رسم خارطة طريق جديدة ل «جمعية المستهلك».. و30 يوماً لحل شكاوى المتضررين

بعد مرور 3 سنوات.. الرئيس المكلف يفتح صفحة جديدة مع المستهلكين

أعلنت جمعية حماية المستهلك عن رسم خارطة طريق جديدة لمسارها، عقب مرور 3 سنوات من تأسيسها، معتبرة في الوقت ذاته أن مسارها الجديد سيجعلها تتجه إلى الأفضل.
وتعهدت أول جمعية سعودية تعنى بحقوق المستهلكين بحل شكاوى المتضررين خلال 30 يوما فقط، وذلك بعد تطبيق برنامجها الجديد الذي تضمن 14 بندا. ومع بدء توجه الجمعية رسم خارطة طريقها مجددا بعد مرور ما يقارب 3 سنوات على نشأتها، أبرز الدكتور ناصر التويم الرئيس المكلف للجمعية بعد أن فتح صفحة جديدة مع المستهلكين 14 بندا ضمن الخطة القصيرة المدى من شأنها ملامسة هموم المستهلكين. وقال التويم وهو يتحدث للإعلاميين "نحن نواجه إرهابا غذائيا ودوائيا واقتصاديا"، مضيفا "بنيتنا التحتية الآن جاهزة، ومسارنا الجديد تصحيحي يعطينا توجهاً إلى الأفضل". وأقر التويم عن لائحة جديدة للجمعية شملت بنودا إدارية ومالية من أبرزها تحديد السقف الأعلى لمرتب الرئيس ب 40 ألف ريال. ووفقا لبيان أصدرته الجمعية وتحصلت "الرياض" على نسخة منه فإن الجمعية تعتزم في الوقت الراهن نشر رسالتها وإيصالها لكافة المستهلكين والتركيز على الثقافة الحقوقية والاستهلاكية، وتنمية مواردها المالية وتمكينها ماليا حتى تستطيع القيام بواجباتها بفعالية، وتوسيع واستقطاب أعضاء للجمعية حتى تتمكن من التواجد المكاني والموضوعي وتفعل كافة سبل الضغط بما في ذلك المقاطعة الصامتة والمقاطعة العلنية والتشهير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكشف البيان عن بناء تحالفات مع كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وفتح قنوات تواصل وتفاعل مع المستهلكين من خلال تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية، وتطوير الإصدارات، وإيجاد جوال للمستهلك من أجل الاستفادة من تطبيقات الهواتف المحمولة بما فيها الرسائل الإعلامية والتوعية وإيجاد مرجعية للاستشارات وقراءة الباركود للمنتجات، وإصدار مؤشرات للأسعار وأدلة للمستهلك وعروض للأسعار".
وتعهدت الجمعية في بيانها بتفعيل الخط الساخن 199000، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى.
وأكدت التوسع في فتح الفروع والمكاتب وتغطية كافة المناطق الإدارية والمحافظات الرئيسة، وتفعيل اللجان واستقطاب كافة المعنيين والمتخصصين للانضمام في عضويتها.
واستنادا الى البيان فإن الجمعية تسعى الى تبني علامة الجودة للمستهلك، والاشتراك في أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة تبادل المعلومات في كافة المنتجات وبالأخص الدوائية والغذائية وبناء قاعدة بيانات تفاعلية مع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة.