رجال أعمال الشرقية يستقبلون وزير العمل بملفات السعودة والهروب والتستر

يعول القطاع الخاص السعودي على قدرات وزير العمل عادل محمد فقيه لحل قضية البطالة وخلق وظائف مستدامة للاجيال الشابة من الجنسين وتطوير نظام العمل والعمال بالاضافة الى دعم الشركات المتلتزمة بتطبيق نسب السعودة الفعلية كونه رجل اعمال عارفاً بواطن الامور في القطاع الخاص. الوزير المتفهم سيحل ضيفاً على المنطقة الشرقية صباح اليوم ليقف على تجربة برنامج توطين الوظائف التابع لاحدى الشركات السعودية، كما يلتقي امير المنطقة الشرقية الامير محمد بن فهد، وسيجتمع بنخبة من رجال اعمال غرفة الشرقية لمناقشة مقترحات سيقدمها القطاع الخاص.
صالح السيد
ويرى عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية حسن مسفر الزهراني: ان وزارة العمل مطالبة باصدار سجل وطني للشباب السعودي لبيان مساره التعليمي وعمله السابق في القطاعين الحكومي والخاص والانشطة التي يشارك بها لكي تختار الشركات ما تحتاجه من الخبرات والمؤهلات بما يتوافق مع متطلباتها لتحقيق اعلى مستويات ممكنة من السعودة.
وشدد الزهراني على ضرورة التوصل الى آليات حازمة لقضايا التستر والمتاجرة بالعمالة بالاضافة الى مراعاة وزارة العمل المستثمر المحلي بما يوازي المميزات التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي، الذي يجب الزامه بتوظيف المواطن السعودي بشكل يناسب احجام الاستثمارات.
سلمان الجشي
من جانبه قال عضو مجلس الغرفة ورئيس لجنة المقاولات صالح السيد: ان الوزارة بحاجة لتشكيل لجنة ثلاثية تجمع بين وزارة الداخلية والعمل وممثلين من الغرف التجارية لمعالجة قضايا هروب العاملة وتستر الشركات للحد من هذه الظاهرة التي تعيق العمل في كافة القطاعات لهروب العمال الى بلدانهم دون اذن رسمي وبلا وثائق. وطالب السيد بالنظر في جحم الاعمال في قطاع المقاولات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال مشاريع البنى التحتية المطروحة التي تحتاج الى فتح الاستقدام خاصة للتخصصات غير الوطنية لمساندة القطاع وانهاء الاشكاليات التي يقع فيها بسبب قلة العمالة. واعتبر السيد أن القطاع الخاص امام تحدي وواجب وطني يحتم على الجميع دعم توظيف السعوديين بكل الطرق للقضاء على البطالة مضيفاً ان ايجاد نظام عقد توظيف قانوني موحد يلزم الشركة بالتوظيف والموظف باداء العمل حسب مقتضى العقد.
عبداللطيف النمر
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات عبداللطيف النمر ان موضوع العمالة وارتفاع اعدادها في المملكة يجب ان يحظى باولوية قصوى من الوزراة فالمطلوب اعادة النظر في توزيع العمالة كماً ونوعاً لان الجميع يشاهد تكدس للعمالة السائبة فيما تعاني بعض القطاعات من نقص حاد، مضيفاً ان المشكلة الكبرى تكمن في عدم توظيف الاستقدام العالي بالطريقة الصحيحة والمناسبة مما يدل على ان المشكلة مركبة فهناك استقدام كبير وتكدس مخيف مقابل نقص في قطاعات مهمة مثل النقل والمقاولات.
ولفت النمر الى من واجبات الوزراة تقييم الشركات والمؤسسات ومتابعة طبيعة انشطتها للتحقق من جدواها ومستوى اعمالها وتقديم المساعدة بالاستقدام النوعي، مقابل الزام كافة الشركات والمؤسسات بتوظيف السعوديين في اقسام المشتريات والمبيعات والسكرتارية وعلاقات العملاء وكافة الجوانب الادارية لتساهم في تقليل البطالة.
وطالب رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي بايجاد مرجعية موحدة فيما يخص العمل والعمال وكل ما يتعلق بطالبي العمل دون تداخل مع بقية الحهات الحكومية، مشيرا الى ضرورة الزام منفذي عقود الصيانة والتشغيل بكافة مرافق الدولة بتوظيف السعوديين فقط ومنح وزارة العمل صلاحيات واسعة لسن التشريعات والانظمة لمعالجة البطالة وتطوير الاجراءات الداخلية في الوزارة.
وشدد الجشي على اهمية ان تكون الانظمة مختلفة من قطاع الى اخر ومن منطقة الى اخرى لمراعاة الاختلافات بين القطاعات كلاً حسب طبيعة نشاطه.