وزير التجارة والصناعة المصري / تصريح

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الممكن لأي تحركات من شأنها زيادة وتيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك باعتبار أن ذلك أصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وقال رشيد في تصريح له مساء اليوم إن القطاع الخاص العربي أصبح مؤهلا وقادرا على قيادة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادي تزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفتح كل القطاعات الإنتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في الاستثمار في هذه المشروعات .. مبينا أن هذه الجهود تزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربي في القيام بالدور الأكبر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ويزيد من دفع رؤوس الأموال العربية إلى مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
وأشار وزير التجارة والصناعة المصري إلى قدرة التجمع العربي الذي يضم ممثلين لأكبر الشركات العربية على وضع الآليات والخطط التي تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.
ولفت وزير التجارة والصناعة المصري إلى أن حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشرة سنوات ارتفعت إلى 20 مليارا خلال السنوات الأخيرة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص العربي الذي يتميز بقدرته على تخطي حاجز الحدود الجغرافية .. مشددا على ضرورة أن يتفهم الجميع أن الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتى يتحقق التكامل والتعاون العربي.
وأوضح رشيد أنه تم الاتفاق مع ممثلي الشركات الكبرى العربية على ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي أمام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها يوم 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ .. مؤكدا أن هذه القمة لن تتعرض إلى مقترحات جديدة بقدر ما ستركز على متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض على القطاع الخاص القادر على تنفيذ المشروعات القومية.
وحول خطط التحرك في المرحلة المقبلة أفاد الوزير المصري أنه اعتبارا من اليوم وحتى بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتى تأتي هذه القمة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
// انتهى //