غرف التجارة العربية تطالب الحكومات بخطة مشتركة للاستثمار في القطاعات الزراعية

أمام القمة العربية الاقتصادية

ناشد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، الرؤساء والملوك العرب بالموافقة على اعتماد سياسات اقتصادية يتم من خلالها تمكين القطاع الخاص من لعب دور متكامل في عدة مجالات منها إنشاء الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية وبعض الطرق القائمة لفترة طويلة والتوسع فى الاستثمارات فى مجالات الكهرباء والطاقة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء شركة ضخمة للملاحة تربط بين الموانئ العربية.
كما ناشد الاتحاد - في كلمته التي ألقاها عدنان القصار رئيس الاتحاد خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ أمس - بتبني خطة مشتركة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص فى الدول العربية للاستثمار في القطاعات الزراعية العربية والقطاعات الداجنة وتوفير حوافز للقطاع الخاص في هذا المجال لسد فجوة الأمن الغذائي العربي، مقترحا خطة لتوفير مشروعات المياه والترشيد الزراعي مع برامج تدريب للمزارعين تتولاها معاهد التدريب. وأشار إلى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص العربي في عملية رسم السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال إشراكه في لجان كافة لجان العمل الاقتصادي العربي المشترك المختلفة وذلك لكون القطاع الخاص هو أول المتأثرين سلبا أو إيجابا بهذه القرارات والإجراءات على أنشطته الاقتصادية عبر البلاد العربية.
وناشد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، إشراكه في تنفيذ مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتسويقها تفعيلا لمقررات الكويت.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة تطوير أسواق المال العربية وتفعيل دورها لتكون مصدرا من مصادر تمويل آلاف الاقتصادات العربية والربط بين البورصات العربية وتطوير أنظمة التداول والرقابة والضبط.. وتوجيه الصناديق السيادية نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي في الدول العربية واستخلاص العبر من الأزمة المالية العالمية وأدواتها ومخاطرها خصوصا وأن الاستثمارات السيادية العربية واجهت مواقف سالبة في عدد من الدول الصناعية الكبرى رغم حاجة تلك الدول لهذه الاستثمارات.
وأكد الاتحاد على الضرورة الملحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الدول العربية لتحريك الاقتصادات وإنجاز مهمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية ومواجهة التغير المناخى الداهم باعتماد سياسات بيئية تراعى الحيوات الثلاث على كوكبنا، مشيرا إلى أن القيمة المضافة المتأتية من المشروعات الاقتصادية وعملية التنمية طويلة الأجل تبقى وازنة إذا لم تكن مصحوبة بشروط الحفاظ على البيئة والمنظومة الطبيعية.
وأعرب عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية عن شكره وتقديره للرئيس حسنى مبارك لاستضافته القمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ.
وقال القصار إن الغرض من حضوره للقمة العربية الاقتصادية الحالية نقل تطلعات وآمال الاتحاد للدول العربية فى التكامل الاقتصادى العربى بمشاركة تنموية حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه سيرفع للقمة توصيات المنتدى الاقتصادى لاتحاد الغرف العربية والتى تشمل أولا، الترحيب بالإجراءات اللازمة لإطلاق مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التى يدعو فيها إلى آلية عمل الحساب المنشأ لدى الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح أن التوصية الثانية هى أن تتم الاستفادة من المبادرة للتعاون مع الصناديق والمؤسسات المالية والوطنية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ثالثا:
التأكيد على دور الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية فى التعاون مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى فى الترويج للمبادرة.
وأشار إلى أن التوصية الرابعة هى الإسراع بإبرام اتفاقية عربية لتسهيل الحصول على تأخيرات السفر للتجار والصناعيين وأصحاب الأعمال العرب، خامسا : إزالة كافة القيود الإدارية والفنية المرتبطة بإجراءات الجمارك والمعابر الحدودية.
سادسا:
تطوير منظومة النقل العربية بكافة أنماطه سواء الطرق أو السكك الحديدية أو الجو أو البحر لرفع كفاءة التبادل التجارى وتعزيز تنافسيته.
وتابع القصار أن التوصية السابعة هى تفعيل آلية فض المنازعات لمعالجة القيود التى تواجه التجارة العربية البينية وخصوصا منها القيود غير الجمركية.
ثامنا: سرعة الانتهاء من مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وتاسعا: نطالب بتسهيل حركة انتقال الأفراد والعمال بما يعزز فرص التوظيف وخلق مجالات للعمل الجديدة والمتنامية.
وطالب القصار بوضع وتنفيذ السياسات الهادفة إلى تطوير نظم ونوعية التعليم فى العالم العربى لمواءمته مع مخرجات التعليم على المتطلبات الجديدة لأسواق العمل وللحداثة الاقتصادية.
ودعا إلى التركيز على إنشاء مراكز تأهيل وتدريب مهنى كافية لتوفير العمالة الماهرة اللازمة لاحتياجات أسواق العمل العربية.