62 في المائة من المغربيات معنفات!

ظاهرة علاقاتها وثيقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية

أظهر البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، الذي قدمت نتائجه الاثنين بالرباط، أنه من بين 5ر9 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة، تعرضت ما يقارب 6 ملايين (8ر62 في المائة)، لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث ( 8ر3 ملايين بالوسط الحضري و2ر2 مليون بالوسط القروي).
وأوضحت هذه الدراسة التي شملت الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010 ، وقدم نتائجها أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أن المرأة تتعرض للعنف في الوسط الحضري بمعدل يزيد ب7ر12 في المائة عن المرأة في العالم القروي في ما يخص العنف الجسدي في الحياة الزوجية، وب4ر35 في المائة في ما يخص العنف الجنسي وب8ر7 في المائة في ما يخص العنف النفسي.
وبالمقابل فإن العنف الاقتصادي يلحق النساء معا في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء. كما كشف البحث أن مرتكبي الاعتداءات الجسدية في الأماكن العمومية في كل 6 حالات من 10 يقوم بها شباب لا يتجاوز سنهم 35 سنة.
واعتبرت الدراسة أن ظاهرة العنف ضد النساء تتزايد كلما اشتدت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية مسجلة أن العنف الجنسي في الوسط المهني ينتشر ضد النساء المطلقات بمعدل يزيد 3 مرات عن مثيله بالنسبة للنساء العازبات.
ومع ذلك، تلاحظ الدراسة، فإن البطالة تؤدي إلى مضاعفة المخاطر المؤدية إلى كل أشكال العنف. وهكذا فإن انتشار العنف الجسدي بين النساء العاطلات يبلغ 160 في المائة مقارنة بالنساء النشيطات، كما أنه يزيد بمرتين بالنسبة للعنف النفسي في الوسط العائلي و4 مرات في ما يخص العنف الذي يمس الحرية الفردية.
ومن جانب آخر، كشف البحث أن معدل العنف الجسدي ضمن الحياة الزوجية، كما هو الحال ضمن الأسر التي يعيش فيها 4 إلى 5 أشخاص في كل غرفة، يتضاعف بمعدل 4 مرات مقارنة بتلك التي يعيش فيها فرد واحد في الغرفة.
وأكد أن أشكال العنف الممارسة ضد النساء تتمثل في العنف النفسي (48 في المائة)، والعنف المرتبط بانتهاك الحريات الفردية (31 في المائة)، والعنف المرتبط بتطبيق القانون (3ر17 في المائة)، والعنف الجسدي الذي هم 2ر15 في المائة من النساء، فالعنف الجنسي الذي تعرض له 7ر8 من النساء، ثم العنف الاقتصادي الذي هم 2ر8 في المائة من النساء.
وأكد الحليمي أن من شأن نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء أن تسهم، على الخصوص، في تفعيل المخططين الاستراتيجي والعملي الذين تبناهما المغرب لمناهضة هذه الظاهرة، مبرزا أن هذا البحث يوفر معطيات دقيقة تستجيب لسياسات وطنية حريصة على ضمان الانسجام مع مبادئ إعلان 1993 للأمم المتحدة الخاص بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ومع قرارات الأمم المتحدة الاخرى ذات الصلة، خاصة تلك التي تطالب الدول بتحيين المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف وتحسين طرق تحصيلها.
وأشار إلى أن إنجاز هذا البحث يروم الإحاطة بمساهمة مختلف مكونات الأسرة من رجال ونساء وأطفال، في الشغل الاجتماعي وفي خلق الثروة الوطنية إلى جانب دراسة نمط ومستوى الأجر الذي يتقاضاه كل مكون من هذه المكونات.
يذكر أنه تم إنجاز "البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء" في مجموع التراب الوطني في الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010، وشمل عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009.