من المسؤول عن ارتفاع أسعار العقارات؟

إستراتيجية

أصبح الحديث عن أسعار العقارات الصفة المشتركة في كثير من المجالس رجالاً ونساء ومن جميع طبقات المجتمع فلا يخلو حديثهم عن نماذج وأمثلة لحدة الارتفاع وتحوله إلى ظاهرة مقلقة وأمر جدير بالنقاش والبحث وأنا أشارك الجميع قلقهم في هذا الشأن بل ويشاركني في هذا القلق جميع العقاريين الكبار وكبار المستثمرين كما أنني متأكد من أن الدولة حكومة وأصحاب قرار يشاطرونا نفس القلق فأسعار العقارات هي أحد المؤشرات الأساسية على مدى حجم التضخم في الاقتصاد وكبح أسعار العقارات أمر أساسى للحفاظ على معدلات التضخم ضمن النسبة المعتدلة.
عزيزي القارئ الكريم أننا جميعاً نتفق على أن أسعار العقارات يجب أن لا تتضخم ولا تزيد على المستويات المعقولة لدخل الفرد وإلا سيكون هناك ركود في القطاع العقاري غير محمود وسيضر الجميع بلا استثناء , ولكن ما أختلف به مع بعض الأشخاص في هذا المجال هو إما في طريقتهم لحل المشكلة أو في الإتهامات التي تطلق على جهات أو أفراد معينين وراء تلك المشكلة فتحديد المشكلة وأسبابها أمر أساسي في المساعده على حلها فالخطأ في تحديد أسباب المشكلة يصعب الحل كما أن الحلول ستكون مبنية على معلومات خاطئة قد تزيد من المشكلة بدل أن تحلها, فعلى سبيل المثال المبالغة في مدى تأثير الوسطاء العقاريين أو المستثمرين العقاريين على أسعار العقارات قد يكون صورة خاطئة عن أسباب المشكلة، وبالتالي تكون الحلول غير ناجحة حيث إن القطاع العقاري السعودي أكبر بكثير من استطاعة أي مستثمر أو مجموعة مستثمرين في التحكم به كما أن غالبية ملاك العقارات هم أفراد من المجتمع السعودي وهذا يعطي انطباع أن المشكلة ليست محصورة بتجار أو وسطاء عقاريين محدودين فهو توجه سوق يعتمد على العرض والطلب . قد تكون أسباب ارتفاع العقارات ليست بسبب فئة معينة ولاجهة معينة ولكن هي ناتج عن مجموعة من تراكمات اقتصادية خاطئة من قبل المستثمرين في هذا القطاع كما أن التضخم السكاني في المدن الرئيسية الضخم لم يأخذ بعين الاعتبار في توفير الحلول السكنية لهم والعديد من المشاكل الأخرى التي مرت وتمر على القطاع من عدم توفر مطورين عقاريين وعدم توفر التمويل المناسب لهم شجع على تحولهم لمضاربين في أسعار العقارات .