القناصل الأوروبيون يوصون بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية

(إسرائيل) ترفض بصلف الانتقادات الأوروبية والأميركية لهدم "بيت المفتي"

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن قيام ممثلي دول أوروبية في القدس وفي رام الله (معظمهم برتبة قنصل)،بصياغة ورفع تقرير حاد الى الاتحاد الاوروبي، دعوا من خلاله لتشديد خطوات الاحتجاج ضد (اسرائيل) والتعامل مع الشطر الشرقي من القدس كعاصمة لفلسطين.
ويتضمن التقرير سلسلة من التوصيات لمعاقبة (اسرائيل)، بضمنها: ان يرفض الموظفون والسياسيون الاوروبيون الوصول الى وزارات حكومية اسرائيلية وراء الخط الاخضر (في الاراضي الفلسطينية) ، وأن يرفضوا تلقي خدمات الحراسة الاسرائيلية في البلدة القديمة أو في شرقي القدس.
ويوصي التقرير ايضا بتشجيع مقاطعة المستهلكين في اوروبا لمنتجات المستعمرات، بما في ذلك منتجات الاسرائيليين شرقي القدس. اضافة الى فحص امكانية منع دخول "مستوطنين عنيفين" الى دول الاتحاد. كما يوصي التقرير ايضا بأن يعمل ممثلو اوروبا في القدس على اعادة مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية الى الشطر الشرقي من القدس.
وجاءت هذه التوصيات في تقرير تم رفعه إلى الاتحاد الأوروبي مؤخراً، وهذا ما يتناغم مع الموقف الذي سبق وأعلنه هؤلاء القناصل قبل عام حينما دعوا الاتحاد الأوروبي على اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأشار الموقع الى أن الاختلاف في هذا التقرير الجديد هو الدعوة الصريحة للاتحاد الأوروبي للعمل في الواقع على اعتبار أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وهذا ما يعني أن على الاتحاد الأوروبي التصرف في الواقع بشكل مستقل عن المفاوضات، الأمر الذي يتطلب معارضة كافة الإجراءات التي تقدم عليها (إسرائيل) داخل القدس الشرقية حتى لو تطلب الأمر فرض مقاطعة من الاتحاد الأوروبي على الكيان العنصري الاسرائيلي.
وأضاف الموقع أن التقرير طالب الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة لكافة النشاطات التي تقوم بها (إسرائيل) في القدس الشرقية، كذلك فرض مقاطعة على كافة البضائع التي يتم إنتاجها لرجال أعمال إسرائيليين في مناطق القدس الشرقية كما هو الحال مع بضائع المستعمرات، كذلك طالبوا باعتراف الاتحاد الأوروبي بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأشار الموقع الى أن التقرير في الجزء الأول منه تطرق للوضع الذي تعيشه القدس الشرقية خاصة خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال جملة القوانين التي تقوم بسنها (إسرائيل) والتي تهدف إلى تغيير معالم القدس الشرقية، بالإضافة إلى عمليات البناء لأحياء يهودية جديدة وتوسيع الأحياء القائمة،وعمليات الهدم والتضييق على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون داخل القدس الشرقية، حيث تعمل (إسرائيل) في الواقع على القضاء على أي فرصة للسلام، وهذا ما دفع هؤلاء القناصل لدعوة الاتحاد الأوروبي الى الاعتراف العملي بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
من جانب آخر، رفضت (اسرائيل) أمس بصلف الانتقادات التي وجهتها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لهدم فندق تاريخي في قلب القدس الشرقية المحتلة.
وقال الناطق باسم وزارة خارجية العدو ان "تسمية القدس مستوطنة هو فهم خاطىء واهانة لتاريخ المدينة".-على حد تعبيره-
وكانت آشتون دانت بشدة هدم (اسرائيل) لفندق "شيبرد" في القدس الشرقية مؤكدة ان جميع المستعمرات غير شرعية في نظر الاتحاد الاوروبي.
وقالت في بيان "ادين بشدة هدم فندق شيبرد والبناء المرتقب لمستوطنة جديدة غير شرعية واذكر بان المستعمرات غير شرعية في نظر القانون الدولي".
وأضافت ان المستعمرات "تقوض الثقة بين الجانبين وتشكل عقبة امام السلام"، مذكرة بان "القدس الشرقية من الاراضي الفلسطينية المحتلة" من جانب اسرائيل وان "الاتحاد الاوروبي لا يعترف بضمها".
كما رفضت وزارة خارجية العدو موقف وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي رأت ان "هذا التطور المقلق يضر بالجهود التي تبذل من أجل السلام والهادفة الى اقامة دولتين للتوصل الى حل".
وكانت آليات التهويد والاستيطان الاسرائيلية باشرت أول من أمس هدم فندق "شيبرد" التابع ل"بيت المفتي" في حي الشيخ جراح، شمال القدس المحتلة، تمهيدا لاقامة بؤرة استيطانية مكانه، منفذة بذلك حكم الاعدام بحق معلم تاريخي ارتبط بواحدة من أهم مراحل النضال الفلسطيني.
وزجت سلطات الاحتلال باعداد كبيرة من عناصر شرطتها وجيشها في المنطقة المحيطة ب" بيت المفتي" في الجهة الشمالية، ومنعت الاقتراب منه واعتدت على البعض، فيما راحت آلياتها الثقيلة ومنذ ساعات الصباح تنهش جدران هذا المبنى التاريخي الذي اتخذه مفتى فلسطين في حينه الحاج أمين الحسيني مقراً له في النصف الاول من القرن الماضي. وكانت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على هدم الفندق قبل نحو 6 أشهر لغرض إقامة عمارة سكنية يهودية مكانه، ولكن جرى ارجاء تنفيذ المخطط من قبل المحكمة، ثم قدمت جمعية "عطيرت كوهانيم" التي تزعم ملكيته عدة استئنافات الى المحكمة لالغاء قرارها الى ان تم اعطاء "الضوء الأخضر" لتنفيذ عملية الهدم أول من أمس