موسى يرفض إدراج العالم العربي في أسفل لائحة التنمية

أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في افتتاح جلسة المنتديات الأربعة التي عُقدت أمس في شرم الشيخ قبل بدء القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية اليوم، أن «القمم النوعية ليست فقط للجهات الرسمية، لكن يشارك فيها ممثلو المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية». واعتبر أن القطاع الخاص والمجتمع المدني «باتا شريكين للحكومات العربية في الإعداد للقمة». وأشار إلى أن «للتطورات في السودان وتلك الثورية في تونس أسباباً اقتصادية، لذا ليس هذا الاجتماع بعيداً من التطورات السياسية المؤثرة في عملية التنمية أو الناجمة عن فشلها». ولم يغفل «معاناة نسبة كبيرة بين الشباب من البطالة، وصعوبة الأوضاع المعيشية، فضلاً عن عدم تراجع معدلات الفقر في شكل ملحوظ». ورفض أن «يكون العالم العربي في ذيل مناطق العالم لدى المراجعة الشاملة للأوضاع التنموية عام 2015».
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد رشيد، أن تحقيق التنمية «يتطلب ارتباط الدول في إطار إقليمي». وأكد الحاجة إلى «40 مليون وظيفة، ولن يتحقق هذا العدد في إطار مستقل».
وأشار وزير الدولة اللبناني رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصّار، الذي يرأس وفد القطاع الخاص العربي للقمة، إلى «قلق كبير تجاه ما يحصل من تطورات في أكثر من بلد عربي وفي المنطقة». وأعلن في افتتاح منتدى القطاع الخاص، الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة المصرية وجامعة الدول العربية، تحضيراً للقمة، أن لبنان «يواجه بعد استقالة الحكومة أوضاعاً استثنائية، نعمل على تخطيها للوصول إلى حكومة ترسي دعائم الاستقرار والوحدة في البلد». وجدد تمسكه بالمشروع العربي «لتحقيق التكامل الاقتصادي». وشدّد على أهمية «تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية العربية المشتركة».
ورفع القصّار مذكرة إلى القادة والملوك العرب بعنوان «رؤية القطاع العربي في شأن متطلبات التكامل الاقتصادي العربي بين قمّة الكويت 2009 وقمة شرم الشيخ 2011»، التي طالبت ب «توسيع مشاركة القطاع الخاص العربي في عملية رسم السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وباعتماد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد للغرف المنسّق مع الحكومات والأجهزة في الدول العربية لتنفيذ القرارات الاقتصادية لمؤتمرات القمة العربية وتفعيلها ومتابعتها، والموافقة على اعتماد سياسات اقتصادية تمكّن القطاع الخاص من لعب دور متكامل، وتفعيل منطقة التجارة العربية وتيسير انسياب البضائع، وتعزيز كفاءة التجارة وتطوير قطاع النقل».
وحضّت على «تطوير أسواق المال العربية، وتفعيلها كمصدر لتمويل الاقتصادات العربية». وطالبت ب «توصية الصناديق السيادية نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وبإعطاء الدول العربية المستوردة لليد العاملة الأولية لتلك العربية، وبتبني خطة مشتركة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص في الدول العربية للاستثمار في القطاعات الزراعية العربية والقطاعات الداجنة».