصلة الأسبوع بخسارة المؤشر العام 185 نقطة، بنسبة 2.75 في المائة، ليغلق عند 6513 نقطة، وبهذا حافظ على بقائه فوق مستوى 6500.
وما تعرضت له سوق الأسهم السعودية؛ خلال جلسات الأسبوع الماضي جراء الأحداث في مصر، شأنها في ذلك شأن الأسواق الأخرى؛ يندرج ضمن ما يعرف بالمخاطر المنهجية، أي التي لا تعكس واقع الشركات، ولا يمكن تجنبها بشكل كامل، وإنما يمكن تقليص تأثيرها، فهي واقع لا مفر منه، تدفع بالمتعاملين إلى الهلع من أن تلقي تلك الأحداث بظلالها على الأسواق المحلية، ويأتي هذا الواقع نتيجة اعتقاد البعض بارتباط الشركات المحلية بالأسواق المجاورة، ومع أن هناك ارتباطا من نوع ما بين جميع الأسواق على المستوى العالمي، إلا أن بعض تلك الارتباطات هامشيا بكل المقاييس، خاصة بين الأسهم السعودية والمصرية، إذا استثنينا شركات تعد على أصابع اليدين.
ونتيجة للهزة العنيفة في السوق، والتي أدت إلى البيع المكثف على سوق الأسهم السعودية، خاصة السبت الماضي، تراجعت جميع قطاعات السوق ال 15 دون استثناء، تصدرها قطاعا الإعلام والتأمين، وقفز تبعا لذلك حجم السيولة المدورة.
وفي حصاد الأسبوع المنتهي بجلسة الأربعاء، 29 صفر 1432، الموافق للثاني من شهر فبراير 2011، خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 184.51 نقطة، بنسبة 2.75 في المئة، وأغلق على 6513.28، تجره جميع قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها تضررا قطاع الإعلام الذي هوى بنسبة 7.16 في المئة، فقطاع التأمين بنسبة 7.13 في المائة، بينما كان أقل القطاعات خسارة، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تنازل عن نسبة 0.40 في المئة.
وتشير مؤشرات اتجاه السوق، خلال جلسات الأسبوع الماضي، إلى أنه غلب على أداء السوق البيع المحموم، فقد قفز حجم السيولة المدورة إلى 22.40 مليار ريال من 14.54 مليارا، وناهزت كمية الأسهم المتبادلة 948 مليون سهم من 610.50 ملايين، نفذت عبر 456.22 ألف صفقة مقارنة بنحو 338 ألفا، وانكمش متوسط قيمة السيولة الداخلة إلى السوق مقارنة بتلك الخارجة منه إلى نحو 10 في المائة، كما تقلص معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى مستويات متدنية، وصولا إلى نحو 7 في المئة، وحدث كل ذلك نتيجة الهروب الجماعي، فقد شملت التداولات أسهم 145 من الشركات ال 146 المدرجة في السوق، ارتفع منها فقط تسع شركات، انخفض 132، ولم يطرأ تغيير على أسهم أربع شركات.