معاناة موظفي «مؤسسة البريد».. أسئلة الترسيم مثيرة دون إجابة!

.. سؤال آخر طرحه أحد موظفي مؤسسة البريد السعودي، وهو: لماذا بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنفذ قرار الملك عبدالله؟، ولماذا هناك وزارات قامت بترسيم منسوبيها وأخرى متعثرة؟، وهل المشكلة في عدم فهم القرار أم المشكلة في من يطبق القرار أم المشكلة في من فهم القرار ويتجاهل تطبيقه؟
وقال: "الجميع يعلم أن مؤسسة البريد السعودي هي الجهة الوحيدة التي تواجه صعوبات في عملية الترسيم؛ لأنها انتقلت بنظام الاعارة، واصبحت مؤسسة، ولكن لا يوجد عذر لجميع الوزارات الأخرى لأنها جاهزة لتنفيذ قرار الملك".
وأضاف: "بالنسبه لمؤسسة البريد السعودي لماذا لم تطبق القرار بالرغم من أن موظفيها حتى هذه اللحظة مرجعهم ديوان الخدمة المدنية، حيث أن مؤسسة البريد اخذت الموظفين على سبيل الاعارة من ديوان الخدمة المدنية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وانتهت، وتم التجديد مرة أخرى ولم يتم تنفيذ القرار!"
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يتحدث أي مسؤول في البريد عن هذا الموضوع، وعند سؤالهم في أي وسيلة اعلامية يتجاهلون الخوض في هذا الموضوع، ويذهبون إلى ما تحقق في البريد من انجاز، ومن بنيه تحتية، وعن مشروع واصل، وأيضاً يتحدثون عن أن همهم الوحيد الارتقاء بخدمات البريد، وأن هناك ارقاما تم تسجيلها في نمو البريد، وكل ذلك صحيح ولا أحد ينكره، بل بالعكس البريد السعودي خطى خطوات كبيرة عن السابق، ولكن ذلك لا يخدم فئة المستخدمين بالشكل الصحيح، والسبب يعود إلى أن الموظفين المستخدمين، وبند الأجور رواتبهم ضعيفة، حيث أن التأمين الطبي يوجد به امتيازات حسب المراتب، بالإضافة إلى أن مكافأة رمضان تمنح على أساس أصل الراتب؛ فالمستفيد منه أصحاب المراتب العليا فهناك مستخدمون أصل الراتب لديهم لا يتعدى الفي ريال فتكون مكافأة رمضان قليلة جداً..
وتساءل قائلاً:"أين دور ديوان الخدمة المدنية من عدم تطبيق مؤسسة البريد قرار الملك؟، ولماذا ديوان الخدمة المدنية اكتشف وبعد مرور خمس سنوات على اعارة الموظفين لمؤسسة البريد أن هناك خطأ في عملية وضع الموظفين على سلم رواتب الموظفين للمؤسسة، ويسمى "خطأ في تسكين الوظائف"، حيث أن الكثير من الموظفين حرموا من زيادة علاوتين في سلم رواتبهم، ولماذا بعد اصرار ديوان الخدمة المدنية على أن تقوم مؤسسة البريد بتعديل الخطأ وتسكين الموظفين رضخت مؤسسة البريد السعودي، وقامت بتعديل الخطأ ومنحت الموظفين حقوقهم.
والسؤال الآخر: هل ديوان الخدمة المدنية يحتاج خمس سنوات أخرى من أجل أن يكتشف أن مؤسسة البريد لم تقم بتطبيق قرار الملك عبدالله؟، وأين مجلس الشورى من عدم تطبيق مؤسسة البريد القرار عند الاطلاع على تقاريره طوال السنوات الماضية؟، وماهو ذنب الموظفين المستخدمين وبند الأجور من عدم تطبيق مؤسسة البريد السعودية قرار الملك؟، ولماذا يتم تهميش المستخدمين وبند الأجور من قبل مؤسسة البريد السعودي؟، ولماذا لا تمنح لهم حقوقهم أسوة بزملائهم الآخرين في الوزارات الأخرى التي قامت بترسيم موظفيها؟ اليسوا موظفين أسوة بزملائهم عليهم واجبات ولهم حقوق؟، وماهو مصير المستخدمين وبند الأجور الذين تقاعدوا ولم يتم تحسين وضعهم أليست لهم حقوق؟، وهل ينتظر باقي المستخدمين وبند الأجور دورهم ويتقاعدون ولهم حقوق لم تمنح لهم؟
والسؤال الاهم والذي يفرض نفسه وبقوة: هل تنتظر مؤسسة البريد السعودي أن يكون البريد شركة مساهمة ويكون هناك سلم رواتب خاص بالشركات يتم وضع المستخدمين وبند الأجور عليه، بحيث يُلغى مسمى مستخدم أو بند أجور وتكون رواتبهم قليلة جداً، وهنا يسقط الأمر السامي؛ لانه خاص فقط بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وتذهب حقوق الموظفين المستخدمين وبند الأجور؟