رشيد: المبادرة العربية لرجال الأعمال آلية مناسبة للإسراع في التكامل الاقتصادي

رؤية المجتمع المدني مهمة لإنجاح التعاون الاقتصادي العربي للإسراع في التنمية الاقتصادية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن الإسراع في تفعيل العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك في المرحلة المقبلة يتطلب مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير أن عقد المنتديات الاقتصادية التي تضم ممثلين لاتحاد الغرف التجارية العربية وكبريات الشركات الاقليمية ومنتديات الشباب والمجتمع المدني كأحد آليات الاعداد للقمة الاقتصادية التنموية العربية يأتي في إطار بلورة رؤية متكاملة لممثلي المجتمع المدني بمتطلبات تفعيل العمل الاقتصادي العربي يتم عرضها على القادة العرب في اجتماعهم اليوم لتأتي قرارات القمة ملبية لطموحات وآمال الشعوب العربية في رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية.
وشدد رشيد خلال اجتماعات المنتديات الاقتصادية بشرم الشيخ أمس على أهمية مبادرة رجال الاعمال العربية التى تضم ممثلين لحوالي 100 شركة وصندوق سيادي عربي ومصري باعتبارها تمثل آلية مناسبة وعملية لحشد الامكانات والطاقات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي على أسس واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ، حيث تمتلك الشركات الاقليمية العربية قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي خاصة أنه يتوفر لها رؤوس الأموال والخبرات الإدارية لتنفيذ المشروعات الكبرى التي يمكنها أن تسهم بفاعلية في توفير مزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة المرافق والخدمات والتي تنعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطن العربي. واشار الى أن هناك رغبة حقيقية من رؤساء وممثلي الشركات الاقليمية وصناديق التمويل السيادية العربية في توجيه استثماراتهم الى المنطقة العربية مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات وتشريعات تفتح مجالات الاستثمار أمام رؤوس الاموال العربية وتحقق لها الضمانات الكافية ضد المخاطر غير التجارية.
وقال إن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الاجراءات والتشريعات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر أمام رؤوس الاموال الوطنية والعربية وفتحت قطاعات البنية الاساسية والخدمات التعليمية والصحية أمام القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة، كما ان التشريعات المصرية تشتمل على كثير من القوانين التى تكفل حماية وضمان الاستثمارات الخاصة.
وأعرب رشيد عن تفاؤله بزيادة التعاون بين الحكومات العربية والشركات الاقليمية العربية للاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية في البلدان العربية في المرحلة المقبلة رغم الظروف والتحديات الصعبة.
وقال إن قمة شرم الشيخ التنموية والاقتصادية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق مفصلية في العمل الاقتصادي العربي المشترك خاصة انه يعقد في ظل ظروف محلية وإقليمية وعالمية تحتم على العالم العربي إزالة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة على أساس أن العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في التجارة أو الاستثمار أو الخدمات يصب في مصلحة الجميع ويزيد من القيمة المضافة للإمكانات الاقتصادية الجماعية بصورة أكبر من العمل الفردى.
واضاف أن هناك متغيرات إيجابية فى المجال الاقتصادي العربي تدفع الى العمل الاقتصادي الجماعي في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإدراك جميع الدول العربية أهمية العمل الاقتصادي الجماعي وفتح المجال لمساهمة أكبر للقطاع الخاص العربي والمجتمع المدني في عملية التنمية.