«القائمة السوداء للمقاولين».. الحل الأمثل لانتشال المشروعات المتعثره!

يُمنعون من دخول «المنافسة» حتى يتحسن اداؤهم

رصدت حكومتنا الرشيدة مليارات الريالات من أجل تنفيذ العديد من خطط التنمية وبرامجها المتنوعة، التي تستهدف المواطن في كل الأحوال، عبر جملة من المشروعات التنموية المختلفة، إلا أن العديد من تلك المشروعات المعتمدة عبر تلك الخطط التنموية عاشت فترات طويلة من تعثر وتأخير المقاولين في التنفيذ، ما أوجد علامة استفهام كبيرة أمام حدوث هذه الظاهرة، ليأتي مؤخراً المقترح الذي رفعه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المتضمن إدراج المقاولين المتعثرين في المشروعات الحكومية في قائمة سوداء تحرمهم من الدخول في المنافسات الحكومية مستقبلاً حتى يتحسن أداؤهم.
الذي جاء بمنزلة الإنذار الحاسم لهؤلاء على المستوى الوطني، ومعززاً للدعوات السابقة والمنادية بوضع حد صريح وواضح للقضاء على ما تعانيه مشروعات وبرامج التنمية المتعثرة والمعطلة في جميع مناطق المملكة؛ بسبب هذه المماطلة وهذا الإبطاء والتراخي من بعض المقاولين، ما أفقد تلك المشروعات قيمتها وفائدتها المأمولة، إضافة إلى تعطيل مصالح الناس وإعاقة حركتهم وتنقلاتهم وإلحاق الضرر والخسائر بمصالحهم
نعم للقائمة السوداء
د. الغصن: الواقع لا يجب السكوت عليه أو التهاون فيه
في البداية يقول «د. إبراهيم الغصن» رئيس لجنة المحامين في منطقة القصيم: نؤيد وبكل قوة إيجاد قائمة سوداء للمؤسسات والشركات ذات المشروعات المتعثرة، التي ألحقت ضرراً متعدياً على الغير، سواءً كان من القطاع العام أو القطاع الخاص، ولم يجدوا حلاً لإنهاء هذا التعثر، بعد إعطاء الفرص من جهات تكون مسؤولة وعلى دراية في هذه المجالات، مضيفاً أنه لا مانع من رفع تلك الشركات أو المؤسسات من القائمة السوداء بعد إصلاح وضعها ورفع الضرر عن الغير، وفق ما أوصى به مقترح أمير منطقة القصيم، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين وأصحاب مشروعات تكبدوا خسائر نتيجة إغلاق محلاتهم وأنشطتهم؛ بسبب إقفال بعض الطرق والشوارع المارة بمحلاتهم لسنوات تتجاوز المدد المقررة للتنفيذ، كما حرم كثيرا من المواطنين من بعض الخدمات نتيجة تعثر مثل تلك المشروعات، مما قتل الفائدة منها.
د. عبدالرحمن المشيقح
سرعة التفعيل
د. المشيقح: نحتاج الى «هيئة مرجعية» لتصنيف المقاولين
وأوضح «د. الغصن» أن هذا الواقع لا يجب السكوت عليه أو التهاون فيه، درءاً للأضرار التي يلحقها هذا التعثر وهذه المماطلة بمصالح المواطنين، متمنياً سرعة تفعيل مقترح إدراج المقاولين المتعثرين في المشروعات الحكومية في قائمة سوداء، وذلك في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أنه ينبغي أن يكون تحديد التعثر من قبل لجنة تشكل في كل منطقة، على أن يكون من أعضائها من القطاع العام والقطاع الخاص، مدعومين بمستشارين شرعيين وقانونيين وفنيين، حتى لا تتعارض مع أنظمة المملكة، ودرءاً لتشكيكات أصحاب تلك المؤسسات.
شركات ملتزمة
وقال «د. عبدالرحمن المشيقح» عضو مجلس الشورى: إنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أهمية سرعة تنفيذ المشروعات، لارتباطها بمصالح وشؤون المواطنين ومتطلباتهم اليومية والحياتية، إضافةً إلى أن تلك المشروعات مرتبطة أيضاً بالتزامات وبنود مالية محددة بمدد واحتياجات مهمة للوطن والمواطن، كالطرق والمستشفيات والكهرباء والمياه والمدارس والمصحات، وغيرها كثير من المشاريع الهامة، مضيفاً أنه ينبغي أن لا ترسى تلك المشروعات إلا على شركات ملتزمة، ولديها القدرة على التنفيذ في الوقت المحدد، ووفقاً للمواصفات والشروط المعتمدة، وأن لا يسمح لها ببيع عقود تنفيذ من الباطن على مقاولين آخرين، إلا وفق شروط تتضمن جودة وسرعة التنفيذ، على أن يحاسب المقاول الرئيسي عن أي تقصير يتسبب فيه المقاول من الباطن، مشيراً إلى أنه ينبغي أن لا يتم ترسية أكثر من مشروعين على مقاول واحد في وقت واحد ما لم يكن على وشك الانتهاء منها.
دورات للتأهيل
د. الخميس: «مقاول الباطن» ينفذ عشرات المشروعات في وقت واحد!
وأكد «د. المشيقح» أن هناك بعض المقاولين لديهم عشرات المشروعات في مناطق مختلفة من المملكة، مما يصعب عليهم التنفيذ في وقت واحد، كما أنها تستنزف أموال المقاول فتتعثر بقية المشروعات الأخرى المكلف بها، ذاكراً أنه لابد من ضرورة وجود دورات مستمرة لتأهيل المقاولين وتقويمهم سنوياً، وأن المملكة في ظل هذه النهضة الشاملة، بحاجة إلى عدد كبير جداً من الشركات والمؤسسات القادرة على تنفيذ المشاريع، مقترحاً أن يكون هناك هيئة تكون مرجعا رئيسا لتقويم المقاولين، وليس المقصود التصنيف المتعارف عليه للمقاولين، إضافةً إلى هيكلتهم من خلال إقناع الشركات الصغيرة للاندماج ودعمهم، لكي يكون لدينا عدد من شركات المقاولات القادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، سواءً في الإنشاءات أو البنية التحتية، مشدداً على ضرورة وجود قائمة لدى الغرف التجارية بالشركات المتعثرة والمماطلة، يُرجع لها عند قبول العروض للدخول في المناقصات.
د. فيصل الخميس
الشركة الأم
وقال «د. فيصل الخميس» أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم: إن التعثر في تنفيذ المشروعات في حال وجود مقاولين من الباطن،يجب أن ينسب إلى الشركة الأم التي التزمت تنفيذ ذلك المشروع بكل بنوده، وليس للشركة أو المؤسسة المنفذة من الباطن، مضيفاً: «يجب أن لا نرمي هذا الحمل على أسلوب مناقصات الدولة لوحدها، أو إلى أي ضعف في بنود الميزانيات»، لافتاً إلى أن التقلبات في أسعار المواد قد روعي في المشروعات وبالذات الأخيرة، ومن هنا نبرئ وزارات الدولة من هذا الإخفاق، ذاكراً أنه يؤيد وبشدة وجود قائمة بالشركات والمؤسسات التي أخفقت في التنفيذ بمختلف تخصصاتها، شريطة أن يكون الحكم على الإدراج بهذه القوائم السوداء وفق معايير محددة ومعلومة للجميع، مطالباً بالإسراع في تطبيق وتعميم هذه القائمة في جميع قطاعات الدولة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكداً أنه لو تم ذلك لاستطعنا تحقيق نهضة متوازنة بل أفضل من الدول التي سبقتنا في التنمية.
خسائر كبيرة
المماطلة أضرت بمصالح المواطنين وأعاقت حركتهم وتنقلاتهم
وأوضح أحد المواطنين المستثمرين على أحد الطرق الرئيسة، أنه تكبد وجيرانه أصحاب المحلات التجارية خسائر كبيرة، نتيجة تحويل مسار الطريق بعيداً عن مواقعهم، بسبب وجود أعمال إنشائية لأحد الجسور في أحد الطرق المتقاطعة، ما جعلهم معزولين عن المتسوقين، وقال: إن هذه الخسائر تتراكم كلما طالت مدة تنفيذ المشروع، أو عندما يصبح التنفيذ متعثرا.
وقال آخر من أصحاب الشقق المفروشة: إنه يعاني من نفس المشكلة، حيث أصبح موقع عمارته بعيداً عن مسار الطريق، مطالباً بوضع حد لهذا الإبطاء في تنفيذ المشروعات، ووضع الآلية المناسبة للحد من تأخير التنفيذ.
حفريات خطيرة لمشروع خدمي متعثر
الضوابط مهمة
واستغرب مواطن آخر تأخر استكمال تنفيذ أحد الطرق الرئيسة والمحورية في مدينته، رغم مرور سنوات طويلة على البدء في تنفيذ الطريق، متسائلاً عن أسباب تعثر استكمال مرافق الطريق وإنارته، رغم أهميته وحجم حركة السير اليومية عليه، بل ومروره بالعديد من الأرياف الزراعية والتجمعات الصناعية والقطاعات التعليمية والخدمية. وقال: إن وجود ضوابط تحكم إسناد تنفيذ المشروعات بشكل واضح، سوف تسهم في القضاء على هذه الظاهرة، ذاكراً أن هذا التعثر في تنفيذ هذا الطريق ومشروعات أخرى، يعود إلى وجود ثغرات في نظام المناقصات الحكومية، ما سهل على هؤلاء المقاولين استغلال تلك الثغرات للمماطلة في التنفيذ، مبيناً أن وجود القائمة السوداء للمقاولين المتعثرين مع الإسراع في تطبيقها، سوف تحد كثيراُ من تأخر التنفيذ سواء كانت مشروعات طرق أو مشروعات إنشاء مبان، أو مرافق لمصلحة المواطن.