«أشباه رجال» يساومون زوجاتهم..«حريتك» مقابل «مؤخرصداقك»!

هل تؤيد المهر «ريال وشيمة رجال» و«المؤخر» 100 ألف ريال؟

«مؤخر الصداق» هو جزء من المهر الذي يقدم بعضه أثناء عقد النكاح، ويؤخر بعضه الآخر في حال الوفاة أو الطلاق بين الزوجين، ويعد هذا التجزيء للمهر في نظر البعض ضمانة للحياة الزوجية، بينما ينظر الآخرون على أنه تجاوز ومبالغة في النظرة المستقبلية لهذه الحياة.
وقد اختلف الكثير في تحديد «مؤخر الصداق»؛ فهناك من يربط بين قيمة الفتاه ومؤخر صداقها، وهناك من لا يهتم به كونه لا يأت إلا في نهاية حياة زوجية، وهناك من يرى أنّ زيادة المؤخر فيه حفظ لتلك الأسرة من التفكك وإلزام الزوج لضبط سلوكياته.
النظرة القانونية
«ابتزاز غبي» يكشف «معادن الأزواج» وشراكة الحياة «الهشة».. ولكن ما ذنب الأطفال؟
بداية يؤكد المحامي «علاء الحميدي» على أنّه لا اختلاف على أنّ «مؤخر الصداق» من حق الزوجة عند طلب فسخ العقد؛ بسبب الضرر ويرجع الأمر للقضاء لتحديد حجم الضرر، وهل يقتضي التفريق وفسخ العقد، كما أنّه يحق لها طلب «الخُلع» لسوء خلق ومعشر الزوج وعدم الإنفاق أو بسبب الضرب والإيذاء أو لنقص في دينه، وهنا يرى بعض أهل العلم أنه لايحق للزوج أخذ ما افتدت به الزوجة نفسها بل يلزمه رده ويلزمه الطلاق.
وأشار إلى أنّ جمهور العلماء يرى أنّ «العِوض» حرام، ويلزم رده إن كان هدف الزوج وقصده من عضل زوجته، قيام الزوجة بافتداء نفسها منه، وذلك لقوله تعالى: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن»، أما إن كان عضل الزوج لزوجته بسبب عدم قيامها بحدود الله في حق زوجها فإنّ جمهور العلماء يرون صحة العوض، ولكن لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر مما أصدقها (المهر) الذي جرى العرف بين القضاة عند مطالبة الزوج بمقابل للخلع ألا يحكموا له بأكثر مما دفعه في الصداق، مضيفاً أما فيما يتعلق ب»تنشيز» المرأة وتعليقها فإنّ القضاء لم يعد يخفى عليه الأضرار المترتبة على الحكم بنشوز المرأة وما يترتب على تعليقها؛ لذا فمن النادر مؤخراً رؤية صدور أحكام بنشوز المرأة وإلزامها ببيت الزوجية للأضرار التي قد تترتب على ذلك، وأيضاً لاستحالة تطبيق مثل هذه الأحكام وتنفيذها من الناحية الواقعية.
النظر في القضايا
الحميدي: «المؤخر» من حقوق الزوجة ولها طلب «الخُلع» لسوء خلق الرجل وعدم الإنفاق
وأوضح «الحميدي» أنّه فيما يتعلق بطول أمد نظر قضايا الخلع والطلاق، فإنّ ذلك يكون لأسباب عديدة يصعب حصرها، ولكن بعضها يعود لعدم تجاوب الزوج وأحياناً لشعور القضاة بعدم وجود أسباب تقتضي الطلاق والخلع فيلجأ البعض لمحاولة الإطالة سعياً في محاولة الصلح بين الزوجين مالم يكن هناك ضرر جسيم يقع من ذلك، علماً بأنّ بعض القضايا التي يثبت للقضاة فيها وجود ضرر جسيم قد يترتب على إطالة نظرها ويكون الضرر ثابتا له شرعاً، فقد يحكم بالطلاق أو فسخ عقد النكاح من جلسة واحدة أوعدة جلسات قليلة وقد اطلعنا على العديد من هذه القضايا.
ويضيف فيما يتعلق بحقوق المرأة فقد كفل لها الشرع حقوقها في طلب الخلع أو فسخ عقد النكاح بالنص على ذلك في الكثير من الآيات القرآنية والسنة النبوية في مواضع عديدة ولكن القضايا من هذا النوع تختلف باختلاف الظروف المصاحبة لها عند نظرها أمام القضاء مع العلم أنّ الخلع مطبق منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف تطبيقه في المملكة بينما في بعض الدول كمصر لم يقر بصيغته الأخيرة إلا من عدة سنوات.
توثيق الصداق
تهاني: المؤخر أهم من المهر
وتقول «تهاني صالح»: «والدي رجل طيب يطمح لنا بحياة كريمة، ويصر دائماً على توثيق صداق المؤخر في عقد القران وقد يبلغ المائة ألف ريال، ويهمش المقدم تاركاً تحديده للعريس حسب قدرته، ويرى والدي قيمتنا في مؤخر الصداق، وكلما زاد كلما شعر الزوج بالمسؤولية، وبهذا فوالدي يجبر أزواجنا على التمسك بنا بطريقته وإلاسيدفعون الثمن غالياً، مضيفةً أنّ تصرف والدي هذا يسقط حقوقنا دون إدراك منه فما ذنبي إذا قدم لي زوجي عشرة آلاف ريال مهرا، والتي لا تفي لحق فستان الزفاف، ووالدي رجل غير مقتدر للإسهام في تجهيزي وأما بالنسبة لمؤخري فيستطيع أي زوج مساومة زوجته عليه مقابل طلاقها وبالتأكيد حينها سأشتري حريتي».
استفدت من المؤخر
نوف: أمّنت حياتي!
وتحكي «نوف» تجربتها قائلةً: «تخوفت كثيراً من طلب مؤخري فلم أسمع برجل أعطى طليقته مؤخرها، ولكني توكلت على الله وطالبته به وكان من حسن حظي أنّه يخشى من كلام الناس فأعطاه لي خشية نظرات الانتقاص من حوله، وتضيف استفدت كثيراً من مؤخري فكان رأس المال الذي بدأت به مشروعي، والذي أمّن لي حياه مرفهة أفضل كثيراً من حياتي عند طليقي، فمقدم زواجي لم يقل عن المؤخر»، مشيرةً إلى أنّ من حق المرأة أن تتمسك بمؤخرها، وأن تحاول أن تبدأ به حياه جديدة تشغلها عن حياتها الماضية؛ فذلك قد يسهم من تخفيف معاناة الطلاق، مؤكدة على أنه لابد أن تكون هناك ضوابط تجبر الرجل على دفع المؤخر ولو جزء منه في ظل مانراه الآن من تحايل بعض الرجال بالتضييق على المرأة لإجبارها على التنازل كأن يعلق أمر طلاقها لسنوات لا يدفع ثمنها إلا هي، وهذا كثيراً مايحدث.
زوجي يعايرني بمهري
رويدا: زوجي أهانني
وقالت «رويدا»: «زوجني والدي بعبارة المهر (ريال وشيمة رجال) بدون مؤخر، وأثنى الجميع على ماقام به والدي من باب التخفيف والتيسير على زوجي كي يقتدي به غيره، ولكني وجدت نتائج عكسية لما كان يتوقعه والدي وأهلي، فقد كان زوجي يعايرني بقيمة مهري وقوله لي: (أصلاً أنتِ قيمتك ريال)، ودائماً يرددها على مسمعي حتى تفاقمت المشكلة بيننا، وذهبت لوالدي معاتبة له على مافعله بحقي ورغم أنّ المشكلة ما بيني وبين زوجي لاتستحق الطلاق إلا أنّ والدي رفض رجوعي له إلا بمقدم (مائة ألف ريال)؛ عوضاً عن الريال الذي طلبه مهراً لي»، مشيرةً إلى أنّ هناك من الرجال من يحتاج لدرس قاسٍ كي يتعلم منه ويكون عبرة له ولغيره.
أما «أم أبرار» فتبدأ حديثها متذمرة، قائلة: «جرت العادة لدينا بتيسير المقدم وتضخيم صداق المؤخر فهم يرونه رفعة لشأن المرأة عند أهلها، ومع ذلك فهم لايضمنونه لها كحق بعد الطلاق بل هوشيء شكلي دُوِّن على الورق لإرضاء قناعاتهم وفي ظل متطلبات هذا العصر، وارتفاع الأسعار يجب أن يلبي المقدم احتياجاتنا، مضيفة ما فائدة مؤخر صداقي، ولوكان (ملايين الريالات)، فسوف أتنازل عنه مقابل حريتي، وهي أغلى من كنوز الدنيا وندر من خاف الله وأخذته الحمية وبذل المؤخر عن طيب خاطر».
عدم وجود مؤخر
وتشير «أم أيهم» إلى أنّ من عادات عائلتهم عدم وجود مؤخر ولا يقيد في عقد الزواج، ولكن الزوج يدفع الضريبة مرة واحدة لأنّ المهور غالية جداً، ولا يراعى فيها التفاوت في القدرة المادية، قائلةً: «فأنا مازلت أدفع الثمن مع زوجي بعد قدوم ابننا الثاني فقد تكبد الكثير من الديون والاقصاد؛ كي يؤمن مهري، وكلما تيسرت مهور الزواج تيسر مستقبله، والمؤخر قد يكون ضابطاً للرجل عندما يفكر بموضوع الطلاق على أي مشكلة عابرة يمرون بها، وحق للمرأة بعد الطلاق شرعه الله لها، والأغلبية في عائلتنا لايتزوجون إلا مرة واحدة فما دفعه كفيل بألا يجعله يفكر بأخرى أو حتى بالطلاق، فبذلك تجدهم يحرصون على استقرارهم العائلي وهنا قد تكمن الحكمة من غلاء المهور لدى عائلتنا».
وتقول «أم سالم»: «لقد علق زوجي ابنته خمس سنوات أمام إصراره أن يأخذ من طليقها مؤخرها وقدره (سبعون ألف ريال)، فقد ضاع عمر ابنتي بين المحاكم والمطالبات»، مؤكدةً أنّ الرجل قد يدفع لحياة جديدة يبدأها، أما حياة تنتهي فسيراوغ من أجل الحصول على المساومة والمؤخر في أغلب الأحيان يقيد حرية المرأة.
الحياة شراكة
وتقول «ريم»: «إنّ الحياة شراكة إن لم تبنَ على أسس سليمة وتفاهم بين الطرفين فلن يربطها المؤخر فكلا الزوجين يبحث عن حريته واستقراره النفسي باحثاً عن شريك يناسبه عقلاً وفكراً يكمل معه حياته»، مؤكدةً أنّ المقدم والمؤخر عُرف انتشر بين الناس وأقره الدين الإسلامي للمرأة دون المبالغة فيه «أبركهن أيسرهن مؤونة».
وتشير «أم مهند» إلى أنّ أختها الكبرى تعاني من حياة زوجية غير مستقرة ومتوترة فدائماً تكثر المشاكل والخلافات بينهم فلا يكاد يمر شهر دون أن تلجأ لإخوتي أو لوالدتي لفض النزاع مع زوجها، قائلةً: «إنّ والدي متوفى وقد كان زوج أختي قبل وفاة والدي قليل الخلافات معها احتراماً لوالدي رحمه الله، ولكنه تمادى بتعامله القاسي معها مما اضطر إخوتي مؤخراً بعد طلاقها للمرة الثانية من طلب مؤخر صداق قدره مائة ألف ريال؛ رغبةً منهم في تأنيب زوجها وردعه عن تلك التصرفات، وكي يشعر بقيمة ما ينطق به لسانه قبل أن يتفوه به».