انتقادات لتجاهل وسائل ري حديثة أضعفت الانتاج الزراعي

اُنتقدت بعض الأساليب المقدمة في نظام الري الزراعي , والتي قد تفتقد للترشيد , وبدورها أبدت بعض المنظمات ذات العلاقة عبر خبرائها اهتمامها بتسخير جزء من عملها تجاه الأبحاث الزراعية , ومن أبرزها « برامج اختبار أنظمة الري الحديثة « ويشمل ذلك برنامج اختبارالمكننة الزراعية الملائمة في المشروعات الزراعية , وبرنامج استخدام تقنية الإحكام الزراعي وبرنامج توظيف تقنية زراعة الأنسجة في المشروعات الزراعية « . وبدورها ساهمت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في ذلك بإطلاق إحدى تجاربها رغم مرور فترة من الزمن عليها والتي تصفها بالرائدة , فحسب تلك الهيئة , فإنها تشير إلى قامت « بإدخال النظم الزراعية الحديثة بتطبيق الحزم التقنية المتكاملة والملائمة للبيئات المختلفة « والتي نشرت تفاصيله للمهتمين.
وإذا كنا نعاني دوماً من « أخطاء « في انتاج بعض المحاصيل الزراعية , وما يترتب عليها من نتائج سلبية نجني ثمارها , فإننا نعاني من عدم تكثيف الأبحاث الزراعية , وعدم الجدية في المحافظة على منتج مثالي !
وللإسهام بشكل فعال في محاربة الصعوبات التي تواجه المزارعين , ولتفعيل دور القطاع الزراعي المطري ، والذي يشكل المزارعون العاملون فيه نحو 75% من العاملين بالقطاع الزراعي في الوطن العربي , وينتجون نحو 80% من الإنتاج الزراعي ، تبنت الهيئة تطبيق برنامج نقل تقانة الزراعة بدون حرث للمزارعين التقليديين وطبقته في السودان منذ سنوات , وأثبت نجاحه.
وكانت الهيئة نفذت برنامجاً لتطوير الزراعة المطرية في السودان وفق تقارير نشرتها الهيئة أطلعت (الرياض) عليها , حيث تحديثها باستخدام نظام الزراعة بدون حرث Zero Tillage والمطبق حالياً في دول العالم المتقدمة الذي يستند على تطبيق حزم متكاملة من العمليات الزراعية الحديثة والمكننة. ولتحقيق ذلك أقامت الهيئة مزرعة رائدة بالنيل الأزرق , وقد كللت النتائج بنجاح , وتم تنفيذ تجارب بحثية موسعة في موقع المشروع تناولت المقارنة بين نظم الزراعة بدرجات مختلفة من الحرث , ودلت نتائج التجارب على تفوق نظام الزراعة بدون حرث والحصول على معدلات إنتاجية عالية بحسب الهيئة. وفي السياق نفسه , وفي حين أن التركيز على الاستفادة من المصادر المهدرة للمياه أولى من الحض على تحديد الاستهلاك في القطاع الزراعي والحيواني , حيث إن القطاع له مساهماته الفاعلة في الاقتصاد الوطني , بحسب اللجنة الوطنية الزراعية في بيانها التي أوضحت موقفها من قضية الاستهلاك المتعلق بالمياه في القطاع الزراعي , فقد أظهر تعاوناً كبيراً مع الجهات المعنية في سياسة الترشيد والتركيز يجب أن ينصب حسب اعتقادها في اتجاه وضع استراتيجيات طويلة المدى للاستفادة من مصادر المياه المهدرة , وتكثيف جهود البحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتوفير مصادر جديدة وترشيد عملية الاستهلاك أكدت تجاوب القطاع الزراعي العام والخاص في المملكة مع سياسة ترشيد استهلاك المياه من منطلق المسؤولية الوطنية وانتهاجه أساليب علمية واستفادته من تجارب الدول العالمية في هذا المجال , ومن ذلك قيام وزارة الزراعة باستخدام تقنيات متطورة , ووسائل لترشيد استهلاك مياه الري ونشرها بين المزارعين , إضافة لما قدمه « صندوق التنمية الزراعية « ضمن مبادراته السبع من حوافز لتحول المزارعين إلى أنظمة وتقنيات الري الحديثة , والتي تخفض الاستهلاك لأكثر من سبعين في المائة مقارنة بالري عن طريق الغمر , كواحد من التوجهات الإيجابية.