الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: رصد 239 شكوى بالمدينة المنورة معظمها شكاوى عنف أسري

في ندوة عن (ثقافة حقوق الإنسان) نظمها نادي المدينة المنورة الأدبي الثقافي

نظم نادي المدينة المنورة الأدبي الثقافي ندوة عن (ثقافة حقوق الإنسان) استضاف فيها الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الغفيلي عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية ومعتز شحات الينبعاوي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة وعضو مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف احمد القرافي وأدار الندوة الدكتور يوسف بن احمد حوالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الادلاء.
استهلت الندوة عضو مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف احمد القرافي بالتعريف بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان موضحة أهم المحاور حول أهمية حقوق الإنسان وأثر حمايتها على كرامة الإنسان، والدور الريادي للمملكة في حفظ ورعاية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي باعتبار أن المملكة ترى في ذلك واجباً دينياً ووطنياً عليها، علاوة على التدابير الوطنية التي اتخذتها المملكة سواء ما يتعلق بإصدار التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو ما يتعلق بإنشاء الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتطرقت إلى مراحل تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رؤيتها وأهدافها وفروعها في مناطق المملكة.
وتحدثت عن دور مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة، ثم عرضت القرافي بيان إحصائي بنسب الشكاوى التي استلمها مكتب الجمعية فرع المدينة المنورة، والتي تجاوزت في مجملها "239" شكوى استحوذت قضايا العنف الأسري على ما نسبته 25,52%.
وتدرجت بعضها القضايا الإدارية بنسبة 22,17% وقضايا أخرى 12,55% وقضايا الأحوال الشخصية 10,46% والقضايا العمالية 10,46% وقضايا السجناء 7,53% وقضايا الأحوال المدنية 5,02% وقضايا العنف ضد الأطفال 3,76% وقضايا قضائية 2,51%.
تم ذكرت الوسائل التي تعتمد عليها الجمعية للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الرصد أو التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين من خلال قنوات الجمعية المختلفة، مشيرة إلى الاهتمام والدعم الذي تجده الجمعية من أمير المنطقة الذي وجه تعميما إلى كل المحافظات والمراكز التابعة وكافة الأجهزة الحكومية بالتعاون مع الجمعية وتسهيل مهام عملها.
ثم تناول الحديث الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الغفيلي عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية الذي تطرق إلي عدة محاور تتعلق بالتعريف بحقوق الإنسان في الشريعة على أساس أنه مصلحة لشخص على شخص، أو لشخص على جماعة، أو لجماعة على جماعة أو لجماعة على شخص، مبينا الفرق بين مفهوم الحق في الشريعة ومفهومه في القانون من ناحية الأحكام التكليفية كالأمر والنهي والإباحة ومفهوم الحق في القانون، وحول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان قال الغفيلي إن الأمر يتطلب تعزيز وتأصيل القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع ونشر الوعي بها، حسب ما جاءت به الشريعة الإسلامية ونص عليه نظام الحكم في المملكة وأكدته هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يصبح لدينا وعي وثقافة حقوقية مرتفعة، تعمل على صيانة الحقوق من الانتهاك وتحقق الأهداف المنشودة للدولة المتمثلة في حماية وصيانة حقوق المواطن والمقيم والزائر على حد سواء، مشيرا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان واجب على الجميع من العلماء وطلاب العلم والخطباء والمصلحين والقائمين على الجامعات والإعلام، مؤكدا أن الناس إذا عرفوا ما لهم وما عليهم من الحقوق زال الكثير من مشاكلهم وان حقوق الإنسان منحة إلهية منحها الله لخلقه فهي ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله يمن بها عليه إن شاء أو يسلبها منه متى شاء كحقوقه المدنية والسياسية. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق البيئية والنمائية.
وأوضح الغفيلي أن الشريعة الإسلامية كفلت جميع حقوق الإنسان قبل أي قانون أو نظام ولكل المواطنين الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة.
ثم تحدث معتز شحات الينبعاوي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة عن حقوق الإنسان في نظام الإجراءات الجزائية في مرحلة القبض، مؤكدا عدم جواز القبض على أي شخص مباشرة إلا في حالة التلبس معرفا حالة التلبس ومدة الاحتجاز الأولية ووجوب سماع أقوال المتهم مباشرة من قبل رجل الضبط الجنائي وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال الينبعاوي من الواجب إخبار المقبوض عليه عن سبب إيقافه وسماع أقوال المتهم من قبل محقق الادعاء العام خلال أربع وعشرين ساعة، وإخلاء سبيل المتهم إذا لم يقم دليل على إدانته وجاء بما يبرئه، مشيراً إلى انه يحظر التعرض للموقوف جسديا أو معنويا، علاوة على تمكينه من الاتصال بمن يرغب من ذويه وكذلك الحق لكل شخص أن يخبر عن أي موقوف بغير وجه حق أو في غير المكان المخصص له ثم تطرق الينبعاوي إلى الحقوق في تفتيش المساكن وإجراءات تفتيش المساكن معللا أن للأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة لا يجوز انتهاكها.
وقال إن دخول المنازل لا يتم إلا بشروط منها اخذ الأذن من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام وإتمام عملية التفتيش عبر إجراءات محددة ودقيقة للمسكن. وذكر اسم المتهم المراد تفتيش مسكنه ولا يجوز التفتيش إلا بحضور المتهم أو وكيله أو العمدة أو من في حكمه أو شاهدين وإعداد محضر بالواقعة مشيرا إلى انه لا يصح التفتيش ليلا بل نهارا، وإذا كان في المنزل نساء يجب أن يكون مع رجال الضبط مأمورة تحري يتم تفتيش النساء من قبلها، ثم بين الينبعاوي حق الموقوف في التعليم وحقه في الرعاية الصحية والغذاء والشراب والاستحمام ودورات المياه والنظافة والتكيف في مكان التوقيف، مؤكدا انه لا يوجد بلد يعطي للإنسان حقوقه مثل المملكة.
وفي نهاية الندوة تلقى الضيوف عدة مداخلات حول الحق الخاص للمواطن في عدة جوانب أمنية وسياسية وثقافية ومداخلات من القاعة النسائية بحثت في دور القسم النسائي في خدمة السيدات المعضولات والمعنفات أسريا.
وشارك في الإجابة على بعضها ممثل الجمعية بفرع المدينة الدكتور محمد بن سالم العوفي.